آمادگی دولت جهت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی/ درمان و امنيت غذايی جزو اولويت‌های دولت است

 

وی با اشاره به این که فرصت های توسعه و پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد است، افزود: خداوند نعمت فراوان به ایران داده است چنانچه براساس سابقه و تمدن جمهوری اسلامی ایران فرصت ها و نعمت های زیادی در این سرزمین وجود دارد.  

 

جهانگیری اظهار داشت: ما به جهت منابع طبیعی بهترین ذخایر نفت و گاز را داریم و هم چنین دارای 64 ماده معدنی در کشور هستیم. 

 

وی با بیان این که زیر ساخت های گسترده ای از قبیل راه آهن و بنادر در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، تصریح کرد: وجود نیروی کارآمد، ماهر و باتجربه به خصوص جوانان که در راه توسعه کشور فعالیت می کنند به طور حتم عزم راسخی را برای پیشرفت ایران فراهم خواهد کرد. 

 

وی افزود: یکی از مهمترین مواردی که در حال حاضر در کشور ما مورد نیاز است توجه به این نکته است که پیشرفت و توسعه چگونه باید شکل گیرد. 

 

معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: کشورهای پیشرفته جهان در راستای توسعه و پیشرفت راهبردهای مختلف خود را مشخص کرده اند و این یکی از موضوعاتی بود که بنده نیز در زمان تصدی وزارت صنعت بدان پرداختم که چرا ایران نتوانست مسیر پیشرفت را طی کند.  

 

جهانگیری با بیان این که یکی از نقاط مثبت کشورهای پیشرفته این است که برنامه ریزی های لازم برای توسعه و پیشرفت خود را ترسیم کرده اند، گفت: متاسفانه در ایران سیاست ها شتاب زده بوده است از این رو این که سیاست هایی تحت عنوان سیاست های کلی اجرا شود به طور حتم چراغ راهی برای توسعه کشور است. 

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت در حال حاضر برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آماده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که سیاست های کلی با تغییر دولت تغییر نمی کنند، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در بهترین وضعیت این سیاست ها را ابلاغ کرده اند و به طور حتم این موضوع سبب پیشرفت کشورمان خواهد شد.  

 

جهانگیری تصریح کرد: ابلاغ کردن این سیاست ها در مقطع فعلی دارای دو نکته مهم است اولی توجه به این موضوع است که در مقطع فعلی که یک جنگ تمام برعلیه اقتصاد کشور در غالب تحریم ها رخ داده است به طور حتم این سیاست ها می تواند کمک شایانی را برای مبارزه با این تحریم ها ایجاد کند. این سیاست ها مقطعی نبوده و برای سال های متمادی می تواند مورد استفاده و بهره وری قرار گیرد. 

 

جهانگیری با اشاره به این که امروز اقتصاد دنیا نشان داده است که بحران های اقتصادی جهان را فرا گرفته است، تصریح کرد: اخیرا در اروپا، آسیای شرقی و آمریکا بحران های اقتصادی ایجاد شده است از این رو به طور حتم اتخاذ سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند کمترین آسیب را پس از بحران ها به کشور وارد کند.  

 

وی تاکید کرد: این که ما اقتصاد را به گونه ای پرورش دهیم تا آسیب نبینیم به طور حتم در توسعه و پیشرفت کشور تاثیرگذار است.  

 

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: در حال حاضر اقتصاد کشورمان با این واقعیت روبه رو است به طوری که ما در سال 91، با رکود تورمی، تورم 40 درصد و رشد اقتصادی منفی 5.6 درصد روبه رو بودیم که این موضوع سبب بیکاری جوانان به خصوص اقشار تحصیل کرده، عدم بهره وری از اقتصاد و ایجاد مشکلاتی در حوزه آب و محیط زیست شد.  

 

وی با اشاره به مشکلاتی که در دریاچه ارومیه و مسائل آب در کشور ایجاد شد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در منطقه به عنوان کشور باثباتی مطرح است از این رو به طور حتم باید در همه زمینه ها به عنوان الگو و نمونه مطرح شود.  

 

جهانگیری خاطر نشان کرد: در همه زمینه ها انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران می خواهد الهام بخش باشد که به طور حتم یکی از این موارد داشتن یک نظام کارآمد است که می تواند از بسیاری از چالش ها عبور کند. 

 

وی گفت: سیاست هایی که امروز از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد بسیار قوی است از این رو دولت زمانی که قرار بود این سیاست ها اعلام شود از مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصت خواست تا در جلسات آن ها حضور پیدا کند و نسبت به این موضوع شناخت و اطلاعات بیشتری دست پیدا کند. 

 

وی با بیان این که نمایندگان دولت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون سیاست های اقتصاد مقاومتی حضور داشته اند، اظهار داشت: پس از ابلاغ این سیاست ها از سوی مقام معظم رهبری در حال حاضر دولت برای اجرایی کردن آن آماده است و ما می توانیم بخشی از سیاست های اقتصاد مقاومتی را در کشور به اجرا در بیاوریم.  

 

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: ستاد اقتصادی که از ابتدای دولت یازدهم به دستور رئیس جمهور شکل گرفت هفته ای دو جلسه با حضور وزیر اقتصاد، معاونت راهبردی، رئیس بانک مرکزی و برخی از کارشناسان اقتصادی دولت شکل گرفته است و قرار شده است این ستاد به عنوان ستاد اصلی اقتصاد مقاومتی مسائل مربوط به این حوزه را پیگیری کند. 

 

وی افزود: ما درصدد هستیم پس از ابلاغ سیاست های کلی از سوی مقام معظم رهبری و براساس ابلاغ رئیس جمهور که شامل 40 بند است در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی وارد عمل شویم.

جهانگیری با اشاره به اینکه معاونت راهبردی رئیس جمهور تا آخر امسال نقشه راه سیاست اقتصاد مقاومتی را انجام خواهد داد، گفت: با این سیاست‌ها کمک بسیار زیادی به دولت یازدهم شد تا این دولت بتواند اهداف مورد نظر خود را برای توسعه کشور پیش ببرد لذا وارد فاز برنامه ریزی و زمانبندی درباره اقتصاد مقاومتی شده‌ایم.  

 

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ملت شریف ایران با تدبیر مقام معظم رهبری در ۲۴ خرداد توانستند حماسه عظیم سیاسی را پیش ببرند، خاطرنشان ساخت: حماسه ۲۴ خردادسبب هماهنگی میان سه قوه شد به گونه‌ای که باید گفت رابطه صمیمی میان مجلس و قوه قضائیه برقرار شده است.  

جهانگیری با اشاره به اینکه همه قوا باید به یکدیگر کمک کنند، ادامه داد: دولت با کمک مجلس می‌تواند اقدامات بسیار خوبی را انجام دهد. در دولت یازدهم جلسه سران سه قوه تشکیل شده است و سیاست اقتصاد مقاومتی درون زا و پیشرو است.  

 

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تا چه حد باید از توان داخلی استفاده کنیم؟ اظهار داشت: مقام معظم رهبری در طی دو سال گذشته به اقتصاد مقاومتی اشاره کرده بودند.  

 

جهانگیری با بیان اینکه برخی در طی این دوران تصور می‌کردند که اقتصاد مقاومتی‌‌ همان اقتصاد ریاضتی است، خاطرنشان ساخت: سیاست اقتصاد مقاومتی سبب توسعه کامل اقتصادی کشور خواهد شد.  

 

وی با اشاره به اینکه باید تمام توجه‌مان برای توسعه کشور باشد، گفت: باید از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های کشور به خوبی استفاده کنیم.  

 

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های موجود ایران اظهار داشت: نیروی انسانی کشور از ظرفیت‌های بسیار زیادی برخوردار است.  

 

جهانگیری با اشاره به اینکه نگاه به بیرون از کشور نمی‌تواند اقتصاد را به پیش ببرد، افزود: با تعامل آگاهانه می‌توان سیاست اقتصاد مقاومتی را پیش ببریم. اقتصاد مقاومتی به برون گرا بودن اشاره دارد لذا باید زمانی که نیاز است از تکنولوژی‌های روز و منابع مالی دنیا استفاده کنیم.  

 

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه بنای اقتصاد باید با تکیه بر ظرفیت‌های درونی کشور به خوبی صورت گیرد، گفت: تامین نهاد‌ها و کالاهای اساسی جزئی از سیاست اقتصاد مقاومتی در داخل کشور به حساب می‌آید.  

 

جهانگیری با تاکيد بر اينکه نباید در کالاهای استراتژیک و راهبردی به صورت کامل به خارج از کشور وابسته باشیم، ادامه داد: باید در داخل کشور به خودکفایی برسیم و کالاهای مورد نیاز را در داخل تولید کنیم.  

 

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه کشوری که سیاست اقتصاد مقاومتی را پیش می‌گیرد نباید تا به این حد به واردات نیازمند باشد، افزود: در بخش درون زایی باید از پتانسیل‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد به خوبی برای شکوفا شدن استفاده کرد.  

 

جهانگیری در پاسخ به سوال دیگری درباره اقتصاد دانش بنیان گفت: دولت برنامه‌های خوبی را برای شتاب دادن به اقتصاد دانش بنیان در نظر گرفته است.  

 

وی با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان اگر به خوبی عملیاتی شود می‌تواند جایگزین نفت شود، افزود: می‌توان اقتصاد کشور را به سمت دانش بنیان بودن سوق داد. باید عقب افتادگی‌هایی که در حوزه‌های گوناگون وجود دارد را جبران کنیم و نباید به تولید علم و فناوری به تنهایی اکتفا کرد، بلکه باید زنجیره علم تا ثروت را به صورت کامل تکمیل کنیم.  

 

جهانگیری با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش بنیان باید جایگزین شرکت‌هایی شود که مادی هستند، خاطرنشان ساخت: در سیاست‌های اخیر حرکت‌های بسیار خوبی در زمینه شرکت‌های دانش بنیان شده است.  

 

وی با بیان اینکه بخش خصوصی و عمومی باید در فعال کردن شرکت‌های دانش بنیان کمک کنند، ادامه داد: در بودجه ۹۳ به شرکت‌های دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان توجه بسیار زیادی شده است.  

 

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید شرکت‌های دانش بنیان به صورت کامل مورد حمایت قرار بگیرند، افزود: شرکت‌های دانش بنیان جزو اولویت‌های دولت یازدهم است که برای آن راهکارهای عملیاتی در نظر گرفته شده است.  

 

جهانگیری با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان باید قابلیت رقابت در عرصه بین المللی را داشته باشند، گفت: باید در صنایع موجود از فناوری‌های نو استفاده کرد.  

 

وی با اشاره به اینکه تولید ملی زمینه ساز توسعه کشور است، گفت: باید در تولید کالاهای باکیفیت تاکید زیادی شود.  

 

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه متاسفانه اقتصاد ایران در طی ۳۵ سال گذشته رشد پایداری نداشته است، ادامه داد: متاسفانه با رکود اقتصادی مواجه بوده‌ایم به طوری که بنگاه‌های صنعتی دچار مشکلات عدیده‌ای بوده‌اند. باید قیمت تمام شده کالاهای ایرانی پایین بیاید که دولت یازدهم فضای باثباتی را در اقتصاد ایجاد کرده است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در این پنج - شش ماه دولت تلاش کرده است تورم را به سمت کاهنده سوق دهد و در این راستا موفق هم شد. در سال های گذشته تورم کاهنده بوده که با این سیاست ها مهمترین حرکت برای خروج از رکود است و سبب می شود تولید نشاط پیدا کند. 

 

وی تاکید کرد: هیچ کشوری بازار خود را به راحتی در اختیار محصولات خارجی قرار نخواهد داد. متاسفانه باید این مسئله را بیان کنم که ممکن است در بین بخشی از مردم این تفکر رواج داشته باشد که کالاهای خارجی بهتر است اما اقدامی که باید در این زمینه صورت گیرد لزوم توجه به مسئله فرهنگ سازی است. متاسفانه در برخی از رشته های تولیدی تولیدکننده مجبور است اعلام کند کالای من خارجی است تا بتواند به فروش برساند. 

 

جهانگیری گفت: یکی از موضوعات این سیاست پرداختن به مسئله فرهنگ سازی است چراکه دلیلی ندارد کشوری با 80 میلیون جمعیت بازار خود را در اختیار تولیدات خارجی قرار دهد. 

 

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: یکی از مهمترین سیاست ها در زمینه اقتصاد مقاومتی حمایت از صادرات غیرنفتی است البته ما در زمینه صادرات با برخی از کشورها موازنه مثبت داریم اما همچنان باید سیاست هایی تدوین کنیم که مشوق صادرات غیرنفتی باشد. 

 

وی اظهار داشت: یکی از برنامه های صنعت نفت در سال آینده توسعه فرآورده های نفتی است. البته در حال حاضر یکی از اقلام صادراتی مهم کشور در زمینه صنایع پتروشیمی است که تولید آن هم راستا با بازار بین المللی و داخلی صورت می گیرد. 

 

جهانگیری با اشاره به سیاست های عنوان شده در زمینه اقتصاد مقاومتی بیان داشت: بخش خصوصی با اتکا به این سیاست ها و هم چنین اصل 44 قانون اساسی و شرایطی که دولت تدوین می کند می تواند سرمایه گذاری کند. 

 

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی و این که این ظرفیت چگونه می تواند به دولت کمک کند؟ گفت: هدفمندی کار مهمی بود. تقریبا تمام صاحب نظران در کشور در این مورد هم نظر بودند که سیستم مصرف انرژی کشور پاسخگو نیست و نمی توانیم تولید کرده و هدر بدهیم البته نباید نادیده گرفت که قاچاق انرژی نیز صورت می گرفت. 

 

وی ادامه داد: دولت تصمیم گرفت که در زمینه انرژی اصلاحی صورت گیرد و در این مقطع نیز کسانی که حضور داشتند عزم جدی را پیش گرفته و تمامی قوا و شخص مقام معظم رهبری از دولت حمایت کردند. 

 

جهانگیری گفت: وقتی دولت یازدهم کار خود را شروع کردیم یک سری از مسائل پیش روی دولت بود از جمله مسکن مهر، بدهی ها، رکود، تورم و..... که نیاز به راهکار داشت و ما تصمیم گرفتیم پیش از پرداختن به حواشی به این مسائل بپردازیم. 

 

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: مهمترین اقدام ما آسیب شناسی کامل از مرحله اول هدفمندی تا به این جا بود. اولین آسیب جدی در این زمینه عدم توجه به قانون هدفمندی بود چراکه در قانون ذکر شده بود که مبلغ افزایش قیمت و حاصل از اجرای طرح هدفمندی باید چگونه مصرف شود که بر طبق قانون قرار بود 50 درصد ازمبلغ حاصله بین خانوارها تقسیم شود. 

 

وی ادامه داد: کل درآمد افزایش حامل های انرژی 96 هزار میلیارد تومان بود که برحسب قانون باید مبلغ 48 هزار میلیارد تومان بین خانوارها تقسیم می شد اما رقمی که تا به حال تقسیم شده مبلغی در حدود 137 هزار میلیارد تومان بوده و مابه التفاوت این مبلغ از محل بودجه کشور پرداخت شده است. 

جهانگیری گفت: از جمله آسیب های دیگر در زمینه هدفمندی یارانه ها که به وجود آمد مسئله شرکت های تولیدکننده انرژی بود. ما این مسائل را شناسایی کردیم که خوشبختانه در این زمینه نیز با مجلس تعامل داشتیم. مجلس این موارد را تصویب کرده و اشکالات در این زمینه برطرف شد و در فاز دوم هدفمندی طبق تبصره 23 ما دیگر افزایش قیمت شوک دار نخواهیم داشت. 

 

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: مسئله بعدی موضوع خانوار است که طبق تبصره 21 یارانه باید به متقاضی نیازمند داده شود و دولت باید در مورد حقوق افراد مبلغی را مشخص کند که بر طبق آن مشمولان یارانه شناسایی شوند.  

 

وی بیان کرد: در حال حاضر ما به 77 میلیون و 450 هزار نفر یارانه پرداخت کرده ایم که این مقدار از جمعیت کل کشور بیشتر است و باید ثبت نام جدیدی انجام شده و نیازمندان واقعی مشخص شوند که امیدواریم به کمک صاحب نظران این مسئله تحقق پیدا کند.  

 

جهانگیری گفت: رقم های متفاوتی در زمینه تعیین سطح حقوق مشمولین یارانه ارائه شده اما این مسئله هم چنان در حال بررسی است. 

 

معاون اول رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: مردم از وضعیت درمان رنج می برند اما دولت قادر است بعد از تعیین سطح خانوارهای یارانه بگیر این مسئله را سامان دهد و البته بخش درمان جز اولویت های اصلی دولت است هم چنین مسئله تولید در کشور و امنیت غذایی برای طبقه ای از جامعه که در این زمینه مشکل دارند برای دولت از اولویت برخوردار است. 

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های دولت یازدهم برای مردمی کردن اقتصاد گفت: یکی از سیاست‌های کلی که از سوی مقام معظم رهبری در راستای مردمی کردن اقتصاد ابلاغ شد، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود که متاسفانه مسئولین نتوانستند آن را به خوبی اجرایی کنند.  

 

وی افزود: زمانی که مردم فکر می‌کردند بستر برای آن‌ها فراهم شده است تا در زمینه اقتصاد وارد عمل شوند و مقام معظم رهبری نیز تاکید فرمودند که سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ کرده‌ایم تا بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی واگذار شود این موضوع صورت نگرفت.  

 

جهانگیری تصریح کرد: متاسفانه در دولت گذشته عدم توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به خوبی مشهود بود، به طوری که ما شاهد بودیم به جای واگذاری نهادهای دولتی به بخش‌های خصوصی واقعی آن‌ها به نهادهای عمومی از قبیل صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و... واگذار می‌شدند.  

 

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: براساس سیاست‌های اصل ۴۴ بایستی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار می‌شد که این موضوع اینگونه نشد، به گونه‌ای که به طور مثال امروز شاهدیم ۸۰ درصد شرکت فولاد مبارکه در دست بخش خصوصی است، ولی هنوز مدیر آن از سوی دولت تعیین می‌شود.  

 

وی افزود: به طور حتم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی می‌تواند ایران را در مدار موفقیت، توسعه و پیشرفت قرار دهد.  

 

وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی از رانت خواران از فضای واگذاری بخش دولتی به خصوصی سوء استفاده می‌کنند، اظهار داشت: زمانی که دولت می‌خواهد فرصتی را برای واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی فراهم کند، متاسفانه عده‌ای رانت خوار و سوء استفاده گر وارد عمل می‌شوند و اجازه واگذاری درست این موضوع را نمی‌دهند، لذا باید با رانت و فساد مبارزه کرد تا بخش خصوصی واقعی وارد عمل شود.  

 

جهانگیری با اشاره به اینکه دولت یازدهم به بحث تعاونی‌ها نگاه جدی دارد، تاکید کرد: کارآفرینی و توجه به نیروهای کارآفرینی که خلاقیت دارند از سیاست‌های مهم دولت یازدهم است و ما درصدد حمایت از این گروه هستیم.  

 

وی در پاسخ به سوالی درباره موضوع اشتغال و برنامه‌های دولت برای کاهش نرخ بیکاری، گفت: یکی از دغدغه‌های جدی که در حال حاضر در کشور وجود دارد نرخ بیکاری دورقمی و بیکاری در اقشار مختلف جامعه به خصوص تحصیلکرده است.  

 

وی افزود: دولت درصد است برای حل مشکل بیکاری در راستای بهبود فضای سرمایه گذاری، کسب و کار و استفاده از بخش خصوصی واقعی وارد عمل شود.  

 

جهانیگری افزود: ما درصدد هستیم صنایعی را که به نیروی جوانان نیازمند هستند، را تقویت کنیم از این رو به طور حتم درصدد خواهیم بود به شرکت‌های دانش بنیان که می‌توانند در حل بیکاری جوانان تاثیرگذار باشند وارد عمل شویم.  

 

وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم با تکیه بر خرد جمعی مسیر خود را طی می‌کند، اظهار داشت: ما در دولت درصدد هستیم تا ده‌ها شغل را در زمینه آی تی و هوشمند و چابک سازی دولت ایجاد کنیم.  

 

وی افزد: در بخش گردشگری نیز با توجه به سیاست‌هایی که رئیس جمهور ابلاغ کرده‌اند ما می‌توانیم شغل ایجاد کنیم. 

 

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: دولت درصدد است با توجه به اجازه‌ای که از مجلس شورای اسلامی گرفته است، منابع صندوق ملی را برای صنعت و کشاورزی به ریال تبدیل کند تا بتواند در راستای حل مشکل بیکاری و رشد اقتصاد گام بردارد.  

 

جهانگیری در پاسخ به سوالی درباره طرح‌های دولت یازدهم برای مقابله با تحریم‌ها گفت: از چند سال پیش ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در کشور ایجاد شد که توسط آن شورای امنیت تحریم‌هایی را که علیه کشورمان اعمال می‌شد و یا قرار بود صورت بگیرد، رصد می‌کرد که متاسفانه در دولت گذشته به دلیل اختلافات میان دولت و دبیرخانه شورای امنیت این موضوع دچار مشکل شد.  

وی افزود: بلافاصله با شکل گیری دولت یازدهم جلسه ستاد تدابیر اقتصادی را شکل دادیم و در حال حاضر وضعیت تحریم‌ها را به صورت جدی رصد می‌کنیم.  

 

جهانگیری تصریح کرد: دولت یازدهم در حال حاضر نسبت به دستگاه‌هایی که تحریم ظالمانه علیه آن‌ها اعمال شده است، آگاه بوده و درصدد هستیم تا راهکارهایی را برای چگونگی خروج آن‌ها از تحریم‌ها اتخاذ کنیم.  

 

وی با بیان اینکه برای تحریم‌های جدید احتمالی نیز برنامه ریزی کرده‌ایم، گفت: فکر می‌کنیم پتانسیل ملت ایران به قدری بالاست که می‌تواند از تحریم‌ها عبور کند، اما خدمت ملت شریف ایران عرض می‌کنم که دولت یازدهم درصدد است با تدبیر در راستای بهبود فضای روابط میان ایران و جهان وارد عمل شود.  

 

جهانگیری اظهار داشت: ما در حال حاضر در چارچوب بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامي فضای مثبتی را با کشورهای جهان از جمله گروه ۱+۵ ایجاد کرده‌ایم و با اطمینان و اعتماد به مردم می‌گویم که از این شرایط عبور می‌کنیم.  

 

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: من خدمت مردم عرض می‌کنم که علاوه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دولت خود را به اجرای هدفمندی یارانه‌ها مکلف می‌داند.  

 

وی تاکید کرد: دولت پرچم خود را برای مبارزه با فساد برافراشته و ما درصدد هستیم با مفاسد به صورت جدی برخورد کنیم.  

 

معاون اول رييس جمهور با بیان اینکه به طور حتم انباری را که از مردم غارت شده است با همکاری قوه قضائیه به آن‌ها بر می‌گردانیم، اظهار داشت: ما در تلاش هستیم با همکاری قوه قضائیه پول‌های مردم را به آن‌ها برگردانیم و امید داریم دیگر از این اتفاقات برای کشور نیفتد.