از ابطال حکم قضایی توسط رئیس جمهور تا تکذیب جلسه شورای عالی فضای مجازی

سیاست آنچنان پیچیده است که گاهی دست اندرکاران و سیاسون متبحر نیز در پیچ و خم آن گم می شوند، سره را از ناسره تشخیص نداده و قومی را به همراه خود گرفتار می کنند. به همین دلیل است که قوانین وضع شده، تا میزان خطای بشر در این پیچیدگی‌ها به حداقل رسیده و داوری خلل ناپذیر بر عملکرد صاحبان قدرت نظارت کند.

اختلاف نظر دولت مردان و مسئولین امری کاملا طبیعی و سازنده است ولی در صورتی که این اختلاف نظرها از مجرای قانونی خود منحرف شده و تبدیل به جنگ قدرت شود جز ویرانی و بی‌اعتمادی چیزی به بار نخواهد آورد. لذا در هر اختلاف نظری می‌توان با رجوع به قانون گره مشکل را باز کرده و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کرد.

فیلتر شدن یا نشدن واتس آپ از همان ماجراهایی است که با اختلاف نظر مسئولان اجرایی موجب سردرگمی مردم شده و هر روز مسئولی در این خصوص اظهارات مسئول دیگر را تکذیب می کند.

خرم آبادی: واتس آپ فیلتر است/ واعظی: به دستور رئیس جمهور فیلتر نمی کنیم

زمزمه فیلتر شدن "واتس آپ" از زمانی آغاز شد که پس از فیلتر شدن وی چت، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از « در دستور کار قرار گرفتن فیلتر نرم‌افزارهای خارجی مشابه وی چت در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه» خبر داده بود.

اما در همان زمان وزیر ارتباطات در این رابطه به اظهار نظری پرداخته و گفته بود: «نماینده وزارت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نسبت به مخالفت با این تصمیم اقدام کرده و وزارت ارتباطات با توجه به تعداد قابل توجه کاربران موافق این تصمیم نیست.»

با وجود ادعای واعظی منبی بر مخالفت دولت با بسته شدن واتس آپ، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اردیبهشت ماه 93 با اعلام اینکه در یکی از آخرین جلسات کمیته برای فیلترینگ نرم‌افزار واتس آپ تصمیم گرفته شده است، افزود: این تصمیم اتخاذ شده و به تصویب هم رسیده است اما هنوز تصمیم برای زمان اجرای فیلترینگ گرفته نشده است.

کاربران این نرم افزار پس از این اظهار نظر خرم آبادی در انتظار فیلتر شدن واتس آپ بودند که وزیر ارتباطات با اعلام اینکه براساس نظر رئیس جمهور موضوعات مرتبط با شبکه های اجتماعی قبل از هر اقدامی در کمیسیون های تخصصی شورایعالی فضای مجازی بررسی خواهد شد؛ گفت: «موضوع واتس اپ در یکی از جلسات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح و با توجه به نقصان شرایط رای گیری در جمع بندی نهایی، در جلسه شورایعالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهوری مطرح شد.»

ولی خرم آبادی با رد ادعای وزیر ارتباطات اعلام کرد: « پیشنهاد فیلتر واتس‌اپ چند روز قبل از تشکیل جلسه مربوطه به کلیه اعضاء کارگروه اعلام شده بود و این جلسه در تاریخ 14 اسفند سال گذشته و با حضور 12 عضو از اعضاء کارگروه و به ریاست شخص دادستان کل کشور تشکیل گردید و همه اعضاء در حدود دو ساعت نظرات مبسوط خود را در مورد این پیشنهاد اعلام نمودند.»

وی افزود: نهایتاً با اکثریت آراء (یعنی با هفت رای موافق از 12 رأی اعضاء حاضر در جلسه) فیلتر و مسدودسازی نرم افزار واتس اَپ به تصویب رسید و دستور مسدودسازی واتس اپ، بعد از مصوبه کارگروه، از سوی یکی از مقامات ذیصلاح قضایی صادر شده و این دستور نیز به وزارت ارتباطات جهت اجرا ابلاغ گردیده است.

این اختلاف نظر بدان جا رسید که خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادین محتوای مجرمانه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران رئیس جمهور را متهم به سوء استفاده از منصب خود کرده و با اشاره به ماده 576 قانون مجازات اسلامی، مجازات آن را انفصال از خدمت به مدت یک تا پنج سال عنوان کرد.

اما محمود واعظي وزير ارتباطات در واکنش به اظهارات دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مبني بر اينکه رئيس جمهور رأساً نمي تواند مانع اقدامات کارگروه تعيين مصاديق شود اظهار داشت: وظيفه دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، دبيري يک کارگروه است و وظيفه اش اين نيست که براي شخص رئيس جمهور و براي شوراي عالي فضاي مجازي که هيچ ارتباطي با اين کارگروه نداشته و يک مجموعه بالادستي است تعيين تکليف کند.

قانون چه می گوید؟

بر اساس ماده 7 آیین‌نامه‌ داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور وظایف و اختیارات رئیس شورا عبارت است از:

الف) صدور حکم انتصاب و عزل دبیر شورا مطابق ماده 2
ب) ریاست و اداره جلسات شورا مطابق ماده 5 و سایر مواد آیین­نامه
ج) تشکیل جلسه فوق العاده مطابق ماده 6
د) ملاحظه مصوبات شورای عالی قبل از ارائه جهت استحضار مقام معظم رهبری مطابق ماده 11
ه) تأیید دستور جلسات شورای عالی مطابق ماده 13

همچنین بر اساس ماده 10 این آیین نامه اعتبار هر مصوبه شورا منوط به احراز رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه است مشروط بر آنکه در هر حال تعداد آرای موافق از هفت رأی کمتر نباشد.

با توجه به ماده 7 آیین نامه مشخص می شود اختیارات رئیس شورای عالی فضای مجازی که شخص رئیس جمهور باشد در همین 5 بند ذکر شده خلاصه شده است و لغو مصوبات نهادهای موازی یا توقف دستور قضایی شامل هیچ یک از اختیارات وی نیست؛ پس در صورتی که وزیر ارتباطات ،اطلاعات درستی داده باشد و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی دستور توقف فیلترینگ واتس اپ را داده باشند احتمالا این موضوع بر اساس ماده 10 در شورا به رای گذاشته شده و بیش از هفت رای موافق کسب کرده است.

تکذیب تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی

بر اساس ماده 6 این آیین نامه جلسات شورای عالی هر چهار هفته حداقل یک بار تشکیل می‌شود و به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، هفدمین جلسه این شورا روز شنبه 20/2/1393  با حضور محسنی اژه ای به عنوان عضو حقوقی برگزار خواهد شد. یادآور می شود که محسنی اژه ای رئیس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه از اوایل اردیبهشت 93 به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تایید رهبر انقلاب عضو شورای عالی فضای مجازی شد.

اگر دستور رئیس جمهور برای توقف مسدود کردن واتس آپ از جایگاه رئیس شورای عالی فضای مجازی باشد باید در هفته گذشته این شورا جلسه ای ترتیب داده و این موضوع با رای اکثریت تصویب شده باشد، در غیر این صورت احتمالا حجت الاسلام روحانی نه از جایگاه رئیس شورا بلکه به عنوان رئیس جمهور با این دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مقابله کرده اند چرا که محمدعلی اسفنانی عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت،‌ با یادآوری انتصاب رئیس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه از سوی مقام معظم رهبری به عضویت شورای عالی فضای مجازی، گفته بود:‌  بعد از انتصاب اژه ای در شورا هنوز جلسه ای تشکیل نشده است.

با توجه به عضویت دادستان کل کشور در شورای عالی فضای مجازی از اوایل اردیبهشت و تصریح اسفنانی به عدم برگزاری جلسه شورا دراین زمان به نظر می رسد ادعای وزیر مبنی بر لغو فیلتر واتس آپ در این جلسه صحت نداشته باشد.

از سوی دیگر بنابر اظهارات خرم آبادی، دستور مسدودسازی واتس اپ، بعد از مصوبه کارگروه، از سوی یکی از مقامات ذیصلاح قضایی صادر شده و این دستور نیز به وزارت ارتباطات جهت اجرا ابلاغ گردیده است و بنابر اصل تفکیک قوا رئیس جمهور صلاحیت لغو دستورات قضایی را ندارد.

حتی اگر دستور رئیس جمهور بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی باشد، با وجود ابلاغ حکم قضایی امکان ابطال آن وجود ندارد و فقط در صورتی که این دستور شورا صراحتا عطف به ما سبق شود، شامل احکام صادره قبلی از جمله فیلتر وی چت ، واتس آپ، فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی خواهد شد.

حاشیه ای مهمتر از متن

اختلاف نظر دولت با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسبوق به سابقه بوده و در خصوص فیلتر نرم افزار "وی چت"  وزیر ارتباطات بارها اعلام کرد که دولت با بسته شدن این نرم افزار مخالف است.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده 22 قانون جرائم رایانه ای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی، بر اساس این قانون صرفا به عهده این کارگروه است.

 اعضای این کارگروه عبارتند از:

1) دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)

2) وزیر یا نماینده ی وزیر اطلاعات

3) وزیر یا نماینده ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

4) وزیر یا نماینده ی وزیر دادگستری

5) وزیر یا نماینده ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

6) وزیر یا نماینده ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری

7) وزیر یا نماینده ی وزیر آموزش و پرورش

8) فرمانده نیروی انتظامی

9) یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

10) یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی

11) رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

12) رئیس سازمان صدا و سیما

13) نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

اظهار نظرهای رسانه ای دولت مردان درباره مخالفت با فیلتر شدن دو نرم افزار پر طرفدار "ویچت" و "واتس آپ" در حالی است که 6 نفر از 13 عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را نمایندگان دولت تشکیل می دهند و اگر قرار است مخالفتی جدی از سوی دولت صورت بگیرد باید در جلسات این کارگروه باشد.

دولت میتواند با تغییر نظر تنها یک نفر دیگر از اعضای کارگروه ، دیدگاه خود را که مخالفت با بسته شدن این نرم افزارها است عملی کند و دیگر نیازی به جنجال رسانه ای و ابراز برائت از عملکرد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندارد.