اتحادیه اروپا به‌دنبال کنترل غول‌های فناوری با قوانین سختگیرانه

به گزارش پایداری ملی به نقل از فارس، با افزایش میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و آمار استفاده کاربران از اینترنت دولت‌ها برای کنترل این فضا و جلوگیری از خطرات احتمالی هنگام استفاده از آن، تصمیم به وضع قانون گرفتند. اتحادیه اروپا نیز یکی از مراجعی است که از همان ابتدا به فکر تصویب قانون درباره فضای مجازی بود؛ این اتحادیه در سال ۲۰۱۶ قانون GDPR را به تصویب رساند که به معنای مقررات عمومی حفاظت از داده بود.

این قانون در سال ۲۰۱۸ اجرا شد و چهار سال پس از اجرای آن پارلمان اروپا با دادن رای مثبت به دو قانون DSA (قانون خدمات دیجیتال) و DMA (قانون بازار‌های دیجیتال)، آن‌ها را به تصویب رساند. هدف اتحادیه اروپا از تصویب این دو قانون ایجاد سطح رقابت عادلانه در بخش فناوری و تکمیل کردن قانون قدیمی‌تر خود بود. قانون GDPR از یازده بخش تشکیل شده بود و شامل اصول مربوط به پردازش داده‌های شخصی، قانونی بودن پردازش داده ها، شرایط رضایت برای پردازش داده ها، شرایط قابل اجرا برای رضایت کودک در رابطه با خدمات جامعه اطلاعاتی و چند عنوان دیگر می‌شد.

هدف اتحادیه اروپا از تصویب دو قانون DMA و DSA چه بود؟

آن طور که اتحادیه اروپا درباره این دو قانون اعلام کرده، هدف از دو قانون خدمات دیجیتال (DSA) و بازار دیجیتال (DMA) ایجاد فضای دیجیتال امن برای حفاظت از حقوق اساسی تمام کاربران و ایجاد یک محیط رقابتی برابر برای بازار پلتفرم‌ها در سطح جهان است.

قوانین مشخص شده در قانون خدمات دیجیتال در گام اول به شرکت‌های واسطه و پلتفرم‌ها مربوط می‌شود، برای مثال بازار‌های آنلاین، شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری محتوا، فروشگاه‌های اپلیکیشن و بستر‌های آنلاین سفر و اقامت همگی مشمول این قانون می‌شوند. قانون بازار دیجیتال نیز به شامل قوانینی می‌شود که بر پلتفرم‌های سیستمی با نقش گلوگاه و بین مشاغل و مصرف کنندگان عمل می‌کنند.

چرا اتحادیه اروپا دو قانون DSA و DMA را ضروری می‌داند؟

تحول دیجیتال مزایای بسیار زیادی دارد، اما مشکلات این حوزه را نباید نادیده گرفت، نگرانی اصلی که در این حوزه وجود دارد تجارت و مبادله کالاها، خدمات و محتوای غیرقانونی آنلاین است. سرویس‌های آنلاین نیز به کمک سیستم‌های الگوریتمی دستکاری شده برای افزایش انتشار اطلاعات نادرست در فضای سایبری برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند و این موضوع نیز دیگر دلیل تصویب دو قانون مذکور است.

از طرفی کنترل اقتصاد دیجیتالی در اختیار چند پلتفرم بزرگ بود که گاهی قانون گذاری نیز می‌کردند و قوانین آن‌ها منجر به ایجاد شرایط ناعادلانه برای مشاغل زیر مجموعه این پلتفرم‌ها و در نهایت کاهش حق انتخاب برای مصرف کنندگان می‌شد. به این ترتیب اتحادیه اروپا قانونی را تصویب کرد که امنیت کاربران را تضمین کند و محیط پلتفرم‌های آنلاین را نیز منصفانه و رقابت پذیر کند.

کدام شرکت‌ها مشمول دو قانون DMA و DSA هستند؟

به طور کلی هر شرکتی که بیش از ۴۵ میلیون کاربر داشته باشد به عنوان شرکت بسیار بزرگ تلقی خواهد شد و در دسته بندی این دو قانون قرار می‌گیرد. به عنوان مثال شرکت گوگل ۹۲ درصد از سهم بازار موتور‌های جستجو را در اختیار دارد و فیسبوک نیز بیش از ۳۰۰ میلیون کاربر فعال در اروپا دارد و در دسته بندی شرکت‌های بسیار بزرگ قرار گرفته است. تمامی شرکت‌هایی که در این دسته بندی قرار می‌گیرند باید به طور کامل وضعیت استفاده از ابزار‌های امنیتی خود برای جلوگیری و مقابله با دستکاری داده‌های کاربران توسط سایر افراد را منتشر کنند.

قانون خدمات دیجیتال روی چه موضوعاتی تمرکز دارد؟

قانون خدمات دیجیتال یک بخش نظارتی روی سه بخش محتوا، تبلیغات و الگوریتم‌ها است که باعث میشه پلتفرم‌ها به طور کامل آمار تبلیغات و الگوریتم‌های خود را منتشر کنند.

قوانین جدید اتحادیه اروپا چگونه عمل خواهند کرد؟

بر اساس این قانون شرکت‌های بزرگ موظف هستند داده‌های در دسترس خود را در اختیار شرکت‌های نوپا قرار دهند تا به این صورت زمینه رشد و ارتقا آن‌ها مهیا شود و شرکت‌های کوچک نیز جذب مشتری داشته باشند. علاوه بر این موتور‌های جستجو امکان بالا بردن رتبه شرکت‌های زیر مجموعه خود در نتایج جستجوی یک موضوع توسط کاربران را نخواهند داشت.

گقتنی است که بر اساس قانون DSA شرکت‌های فناوری بزرگ مانند گوگل و متا مسئول محتوای منتشر شده در پلتفرمشان خواهند بود. علاوه بر این پلتفرم‌های آنلاین ملزم هستند نحوه عملکرد الگوریتم‌های خود را به اشتراک بگذارند.

بر اساس اعلام اتحادیه اروپا قانون‌های قانون خدمات دیجیتال و بازار‌های دیجیتال از ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ لازم الاجرا بوده و از ماه ژانویه سال ۲۰۲۴ قرار است در تمام کشور‌های عضو اتحادیه اروپا اعمال شود، گفتنی است که تخطی از این قانون جریمه‌ای معادل ۶ درصد از گردش مالی سالانه شرکت خاطی را در پی خواهد داشت.