۲۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۹
کد خبر: ۶۹۳۸۱
جنگ روسیه و اوکراین فارغ از ابعاد امنیتی، سیاسی و ژئوپولیتیکی که دارد، در ابعاد اقتصادی حائز اهمیت و بسیار شایسته تحلیل است. یکی از مهمترین ابعاد اقتصادی مترتب بر این جنگ مقوله بسیار راهبردی امنیت غذایی است.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری فارس، جنگ  روسیه و اوکراین فارغ از ابعاد امنیتی، سیاسی و ژئوپولیتیکی که دارد در ابعاد اقتصادی حائز اهمیت و بسیار شایسته تحلیل است. یکی از مهمترین ابعاد اقتصادی مترتب بر این جنگ مقوله بسیار راهبردی امنیت غذایی است که باتوجه به نقش این دو کشور و به ویژه روسیه در تأمین کامودیتی‌های حوزه کشاورزی و نیز گاز ، تا به امروز بخش های مهمی از دنیا و به ویژه اروپا را متأثر کرده است.

جنگ روسیه-اوکراین در چه محصولات غذایی استراتژیکی و چگونه امنیت غذایی کشور را میتواند متأثر کند؟

۱. گندم:

شاید بتوان گفت که مهمترین عضو در سبد مصرف غذایی کشور گندم است. برای ایران بدون احتساب واردات مورد نیاز برای ذخائر استراتژیک کشور، "گندم وارداتی" سهم۶۰٪ و "گندم خرید تضمینی" سهم۴۰٪ در سبد نیاز مصرفی کشور را دارا  میباشد. که با احتساب واردات مورد نیاز برای تأمین ذخائر راهبردی سهم واردات طبیعتا با رشد مواجه خواهد شد.

از طرفی روسیه و اوکراین در مجموع حدود ۳۰٪ گندم جهان را تأمین میکنند، پس ایجاد هرگونه اختلال در عرضه آن سبد غذای خانوار در ایران و جهان را عمیقا متاثر میکند، همانطور که از ابتدای جنگ نرخ گندم با جهش بی‌سابقه ۵۰ درصدی مواجه شده‌است.

علاوه بر اختلال در سمت عرضه، عوامل دیگری نیز متأثر از جنگ روسیه و اوکراین بر رشد قیمت جهانی گندم اثر گذار بوده است از جمله:

۱.رشد قیمت‌های حمل‌و‌نقل
۲.جهش قیمت کودهای شیمایی ناشی از رکوردشکنی نرخ گازطبیعی صنایع پتروشیمی تولیدکننده کود
۳. تشدید "تقاضای احتیاطی" مشتریان به دلیل نااطمینای از شرایط آتی

عبرت دولت قبل:

اگر دولت آقای روحانی نرخ خرید تضمینی گندم را به گونه‌ای تعیین میکرد که رضایت کشاورزان را جلب مینمود، در سال جاری به جای کمبود گندم و یا تبدیل گندم کشاورزان به خوراک دام ها! میتوانستیم با برداشت مقادیر قابل توجهی گندم به درجه بالایی از خودکفایی برسیم و منابع ارزی کشور را نیز صرف واردات با نرخ‌های جهش یافته جهانی نکنیم.

دولت ۱۳ ام چه باید بکند؟
 

از آنجا که روسیه بیشترین سهم را در کیک واردات گندم ایران دارد، برای غلبه بر چالش واردات پیشنهاد میشود: دولت به‌جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات گندم، منابع مربوطه را برای رشد نرخ خرید تضمینی اختصاص دهد تا در سال زراعی بعدی با رشد درجه خودکفایی بر تهدید جدی واردات غالب شویم.

۲. کود‌های شیمیایی

عنصر دیگری که تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین به دلیل نقش جدی روسیه در تولید انواع آنها میتواند برای کشور چالش خلق کند، کودهای شیمایی هستند جهش قیمت انواع کود ازجمله اوره و آمونیا و پتاس در همین مدتی که از جنگ گذشته است کاملا محسوس است.

این جهش قیمتی میتواند هزینه تولید محصولات کشاورزی را در دنیا بالاتر ببرد و متعاقبا تورم ناشی از فشار هزینه را برای محصولات کشاورزی و سبد غذایی مردم پدید آورد.

علت اصلی این جهش قیمتی در کودهای شیمیایی علاوه بر رشد نرخ گاز، عبارتند از:

۱.سهم ۶۲% روسیه در تولید آمونیا
۲.رتبه اول روسیه در صادرات اوره و رتبه دوم در تولید پتاس
۳.درخواست روسیه از تولیدکنندگان کود برای توقف صادرات و تأمین نیازهای داخلی این کشور


رشد قیمت کودهای شیمایی از چه جهت میتواند ایران را تحت تأثیر قرار دهد؟

رشد قیمت کودهای شیمیایی باعث افزایش تمایل تولیدکنندگان ایرانی برای صادرات به جای فروش داخلی آنها به نرخ دولتی میشود. از آنجا که  تا امروز حدود ۲۰ همت دولت به تولیدکنندگان کود ازجمله اوره‌سازان بدهکار است، بنابراین با رشد ناگزیر صادرات و کاهش عرضه در داخل و نیز رشد هزینه واردات مواجه خواهیم شد که میتواند هزینه تولید و به دنبال آن قیمت نهایی محصولات غذایی را با رشد مواجه کند.
 

۳. سایر غلات:

 اینجا هم شرایط مشابه گندم است و عواملی چون کاهش عرضه روسیه و اوکراین، رشد نرخ کود شیمیایی، جهش هزینه حمل و محدودیت‌ صادراتی در برخی کشورهای تولیدکننده، باعث رشد بی‌سابقه نرخ‌ها شده و میتواند برای کشورهای واردکننده چون ایران که سالانه حدود ۵ میلیارد دلار واردات غلات دارد، شدیدا چالش‌زا باشد.

دولت در سطح کلان چگونه می‌تواند عمل کند؟

دولت می‌تواند با تشکیل ستادی برای مدیریت "بحران آینده" با اختیارات کامل و فراتر از وزارت خانه‌های متکثر موجود و با رصد شرایط، تصمیمات بموقع و لازم را در ابعاد راهبردی ذیل اتخاذ کند:

۱.نرخ گذاری درست محصولات کشاورزی و کودهای شیمایی به منظور ترغیب تولیدکنندگان به تولید بیشتر و مقابله با کاهش عرضه داخلی با ابزار قیمتی.
 ۲.تخصیص ارز به صورت مناسب و با کیفیت برای واردات محصولاتی که جایگزینی آنها در داخل قابل انجام نیست.
 ۳.جایگزینی و تنوع بخشی در مبادی وارداتی به گونه‌ای که میزان وابستگی کشور صرفا به یک سری از کشورها کاهش پیدا کرده و امنیت واردات محصولات مورد نیاز به کشور تأمین شود

در غیر اینصورت ادامه‌‌ی شرایط فعلی برای امنیت‌غذایی کشور میتواند تهدیدی بزرگ باشد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر