۰۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۵
کد خبر: ۶۱۶۷۹
طبق بررسی ها، در اتحادیه اروپا، فرانسه شدیدترین نظارت های حکومتی بر فضای مجازی را دارد و شهروندان حق جستجوی برخی عبارات را در مورتورهای جستجو ندارند.
به گزارش پایداری ملی به نقل از تسنیم؛ «پرونده حکمرانی فضای مجازی» اینترنت در فرانسه از سال 1994 در درسترس عموم قرار گرفت و در ابتدا اینترنت فقط در معدود شرکت ها و دانشگاه ها در اختیار تعداد کمی از کاربران قرار گرفت. عموم مردم از سال 1994 به اینترنت دسترسی پیدا کردند و از اوایل دهه 2000 با ظهور ADSL دسترسی به طور گسترده فراهم شد. از سال 2014، فرانسه دارای 26 میلیون اتصال باند پهن اینترنت و پرسرعت در شبکه های ثابت بوده است. فرانسه یکی از کشورهایی است که مانند انگلیس قصد دارد به سوی دیجیتالی کردن بخش تجاری پیش برود.

** ساختار حکمرانی فضای مجازی فرانسه

در کشور فرانسه، اداره تنظیم مقررات ارتباطات الکترونیک و پستی (ARCEP) مسئولیت تنظیم گری و مشارکت در تدوین سیاست ها و قوانین در حوزه فضای مجازی را به عهده دارد. همچنین، شورای ملی دیجیتال به عنوان یک نهاد مشورتی با دولت همکاری می کند. ARCEP دارای یک شورای اجرایی و دو عضو دیگر این شورا توسط رئیس جمهور منصوب می شوند. رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا نیز هر یک دو عضو شورا منصوب می کنند. اعضای شورا تنها برای یک دوره انتخاب می شوند و انتخاب آنها در این مدت الغاءناپذیر است. دوره فعالیت شورا شش سال تعیین شده است.ARCEP سه شیوه جدید را برای تنظیم گری و مداخله در حوزه فعالیت خود برگزیده است: تنظیم گری مبتنی بر داده ها، تنظیم گری مشارکتی و فعالیت به عنوان متخصصی بی طرف در موضوعات دیجیتال و پستی.

** شورای ملی دیجیتال فرانسه

شورای ملی دیجیتال یک نهاد مشورتی است که در سال 2011 تأسیس شده است. شورا دارای 30 عضو با ترکیب زیر است: 10 نماینده از اقتصاد دیجیتال، 10 نماینده از بخش تحقیقات و دانشگاه و 10 نفر از کسانی که در توسعه اقتصاد دیجیتال در جامعه نقش داشته اند. اعضای شورا را نخست وزیر به پیشنهاد وزیر مسئول در حوزه دیجیتال برای دوره های دو ساله منصوب می کند. فعالیت در این شورا داوطلبانه است. شورا مطالعات و اقدامات خود را در چهار حوزه اقتصاد، قوانین و آزادی، جامعه دیجیتال و کنشگری جمعی انجام می دهد.

** فرانسه؛ رتبه اول اعمال شدیدترین نظارت حکومت بر فضای مجازی

در اتحادیه اروپا، فرانسه شدیدترین نظارت های حکومتی بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون های هادویی و لوپسی مصوب سال 2009، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می شوند و علاوه بر فهرست بلندی از تارنماهای غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق جستجوی برخی عبارات را در مورتورهای جستجو ندارند. اینترنت مدارس نیز بسیار محدود هستند.

** فرانسه منتقد جدی انحصارگرایی اینترنت آمریکایی

فرانسه را می می توان منتقد جدی انحصار گرایی در اینترنت دانست؛ به طوری که رئیس جمهور فرانسه ماکرون در مراسم افتتاحیه IGF2018 در پاریس، با انتقاد جدی از چالش ها و تهدیدات روزافزون ناشی از اینترنت موجود برای حیات و بقای جوامع و دموکراسی ها، در خصوص مساله بحران اعتماد دیجیتال سخن گفت و با انتقادهای خود از اینترنت آمریکایی و اینترنت چینی، ضرورت ایجاد مدل جدیدی از فضای مجازی و ایجاد چارچوب جدید تنظیم مقررات بین المللی برای اینترنت را مطرح نمود.

** نمونه اقدامات فرانسه در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری

از جمله اقدامات حاکمیتی فرانسه در بخش قانونگذاری می توان به فیلترینگ وبسایت های پورنوگرافی کودکان، توسعه اینترنت پهن باند در مناطق دوردست، تنظیم نقشه های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت و همچنین پلتفرم شکایت کاربران اشاره کرد.

همچنین سیاست های این کشور در فضای مجازی در حوزه های فرهنگ، امنیتی، فنی و اقتصادی و مدیریتی عبارت است از:

فرهنگی: بی طرفی شبکه، هوشمندی جمعی؛ جمع سپاری

امنیتی: محدودیت سایت های ناقض حق تألیف، محدودیت پورنوگرافی کودکان، رصد و محدودیت سایت های منتسب به جهادگران

فنی و اقتصادی: اتصال پهن باند شرکت های کوچک و متوسط به یکدیگر، توسعه شبکه فیبر نوری، تدوین نقشه های پوشش دهی، توسعه اینترنت اشیاء و ابزارهای باز

مدیریتی و حقوقی: پلتفرم شکایت مصرف کنندگان.


** سناریوهای حکمرانی فرانسه در فضای مجازی

سناریوهای حکمرانی فضای مجازی فرانسه شامل موارد زیر است.

تاکید بر استقلال، بی طرفی و تنظیم گری داده محور
تلاش برای همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اروپا
توجه نهاد تنظیم گر به توسعه زیرساخت ها خصوصا در مناطق دورافتاده
حاکمیت به نیابت از مردم، تأکید بر تنظیم گری مشارکتی
حوزه های فیلترینگ و تعقیب قضایی: سایت های ناقض حق تألیف و محدودیت پورنوگرافی برای کودکان
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر