۲۰ باید و نباید بورس در سال ۹۹

به گزارش خبرگزاری پایداری ملی به نقل از تسنیم، مالک رحمتی، کارشناس بازار سرمایه و عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص بایدها و نبایدهای بازار سرمایه در سال 99 یادداشتی به شرح زیر نوشت: 

وضعیت کلی بازار سرمایه

شاخص کل بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال جاری با افزایش 446.070 واحدی از رقم 512،900 واحد در انتهای سال 1398 به رقم تاریخی 958،970 واحد در پایان نیمه اول اردیبهشت سال جاری افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد 87 درصدی طی 1.5 ماه اخیر می‌باشد.

این در حالی است که رشد شاخص کل بورس و اوراق بهادار در سال 1397 و 1398 به ترتیب 86% و 184% بوده است. افزایش حجم معاملات از متوسط روزانه 22 هزار میلیارد ریال در سال 1398 به رقم 200 هزار میلیارد ریال در نیمه اردیبهشت سال جاری رسیده است و تعداد کدهای معاملاتی از رقم 46 میلیون و 200 هزار کد در انتهای سال 97 به رقم 53 میلیون و 800 هزار در انتهای سال 98 افزایش یافته و همچنین میلیون‌ها کد جدید صادر شده از ابتدای سال جاری، همگی نشان‌دهنده رشد بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای رقیب و موازی می‫باشد.

دلایل اقبال عمومی به بازار سرمایه

رشد فزاینده نقدینگی در کشور و عبور آن از رقم 2300 میلیارد تومان، بر اساس آخرین آمار منتشره بانک مرکزی، رکود در بازارهای موازی، ازجمله بازار مسکن و طلا، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی، رشد آرام نرخ ارز در بازار، تصمیم دولت بر عرضه سهام دولتی از طریق صندوق‫های قابل معامله در بورس (ETF) و شروع پذیره‌نویسی آن‌ها از اوایل هفته جاری، تصمیم دولت بر آزادسازی سهام عدالت و امکان فروش آن در بازار و همچنین ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و منتفع شدن هرچه بیشتر مردم از آن، همگی سبب اقبال عمومی به بازار سرمایه شده است.

بنابراین، به‌منظور ایجاد تحول در این بازار و بهره‌مندی حداکثری از فرصت ایجادشده، بایستی حداکثر تلاش از سوی مسئولان صورت گیرد. در این رهگذر، در سال جاری که «سال جهش تولید» نام‌گذاری شده است، بایستی تمامی تلاش‌ها معطوف به هدایت نقدینگی به سمت بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی بوده تا ضمن افزایش تولید، به افزایش ثروت و درآمد عمومی و نیز رفع فاصله طبقاتی در جامعه منجر گردد.

از طرف دیگر، در شرایط فعلی، عواملی این بازار را تهدید می‌نماید. رشد حباب‫گونه بسیاری از سهم‌ها، تحریک تقاضای سهام و ایجاد صف‌های کاذب، عدم کنترل و مدیریت در خریدوفروش سهام و نیز عرضه سهام بدون پشتوانه ازجمله این موارد می‌باشد. همچنین آزادسازی سهام عدالت که در آینده‌ای نزدیک اتفاق خواهد افتاد، سبب افزایش حجم فروش سهام و به‌تبع آن افزایش حجم نقدینگی و رشد افسارگسیخته تورم خواهد شد.

در این میان، هر یک از بخش‌های مختلف درگیر موضوع، وظایفی به عهده دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.

وظایف دولت:

1- ترغیب نهادهای دولتی و شبه‌دولتی جهت حضور در بازار سرمایه و ایفای نقش فعال از طریق عرضه سهام و مدیریت آن؛

2-  جلوگیری از رشد بازارهای موازی همچون بازار طلا و ارز به‌منظور افزایش جذابیت در حوزه بورس و اوراق بهادار؛

3-هدایت‌بخشی از نقدینگی موجود در بازار به ابزارهایی همچون اسناد خزانه و گواهی‌های سپرده بانکی به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های دولتی؛

4- تداوم کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی؛

5- گسترش و تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی به‌منظور رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال؛

وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار:

1- ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور تخصیص عادلانه و یکسان سهام با هدف افزایش تعداد سهامداران بنگاه‌ها؛

2- گسترش فرهنگ سهامداری در اقصی نقاط کشور؛

3- توسعه و تنوع خدمات شرکت‌های کارگزاری و مشاوره سرمایه‌گذاری در تمامی نقاط کشور به‌منظور گسترش فرهنگ بورس و اوراق بهادار؛

4- تقویت و گسترش نهادهای تخصصی بازار سرمایه ازجمله سبدگردان‌ها، شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت هدایت صحیح نقدینگی‌های سرگردان؛

5- تسریع در پذیرش شرکت‌های متقاضی ورود به بورس و عرضه سهام آن‌ها و الزام سهامداران عمده مبنی بر افزایش سهام شناور آزاد؛

6- بهبود زیرساخت‌های معاملاتی ازجمله هسته­ی معاملات و افزایش زمان معاملات بازار؛

7- ایجاد مشوق لازم به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مبنی بر افزایش سرمایه؛

8- تأکید بر شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها و افشای اطلاعات به نحوه بهینه، ایجاد بسترهای لازم ازجمله تقویت بازارگردان‌ها، افزایش تعداد مجوزهای سبدهای سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک.

وظایف خریداران سهام و سرمایه‌گذاران جدیدالورود:

1- داشتن آگاهی از ارتباط بین ریسک و بازده و نیز آگاهی از اینکه متغیّرهای گوناگونی بر سهام تأثیرگذار بوده و نوسانات جزء لاینفک این بازار می‌باشد؛ بنابراین بایستی از معاملات پرریسک اجتناب نمایند؛

2- مراجعه به نهادهای مالی متخصص در این حوزه قبل از ورود به این حوزه ازجمله کارگزاری‌ها، شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و نیز شرکت‌های سبدگردان؛

3- حضور در بازار سرمایه به‌صورت غیرمستقیم، ازجمله خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و یا تشکیل سبد سهام (پرتفوی) به‌منظور پوشش ریسک؛

4- تزریق منابع مازاد و پس‌اندازهای خود به بازار (جلوگیری از ورود لطمات به زندگی شخصی) و پرهیز از رفتارهای هیجانی؛

وظایف شرکت‌ها و نهادهای پذیرفته‌شده در بازار:

1- توجه بیشتر به حوزه بازار سرمایه به‌منظور تأمین مالی؛

2- اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی کامل و کافی و نیز ارائه اطلاعات به‌موقع و شفاف از طریق روش‌های مختلف ازجمله سایت شرکت و نیز سایت کدال؛

3- هدایت بخشی از منابع جذب شده از فروش سهام به‌منظور تکمیل پروژه‌ها و تقویت سطح تولید.

به‌طورکلی بازار سرمایه کشور می‌تواند پیشگام اصلاحات نظام مالی و تقویت بخش واقعی اقتصاد کشور باشد و در صورت استفاده صحیح از این فرصت، بسیاری از مشکلات ساختاری کشور قابل‌حل خواهد بود. درصورتی‌که دولت حمایت خود را از بازار سرمایه افزایش دهد و اعتماد ایجادشده به بازار خدشه‌دار نشود، بازار سرمایه کشور می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین ابزار رونق و جهش تولید در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد و به یک بازی برد-برد بین بازار و ذینفعان تبدیل خود شود.