شماره پنجم خبرنامه دیدهبان
۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۷
یک مقام مسئول راهکارهای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت سررسیدشده پارس جنوبی را برشمرد و گفت: بانک‌های منتشرکننده اوراق مشارکت خود بهترین خریداران اوراق سررسیدشده هستند و از اوراق مشارکت ارزی نیز به عنوان سپرده نزد وزارت نفت استفاده می‌کنند.
با فرا رسیدن سررسید اوراق مشارکت 20 درصدی پارس جنوبی، نگرانی‌هایی درباره امکان بازپرداخت اصل و سود این اوراق مطرح می‌شود.
وزارت نفت در سال‌های اخیر و با توجه به ایجاد مشکلات شدید برای ورود منابع و سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت ایران در قالب فاینانس یا قراردادهای بیع متقابل، تلاش کرد میادین مشترک مهم کشور به خصوص میدان عظیم پارس جنوبی را با استفاده از توان پیمانکاری و منابع مالی داخلی توسعه دهد.
حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور که هر از گاهی به بازارهای مختلفی از جمله سکه، ارز، زمین و مسکن سرازیر می‌شد، در کنار عدم‌النفع کلان میلیاردها دلاری برداشت نکردن از پارس جنوبی انگیزه بیشتری برای مدیران مالی و اجرایی نفت در طراحی روش‌های تامین مالی متکی بر منابع داخلی ایجاد کرد.
بر این اساس، فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی در دستور کار صنعت نفت قرار گرفت و پیشنهاد سپرده‌گذاری 10 میلیارد دلاری بانک مرکزی در بالادست نفت ایران نیز از سوی نفتی‌ها ارائه شد. در کنار این موارد عرضه اوراق سلف موازی نفتی که به اصطلاح عامیانه فروش نفت به مردم مشهور است نیز طراحی و به بانک مرکزی ارائه شد.
با توجه به نیاز فوری صنعت نفت، اوراق مشارکت ارزی و ریالی به عنوان در دسترس‌ترین منبع تامین مالی در همان سال‌های اول دولت دهم به فروش رسید و قرار شد با بهره برداری از فازهای در دست اجرای پارس جنوبی، بازپرداخت بخشی از اصل و سود این اوراق در سال جاری آغاز شود.
این اوراق ابتدا با نرخ سود 16 درصد عرضه شد و به تدریج با افزایش نرخ تورم و عرضه اوراق جدید، نرخ سود این اوراق نیز به 20 درصد افزایش یافت. گفته می‌شود میزان اوراق سررسید شده پارس جنوبی در سال جاری معادل 4 میلیارد دلار است که 1.2 میلیارد یوروی آن بصورت ارزی به فروش رسیده است. بزرگترین خریدار اوراق مشارکت ارزی نیز بانک‌ها بوده‌اند.
بعضی معتقدند با سررسید شدن این اوراق وزارت نفت مجبور خواهد شد منابع مالی کم‌جان و حیاتی خود را به بازپرداخت اوراق مشارکت اختصاص دهد و دست صنعت نفت برای تامین مالی پروژه‌های مهم آن خالی خواهد ماند، یا وزارت نفت در پرداخت اصل و سود این اوراق به مشکل جدی برخورد می‌کند.
*راهکارهای وزارت نفت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت
با این حال به نظر می‌رسد در عالم واقع هیچ یک از این دو اتفاق رخ ندهد و بر اساس رویه‌ها و سازوکارهای پیش‌بینی شده، وزارت نفت در پرداخت اصل و سود این اوراق به خریداران مشکلی نداشته باشد.
یک مقام مسئول در وزارت نفت در این باره در گفت: برای بازپرداخت وام‌های دریافت شده از سوی وزارت نفت و همچنین اوراق مشارکتی که برای اجرای پروژه‌های مهمی چون توسعه پارس جنوبی به فروش رسیده است، علیرغم به بهره‌برداری نرسیدن فازهای در دست اجرا که سود ناشی از بهره‌برداری آنها محل بازپرداخت وام‌ها بوده است مشکلی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: بر اساس رویه‌های معمول با این وام‌ها به شکل استمهال یا پرداخت یا تبدیل به یک وام جدید و تمدید بازپرداخت آن برای یک یا دو سال دیگر و تعلق سود بیشتری به این وام‌ها برخورد خواهد شد.
این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره زیان این استمهال یا تمدید وام‌ها تصریح کرد: این زیان به هیچ عنوان قابل مقایسه با زیان تاخیر در تولید حتی یک فاز پارس جنوبی نیست، چنانکه بهره‌برداری هر فاز سالانه 1 میلیارد دلار برای کشور سودآوری دارد که این رقم برای 7 فاز در آستانه بهره‌برداری یعنی فازهای 12(معادل 3 فاز)، فازهای 15 و 16 و 17 و 18 به سالانه 7 میلیارد دلار بالغ خواهد شد.
وی تاکید کرد: به همین دلیل عقب انداختن توسعه این فازها به بهانه مشکلات روش‌های مختلف تامین مالی به هیچ عنوان به نفع کشور نبوده است و در آینده نیز نخواهد بود.
*بانک‌ها بهترین خریداران اوراق سررسید شده/واگذاری سهام پالایشگاه‌ها در ازای بدهی
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: زمانی که اوراق مشارکت نفتی سررسید می‌شود خود بانک‌های منتشر کننده بهترین خریدار آن خواهند بود و با نگهداشتن این اوراق 20 درصدی به عنوان ضمانت، وام‌های جدیدی با نرخ سود 22 تا 24 درصد به صنعت نفت اعطا می‌کنند.
وی افزود: بانک‌ها همواره به دنبال مشتری مطمئنی می‌گردند که بتوانند وام‌های بالای 20 درصد به آن ارائه کنند و کجا را بهتر از نفت برای ارائه این وام‌ها پیدا می‌کنند؟
وی ادامه داد: بانک‌ها که خود خریداران اصلی اوراق مشارکت ارزی هستند با سررسید این اوراق می‌توانند مبالغ آن را به عنوان سپرده‌گذاری نزد وزارت نفت حفظ کرده و سود آن را همزمان با بهره‌برداری از پروژه‌ها دریافت کنند.
این مقام مسئول اضافه کرد: وزارت نفت حتی می‌تواند به جای بدهی‌های خود سهام یک پالایشگاه یا مجتمع پتروشیمی در حال ساخت مانند ستاره خلیج‌فارس و امثال آن را به بانک‌ها بدهد و تجربه نشان می‌دهد بانک‌ها نیز از دریافت این سهام سودآور استقبال می‌کنند.
*فازهای پارس جنوبی معطل تجهیزات فوق پیچیده
علیرغم آنکه در شرایط فعلی مشکل تامین مالی به عنوان مشکل اصلی صنعت نفت مطرح می‌شود و نقش تحریم‌ها در تاخیر اجرای پروژه‌ها در بعضی نقل‌قول‌های نامشخص و مبهم از قول پیمانکاران پارس جنوبی عنوان می‌شود اما واقعیت آن است که فازهای آماده بهره‌برداری پارس جنوبی بیش از تامین منابع مالی با مشکل انتقال پول و تامین بعضی تجهیزات پیچیده و حساس مواجه هستند.
چنانکه غلامحسین خواجه‌علی مدیرعامل سابق سپانیر به عنوان یکی از پیمانکاران بزرگ پارس جنوبی نیز مشکل اصلی بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی را مشکلات نقل و انتقال منابع مالی و تامین کالا و تجهیزات دانسته و گفته بود بدون تامین این تجهیزات، اگر چندین هزار نفر هم در این فازها کار کنند نمی توان فاز را راه‌اندازی کرد.
پیچیدگی بعضی تجهیزات خاص نفتی به حدی زیاد است که تنها یک شرکت به صورت انحصاری در جهان به تکنولوژی ساخت آنها دسترسی پیدا کرده است و بعضا تکنولوژی ساخت آنها با تکنولوژی تجهیزات هسته‌ای مقایسه می‌شود.
کارشناسان می‌گویند در صورت تجمیع و شناسایی صحیح توان داخلی، امکان ساخت بعضی از این تجهیزات یا حتی اغلب آنها در داخل کشور وجود خواهد داشت و با توجه به انحصاری بودن این تجهیزات، بازار گسترده‌ای برای صادرات آنها نیز وجود خواهد داشت.
وزارت نفت در سال‌های اخیر و با توجه به ایجاد مشکلات شدید برای ورود منابع و سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت ایران در قالب فاینانس یا قراردادهای بیع متقابل، تلاش کرد میادین مشترک مهم کشور به خصوص میدان عظیم پارس جنوبی را با استفاده از توان پیمانکاری و منابع مالی داخلی توسعه دهد.
حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور که هر از گاهی به بازارهای مختلفی از جمله سکه، ارز، زمین و مسکن سرازیر می‌شد، در کنار عدم‌النفع کلان میلیاردها دلاری برداشت نکردن از پارس جنوبی انگیزه بیشتری برای مدیران مالی و اجرایی نفت در طراحی روش‌های تامین مالی متکی بر منابع داخلی ایجاد کرد.
بر این اساس، فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی در دستور کار صنعت نفت قرار گرفت و پیشنهاد سپرده‌گذاری 10 میلیارد دلاری بانک مرکزی در بالادست نفت ایران نیز از سوی نفتی‌ها ارائه شد. در کنار این موارد عرضه اوراق سلف موازی نفتی که به اصطلاح عامیانه فروش نفت به مردم مشهور است نیز طراحی و به بانک مرکزی ارائه شد.
با توجه به نیاز فوری صنعت نفت، اوراق مشارکت ارزی و ریالی به عنوان در دسترس‌ترین منبع تامین مالی در همان سال‌های اول دولت دهم به فروش رسید و قرار شد با بهره برداری از فازهای در دست اجرای پارس جنوبی، بازپرداخت بخشی از اصل و سود این اوراق در سال جاری آغاز شود.
این اوراق ابتدا با نرخ سود 16 درصد عرضه شد و به تدریج با افزایش نرخ تورم و عرضه اوراق جدید، نرخ سود این اوراق نیز به 20 درصد افزایش یافت. گفته می‌شود میزان اوراق سررسید شده پارس جنوبی در سال جاری معادل 4 میلیارد دلار است که 1.2 میلیارد یوروی آن بصورت ارزی به فروش رسیده است. بزرگترین خریدار اوراق مشارکت ارزی نیز بانک‌ها بوده‌اند.
بعضی معتقدند با سررسید شدن این اوراق وزارت نفت مجبور خواهد شد منابع مالی کم‌جان و حیاتی خود را به بازپرداخت اوراق مشارکت اختصاص دهد و دست صنعت نفت برای تامین مالی پروژه‌های مهم آن خالی خواهد ماند، یا وزارت نفت در پرداخت اصل و سود این اوراق به مشکل جدی برخورد می‌کند.
*راهکارهای وزارت نفت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت
با این حال به نظر می‌رسد در عالم واقع هیچ یک از این دو اتفاق رخ ندهد و بر اساس رویه‌ها و سازوکارهای پیش‌بینی شده، وزارت نفت در پرداخت اصل و سود این اوراق به خریداران مشکلی نداشته باشد.
یک مقام مسئول در وزارت نفت در این باره در گفت: برای بازپرداخت وام‌های دریافت شده از سوی وزارت نفت و همچنین اوراق مشارکتی که برای اجرای پروژه‌های مهمی چون توسعه پارس جنوبی به فروش رسیده است، علیرغم به بهره‌برداری نرسیدن فازهای در دست اجرا که سود ناشی از بهره‌برداری آنها محل بازپرداخت وام‌ها بوده است مشکلی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: بر اساس رویه‌های معمول با این وام‌ها به شکل استمهال یا پرداخت یا تبدیل به یک وام جدید و تمدید بازپرداخت آن برای یک یا دو سال دیگر و تعلق سود بیشتری به این وام‌ها برخورد خواهد شد.
این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره زیان این استمهال یا تمدید وام‌ها تصریح کرد: این زیان به هیچ عنوان قابل مقایسه با زیان تاخیر در تولید حتی یک فاز پارس جنوبی نیست، چنانکه بهره‌برداری هر فاز سالانه 1 میلیارد دلار برای کشور سودآوری دارد که این رقم برای 7 فاز در آستانه بهره‌برداری یعنی فازهای 12(معادل 3 فاز)، فازهای 15 و 16 و 17 و 18 به سالانه 7 میلیارد دلار بالغ خواهد شد.
وی تاکید کرد: به همین دلیل عقب انداختن توسعه این فازها به بهانه مشکلات روش‌های مختلف تامین مالی به هیچ عنوان به نفع کشور نبوده است و در آینده نیز نخواهد بود.
*بانک‌ها بهترین خریداران اوراق سررسید شده/واگذاری سهام پالایشگاه‌ها در ازای بدهی
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: زمانی که اوراق مشارکت نفتی سررسید می‌شود خود بانک‌های منتشر کننده بهترین خریدار آن خواهند بود و با نگهداشتن این اوراق 20 درصدی به عنوان ضمانت، وام‌های جدیدی با نرخ سود 22 تا 24 درصد به صنعت نفت اعطا می‌کنند.
وی افزود: بانک‌ها همواره به دنبال مشتری مطمئنی می‌گردند که بتوانند وام‌های بالای 20 درصد به آن ارائه کنند و کجا را بهتر از نفت برای ارائه این وام‌ها پیدا می‌کنند؟
وی ادامه داد: بانک‌ها که خود خریداران اصلی اوراق مشارکت ارزی هستند با سررسید این اوراق می‌توانند مبالغ آن را به عنوان سپرده‌گذاری نزد وزارت نفت حفظ کرده و سود آن را همزمان با بهره‌برداری از پروژه‌ها دریافت کنند.
این مقام مسئول اضافه کرد: وزارت نفت حتی می‌تواند به جای بدهی‌های خود سهام یک پالایشگاه یا مجتمع پتروشیمی در حال ساخت مانند ستاره خلیج‌فارس و امثال آن را به بانک‌ها بدهد و تجربه نشان می‌دهد بانک‌ها نیز از دریافت این سهام سودآور استقبال می‌کنند.
*فازهای پارس جنوبی معطل تجهیزات فوق پیچیده
علیرغم آنکه در شرایط فعلی مشکل تامین مالی به عنوان مشکل اصلی صنعت نفت مطرح می‌شود و نقش تحریم‌ها در تاخیر اجرای پروژه‌ها در بعضی نقل‌قول‌های نامشخص و مبهم از قول پیمانکاران پارس جنوبی عنوان می‌شود اما واقعیت آن است که فازهای آماده بهره‌برداری پارس جنوبی بیش از تامین منابع مالی با مشکل انتقال پول و تامین بعضی تجهیزات پیچیده و حساس مواجه هستند.
چنانکه غلامحسین خواجه‌علی مدیرعامل سابق سپانیر به عنوان یکی از پیمانکاران بزرگ پارس جنوبی نیز مشکل اصلی بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی را مشکلات نقل و انتقال منابع مالی و تامین کالا و تجهیزات دانسته و گفته بود بدون تامین این تجهیزات، اگر چندین هزار نفر هم در این فازها کار کنند نمی توان فاز را راه‌اندازی کرد.
پیچیدگی بعضی تجهیزات خاص نفتی به حدی زیاد است که تنها یک شرکت به صورت انحصاری در جهان به تکنولوژی ساخت آنها دسترسی پیدا کرده است و بعضا تکنولوژی ساخت آنها با تکنولوژی تجهیزات هسته‌ای مقایسه می‌شود.
کارشناسان می‌گویند در صورت تجمیع و شناسایی صحیح توان داخلی، امکان ساخت بعضی از این تجهیزات یا حتی اغلب آنها در داخل کشور وجود خواهد داشت و با توجه به انحصاری بودن این تجهیزات، بازار گسترده‌ای برای صادرات آنها نیز وجود خواهد داشت.
مهمترین راهکار نهادینه سازی الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی را چه می دانید؟!
شماره چهارم خبرنامه دیدهبان
۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۳
شماره سوم خبرنامه دیده بان
۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۵
شماره دوم خبرنامه دیده بان
۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۳:۳۵
شماره اول خبرنامه دیده بان
۲۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۲