ایرادات مهم وارده به پیش‌نویس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

در حالی‌که کلیه "مباحث بیست و دوگانه" ماهیت فنی و تخصصی دارند و طبق روش‌های متعارف و قانونی با پشتوانه عملکرد سه‌ساله و تشکیل هیئت علمی خبره مورد ویرایش قرار می‌گیرند، این پرسش مطرح می‌شود که به چه علت آنچنان‌که ویرایش اخیر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گرفته و چالش‌برانگیز شده، ویرایش دیگر مباحث این‌گونه نبوده است؟

اغلب صاحبنظران بر این باورند که مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان از آن جهت دارای اهمیت ویژه‌ای است که تبیین‌کننده ساختار مدیریتی و حرفه‌ای نظام ساخت و ساز شهری است؛ از این رو اثر مستقیم بر روی کمیت و کیفیت اجرای دیگر مباحث خواهد داشت.

تا کنون اشکالات متعددی به ویرایش‌های مختلف این مبحث وارد شده، ولی در این مجال به پنج اشکال بسیار اساسی که کمتر به آن پرداخته شده به شرح ذیل اشاره می‌شود:

1) نامشخص بودن محل تأمین منابع دو عامل مضاف بر سیستم سه عاملی فعلی(مدیر ساخت و بازرس)

با توجه به اینکه همواره یکی از موانع عدم تحقق مجری ذیصلاح محل تأمین اعتبار آن بوده است تا جایی که برخی کج‌اندیشان هزینه بحق مجری ذیصلاح یا همان متخصص و فرمانده ساخت و ساز را هزینه‌ای تحمیلی بر مالکین یا عامل افزایش قیمت مسکن قلمداد می‌کنند، این اشکال به عنوان یک ابهام وجود دارد که برای تأمین منابع دو عامل جدید مضاف بر مجری ذیصلاح (سازنده یا پیمانکار) چه تدبیری اندیشیده شده است؟ اگر خواسته شود به سبک اروپایی و آمریکایی هزینه خدمات مهندسی از وضعیت فعلی که زیر 2 درصد است به 10 تا 15 درصد(هزینه ساخت) رسانده شود، سهم هریک از این پنج عامل تعریف‌شده چه بخشی از این هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد؟ جای بسی تأسف خواهد بود که مسئولان امر بدون توجه به محل تأمین منابع این عوامل، مصمم به اجرای چنین اقدامی باشند؛ چرا که نتیجه آن خواهد شد که اگر تا کنون 2 درصد میان سه عامل طراح، مجری و ناظر تقسیم می‌شد، پس از اجرای ویرایش جدید، این 2درصد باید به پنج عامل مدیرساخت، طراح، مجری، ناظر و بازرس پرداخته شود! و لابد آن زمان باز هم مهندسان را به جهت ارائه خدمات صوری استنطاق خواهند نمود!؟

2) فراهم آوردن زمینه معامله ضوابط فنی علاوه بر معاملات مرسوم در ضوابط شهرسازی

طبق گزارش‌های رسمی منتشرشده، اخذ عوارض ساخت و ساز (که بیشتر آن معطوف به درآمد ناشی از فروش تراکم و مجازات‌های مالی حاصل از تخلفات شهرسازی- ماده 5 و ماده 100- بوده است)، بخش اعظم درآمد شهرداری‌ها را تأمین می‌کند تا جایی که رکود فعلی ساخت و ساز، اغلب طرح‌های عمرانی شهرداری‌ها را به دلیل کسری این درآمد به تعطیلی کشانده است.

مهندسانی که حتی یکبار توفیق انجام کار نظارت را یافته‌اند، کاملاً به این موضوع واقفند که همه تخلفات غیرفنی با شهرداری قابل معامله است و در حال حاضر که شهرداری‌ها ابزار قوی برای خرید و فروش تخلفات فنی ندارند، باز مشاهده می‌شود؛ چون مرجع جلوگیری‌کننده از ادامه کار تا اصلاح و رفع تخلف، شهرداری است، گزارش‌های تخلف مهندسان ناظر غالبا مورد بی‌توجهی مبادی ذیربط واقع می‌شود. حال با چه منطق و استدلالی علاوه بر مسئولیت کنترل مسائل شهرسازی، مسئولیت کنترل امور فنی به آنها واگذار می‌شود!؟

متأسفانه ویرایش جدید حاکی از آن است که مسئولیت بازرسی فنی که جزء وظایف ذاتی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است به مرجعی که در آن، تخلف به راحتی و علنی خرید و فروش می‌شود سپرده خواهد شد. از شرکت‌های کنترل و بازرسی نیز چون زیر یوغ شهرداری‌ها قرار خواهند گرفت بیش از دفاتر خدمات الکترونیک شهر نمی‌توان انتظار داشت.

3) تشخیص نادرست ظرفیت‌ها و عدم تحقق نظام یکپارچه ساخت و ساز

زمانی که موضوع ویرایش این مبحث آغاز شد، برخی مسئولان یکی از اهداف مهم این امر را الگوبرداری از نظام فنی و اجرایی حاکم بر طرح‌های عمرانی عنوان کردند و این حرکت را شروعی برای یکپارچه‌کردن نظام ساخت و ساز شهری با نظام فنی و اجرایی دانستند.

با بیش از 10 سال تجربه حرفه‌ای در طرح‌های عمرانی و بیش از پنج سال تجربه حرفه‌ای در ساخت و ساز شهری، به صراحت عرض می‌نمایم که تفاوت‌های ماهوی و جدی در این دو نظام وجود دارد که هرگونه الگوبرداری بدون بررسی دقیق این تفاوت‌ها، مسیری را که می‌خو‌اهد به سوی ارتقاء طی شود به انحراف خواهد کشاند.

به عنوان مثال در نظام فنی و اجرایی، کارفرما همان بهره‌بردار است و کارفرمایان از انجام کارهای امانی منع شده و موظفند کارها را به پیمانکار واگذار کنند ولی در نظام ساخت و ساز شهری اغلب این‌گونه نیست و معمولاً کارفرما سرمایه‌گذار است و حتی می تواند پیمانکار باشد و پس از اتمام کار یا حتی پیش از اتمام کار (به صورت پیش‌فروش)، ساختمان را به بهره‌بردار واگذار می‌کند. همچنین قدرت کارفرما یا بهره‌بردار در نظام فنی و اجرایی (که مجموعه دولت یا

وابسته به دولت هستند) قابل قیاس با قدرت کارفرما و بهره‌بردار در نظام ساخت و ساز شهری نیست؛ از این رو نقش مشاور یا ناظر در نظام فنی و اجرایی مورد توجه و مورد تقاضا و حمایت کارفرما به عنوان بهره‌بردار است ولی این نقش در نظام ساخت و ساز شهری به دلیل اختلافات مرسوم میان ناظر و کارفرما (مالک که می‌تواند پیمانکار همان ملک هم باشد) در تضاد منافع بوده و لذا انتخاب ناظر توسط مالک یا کارفرما در چنین نظامی منطقی نخواهد بود.

باید به این موضوع توجه داشت این ارزیابی که گفته می‌شود تا کنون نظام فنی و اجرایی نسبت به نظام ساخت و ساز شهری موفق عمل کرده ، یک ارزیابی ناقص است؛ چرا که اگر موضوعاتی چون صلاحیت و رتبه‌بندی با توجه به اینکه فقط اشخاص حقوقی در این نظام مجاز به فعالیت هستند به عنوان اقدامات اولیه، نقطه قوت این نظام معرفی شوند، ولی مواردی دیگر مانند شیوه انجام کار تا رسیدن به محصول مطلوب که مجموعه اقدامات شامل نحوه برگزاری مناقصات، انتخاب مشاوران و پیمانکاران، زمان و کیفیت انجام پروژه‌ها را شامل می‌شود، از وجود رانت‌های متعدد در انتخاب مشاور و پیمانکار، یکطرفه بودن قراردادها (به نفع کارفرما)، به طول انجامیدن و ایجاد کیفیت نازل اغلب پروژه‌ها و ... حکایت دارد و این همه می‌تواند به عنوان نقاط ضعف این نظام مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا بسیار ضروری است چنانچه به دنبال الگوبرداری از نظام فنی و اجرایی برای نظام ساخت و ساز شهری هستیم، به همان میزان که به نقاط مثبت این نظام توجه می‌شود به نقاط ضعف موجود نیز توجه شود.

4) عدم جلب رضایت و تأمین منافع بحق و متناسب با شأن مهندسان ساختمان

اما اخیرا توسط یکی از مسئولان مربوطه اعلام می‌شود که در ویرایش جدید مبحث دوم، منافع مهندسان دیده نشده و صرفا به ارتقای کیفیت ساختمان‌ها توجه شده است که این دیدگاه هم به نوبه خود بسیار عجیب و قابل تأمل است و این‌گونه تلقی می‌شود که بدون توجه به تولیدکننده انتظار تولید محصول باکیفیت را انتظار داشته باشید که متأسفانه این تفکر در جامعه‌ای که اساس آن دولتی است و بخواهد همچنان دولتی بماند متعارف است، ولی برای جوامع پیشرفته و افرادی‌که تفکرات خود را همراستای تفکرات این‌گونه جوامع می‌پندارند، در تناقض آشکار است.

ارتقای کیفیت ساختمان‌ها، به جز جلب رضایت و تأمین منافع بحق و متناسب با شأن مهندسان ساختمان به عنوان تولیدکنندگان اصلی و تخصصی این محصول، راه دیگری ندارد جز بیراهه.

5) بی‌توجهی به ضرورتی به نام اشتغال مهندسان و عدم تعریف صلاحیت‌های جدید

خیل عظیم نیروی انسانی تحصیل‌کرده در جامعه مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین مجمع متخصصین کشور با قریب به 400هزار عضو، از قوانین ویرایش شده مدیریتی در حرفه خود انتظار دارند که برای این نیروی جوان و تازه‌نفس برنامه داشته باشد. ظرفیت‌هایی چون مباحث 12 و 20(در حوزه ایمنی)، 19(در حوزه انرژی)، 21(در حوزه پدافند غیرعامل) و 22(در حوزه نگهداری و تعمیرات)، همچنین حوزه‌های مهمی چون گودبرداری و تخریب و حتی استفاده صحیح از زمان فارغ التحصیلی تا اخذ پروانه اشتغال (کارآموزی)، با پشتوانه‌های کارشناسی موجود، ظرفیت تعریف و ایجاد حداقل هفت صلاحیت جدید را دارند که لازم است در ساختار مدیریتی و حرفه‌ای؛ یعنی مبحث دوم جایگاه آن‌ها تعریف و در این مورد نیز برنامه‌ریزی تخصصی و حرفه‌ای شود.