۳۰ تير ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۵
کد خبر: ۱۵۳۷۷
سفر «زیگمار گابریل» قائم مقام صدراعظم آلمان در صدر هیات بلندپایه اقتصادی-تجاری خارجی تنها به فاصله پنج روز پس از اعلام رسمی توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 نشانه چیست؟ جذابیت های ایران برای حضور سرمایه گذاران خارجی در فضای پساتحریم چیست و چه بایسته هایی در این زمینه وجود دارد؟
در همان روز بیست و سوم تیرماه زمانی که توافق هسته یی میان ایران و گروه 1+5 در وین اتریش اعلام شد، بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی در ایران و بسیاری از کشورهای تحریم کننده و تاثیرپذیرفته از تحریم به این موضوع فکر می کردند که حال دوران پسا تحریم را باید با چه رویکردی دنبال کرد.

به یقین، از بزرگترین قربانیان تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران نه تنها بخش های گوناگون اقتصادی ایران بلکه حوزه های تجارت و اقتصاد خود کشورهای تحریم کننده نیز بوده اند. اکنون، دوران تازه یی در روابط خارجی و مناسبات اقتصادی ایران و سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی آغاز شده است.

هیات ٦٠ نفره آلمانی به ریاست زیگمار گابریل قائم مقام صدراعظم آلمان که همزمان وزیر اقتصاد و انرژی این کشور نیز هست، برای گسترش روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی و به دعوت «بیژن زنگنه» وزیر نفت دیروز یکشنبه بیست و هشتم تیرماه به تهران آمدند. در این سفر نمایندگان شرکت های مهم آلمانی از جمله «لینده»، «زیمنس»، «مرسدس دایملر»، «باسف»، «فولکس واگن»، «جی آی زد» (GIZ) و ده ها شرکت دیگر حضور دارند.

روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آلمان را شاید بتوان یکی از پایدارترین مناسبات در روابط میان 2 کشور دانست؛ روابطی که دارای فرصت ها و بسترهای فراوانی برای همکاری و همگرایی است. آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا و یکی از مهمترین رهبران کشورهای اروپایی دارای اصلی ترین نقش در سیاستگذاری های سیاسی و اقتصادی بین المللی و اروپایی است و گسترش مناسبات سیاسی و به ویژه اقتصادی می تواند نقش عمده یی را در گسترش روابط ایران و اروپا ایفا کند.

پیش از اعمال تحریم های هسته یی، آلمان بزرگ ترین شریک تجاری ایران در اروپا بود. میزان صادرات کالا از آلمان به ایران در سال 2006 میلادی(1385 خورشیدی) ،بیش از 4.1 (چهار و یک دهم) میلیارد یورو برآورد شده که در سال 2013 به 1.8 (یک و هشت دهم) میلیارد یورو رسید که به گزارش اسفند ماه 93 اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان، صادرات آلمان به ایران پس از توافق موقت ژنو در آذر ماه 93، حدود 30 درصد رشد کرد.

درباره ی سفر هیات آلمانی به ایران و به طور کلی چشم انداز روابط تجاری ایران با کشورهای خارجی بیان چند نکته ضروری است:

1- به نظر می رسد که بسیاری از شرکت های آلمانی به ویژه در حوزه های مهندسی، دارویی، شیمیایی و قطعات خودرو چشم به بازار ایران دوخته اند. در این پیوند، «اریک شوایتزر» رییس اتاق صنعت و بازرگانی آلمان که وزیر اقتصاد این کشور را در سفر به تهران همراهی می کند، سفر هیات آلمانی را «نشانه ای دلگرم کننده» برای شرکت های آلمانی در این زمینه خوانده است. در بررسی و تجزیه و تحلیل روابط تجاری دوجانبه، می بینیم که آلمان نقش مهمی را در امر مبادلات تجاری ایران بازی می کند. این کشور در طول دوره 6-2002 م (85-1381 خورشیدی) به طور متوسط 5.5 (پنج و نیم) درصد از کل مبادلات تجاری ایران را به خود اختصاص داده است.

سرمایه گذاری زیاد آلمان در ایران است. این کشور بیش از32 درصد از کل سرمایه گذاری های خارجی در ایران، در طول دوره 85-1372 خورشیدی را به خود اختصاص داده است که بیشتر این سرمایه گذاری ها در بخش های ساختاری و ضروری اقتصاد ایران مانند پتروشیمی، مواد شیمیایی، دستگاه ها و ماشین آلات و قطعات الکترونیکی و مانند آن صورت گرفته است.بنابراین در این حوزه نیز آلمان می تواند سرمایه گذاری های خود را بیشینه سازد.

در این پیوند، با توجه به گزارش اتاق بازرگانی ایران و آلمان به دست آوردن بازار ایران برای آلمان به معنی ایجاد 10هزار شغل تازه در داخل آلمان است پس لازم است این بازار برای هر 2 کشور حفظ شود.

2-توافق هسته یی را شاید بتوان آغازی برای گسترش مناسبات ایران با کشورهای اروپایی دانست. جمهوری اسلامی ایران و اروپا به دلیل پیشینه ی تاریخی و مزیت هایی که در روابط برخوردارند، می توانند روابط اقتصادی و تجاری را گسترش دهند. بنابراین در دوران پسا تحریم ورای گفت و گوهای سیاسی آنچه در اولویت 2 طرف خواهد بود، گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی است. مناسبات ایران و اتحادیه ی اروپا همواره بر یک وضعیت برد- برد و متوازن بنیان گذاشته است و به نظر می رسد که در روزهای پس از تحریم نیز، 2 طرف می توانند در همین چارچوب اما با ساختاری تازه حوزه های مختلف اقتصادی و تجاری خود را تکمیل نمایند.

حوزه ی انرژی و تامین امنیت انرژی برای اروپا از سوی ایران و نیز سرمایه گذاری و تکمیل زیرساخت های صنعتی و ورود فناوری های تازه از سوی اروپا می تواند براورده کننده نیازهای 2 طرف در وضعیت تازه باشد.

3- به نظر می رسد، تدوین سیاست های تجاری جداگانه جهت تعامل با هر یک از کشورهای اروپایی در کنار بلوک 28 کشوری اتحادیه ی اروپا، امری است که می تواند نیاز عقلانی در دوران پساتحریم باشد.

به یقین با توافق هسته یی میان جمهوری اسلامی ایران گروه کشورهای 1+5، شاهد گشوده شدن درهای تازه یی پیش روی تجارت خارجی ایران خواهیم بود و در این چارچوب، بسیاری از فعالان اقتصادی در ایران بر این باورند که کشور به آرامی باید در پی تقویت و توسعه زیرساخت ها در راه افزایش قابل پیش بینی تجارت خارجی برآید.

با گسترش تجارت خارجی ایران، به نظر می رسد امکان صادرات کالاهای ایرانی و تنوع بخشی آن بیش از گذشته فراهم آمده است و به یقین در دوران پسا تحریم با افزایش تعداد فعالان اقتصادی و تجاری و با برداشته شدن محدودیت های بانکی باید درباره ی نوع رویکرد بخش خصوصی برای ورود آسان تر به بازارهای بین المللی توجه شود.

امروز تعاملات و موضوع اعتبارات بانکی در حوزه ی مناسبات تجاری نقشی بی بدیل بازی می کند؛ از این رو، با ورود سریع تر و کاراتر نظام بانکی به حوزه ی مناسبات تجاری و تسهیل انتقال مالی، می توان انتظار داشت فعالان اقتصادی بیشتری وارد عرصه ی تجارت خارجی شده و خطر اعتبار مالی نیز بر طرف شود.

با گسترش مناسبات تجاری در دوران پس از تحریم می توان انتظار داشت خریدها و ارتباطات گسترده ی کالایی میان ایران و جهان شکل بگیرد که برای ایران قابلیت خرید کالا و کاهش خطرپذیری را ایجاد خواهد کرد. در این شرایط، به نظر می رسد که فعالان تجاری ایران می توانند به عنوان یک «پشتیبانی کننده» (لجستیک) برای کشورهای دیگر به ویژه همسایگان ایفای نقش کنند و در چنین وضعیتی کشور می تواند سکویی برای صادرات دوباره باشد.

4-حمل و نقل و ترانزیت یکی از ظرفیت های عمده ی کشور، به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه و جهان است. با گشایش در فضای مناسبات تجارت خارجی ایران می توان از این ظرفیت که طی سال های تحریم از آن کمتر استفاده شد، بهره ی بیشتری گرفت. با گسترش سیاست تعامل سازنده ی ایران با همسایگان و نیز تکمیل زیرساخت ها در بنادر جنوب و شمال کشور می توان انتظار داشت در دوران پس از تحریم این بخش از اقتصاد کشور رشد قابل توجهی داشته باشد.

از سوی دیگر با لغو تحریم ها و ایجاد گشایش در فضای تجارت خارجی، رقابت برای صادرات کالا از دیگر کشورها به ایران افزایش خواهد یافت که چنین وضعیتی می تواند به معنای برهم خوردن توازن در میزان صادرات و واردات کشور باشد. از این روی، کشور باید در فضای پساتحریم تلاش کند این موازنه را به نفع بخش خصوصی و تقویت بخش صادراتی کشور تمام کند.

به هر حال در دوران پس از تحریم، تعامل تجاری ایران باید به نوعی با جهان شکل بگیرد که اقتصاد کشور در فضای رقابت آمیز جهانی بتواند حضور تازه یی را با گفتمانی تازه تجربه کند و این حضور و گفتمان تازه شکل دهی مناسباتی شبکه یی با همسایگان و جهان جهت دسترسی به بازارهای منطقه یی و بین المللی است.
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر