این هفته سه لایحه امنیت سایبری جدید در مجلس نمایندگان آمریکا پذیرفته و برای تصویب نهایی به سنا ارسال شد.
مدافعان اینگونه لوایح مدعی هستند وضع این قوانین برای تامین امنیت مردم آمریکا و حتی امنیت جهانی است. اما بسیاری از مردم و کارشناسان در آمریکا از روند جاری اعلام نارضایتی می‌کنند. کاربران شبکه‌های اجتماعی ضمن اعتراض به این قوانین معتقدند؛ دولت دلارهای مالیات دهندگان را برای نقض حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی شهروندان آمریکا و دیگر کشورها هزینه می‌کند.
هدف این لوایح تفویض اختیارات بیشتر به دولت فدرال است تا بتواند از حملات سایبری پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع چنین حملاتی قادر باشد واکنش مناسبی نشان دهد.
پاتریک میهان نماینده جمهوری خواه پنسیلوانیا ارئه کننده این سه لایحه به مجلس نمایندگان است. میهان از اعضای کمیته امنیت سایبری، حفاظت از زیرساخت و فناوری‌های امنیتی است. این کمیته یکی از زیرشاخه های کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان می‌باشد.
یک از این لوایح "قانون ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و امنیت سایبری" نام دارد. این قانون، مرکز ملی امنیت سایبری و یکپارچگی ارتباطات را موظف می‌سازد شرایطی را فراهم آورد تا اداره کنندگان زیرساخت‌ها براحتی بتوانند اطلاعات خود در زمینه تهدیدات سایبری را با یکدیگر تبادل کنند. همچنین براساس این قانون بخش خصوصی موظف است با وزارت امنیت داخلی همکاری‌های بیشتری انجام دهد. این همکاری‌ها اینطور تشریح شده اند که بخش خصوصی باید در اسرع وقت به وزارت امنیت داخلی اطمینان دهد آمادگی لازم برای حفاظت از زیرساخت های حیاتی را دارد.
در بیانیه میهان آمده است: "خطرات سایبری از جدی‌ترین تهدیداتی است که آمریکا با آن روبروست. گروه های تروریستی مثل حماس، کشورهایی مثل ایران، چین و روسیه و گروه های تبهکاری بطور مداوم در تلاشند تا به سامانه‌های حساس ما نفوذ کنند. اما در قوانین فعلی ما که سالها پیش تصویب شده اند هرگز چنین شرایطی پیش بینی نشده است. این لایحه دولت و بخش خصوصی را قادر می‌سازد برای جلوگیری و یا مقابله با حملات سایبری، به بالاترین سطح همکاری دست پیدا کنند."
عنوان لایحه دیگری که در این هفته تصویب شد "قانون توسعه و تحقیق درمورد زیرساخت‌های حیاتی" می‌باشد. در صورت تصویب نهایی این قانون در سنا، وزارت امنیت داخلی در بخش تحقیقات گسترش چشمگیری خواهد یافت و این وزارتخانه جدیدترین تکنولوژی‌های موجود در این حوزه را خریداری خواهد نمود.
لایحه سوم نیز، "قانون حضور فیزیکی کارکنان برای تامین امنیت داخلی" نام دارد. طبق این قانون، وزارت امنیت داخلی موظف خواهد بود استراتژی‌های لازم برای تامین نیروهای متخصص در حوزه امنیت سایبری را تدوین نماید.