بر اساس این گزارش یک مجوز حقوقی طبقه بندی شده در سال 2010 و همچنین سایر اسناد منتشر شده نشان می دهد که به سازمان امنیت ملی آمریکا این قدرت و اختیار داده شده است تا نه تنها از طریق شرکت های آمریکایی اقدام به جاسوسی از ارتباطات اهداف خارجی خود کند بلکه هرگونه ارتباط مخابراتی مربوط به اهداف خود را نیز مورد تعقیب و جاسوسی قرار دهد.
این مجوز قانونی و حقوقی نشان می دهد که بیش از 193 کشور جهان جزء منافع معتبر برای فعالیت های جاسوسی و نظارتی آمریکا بوده اند. این مجوز همچنین به سازمان امنیت ملی آمریکا این اجازه را داده است تا از نهادهای بزرگ بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز جاسوسی کند و اطلاعات مربوط به این نهادها را جمع آوری نماید.
جمیل جعفر معاون حقوقی اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا در این باره تاکید کرد: این اسناد هم توانایی بالقوه فعالیت های جاسوسی دولت آمریکا را نشان می دهد و هم نشانگر نقش نظارتی ضعیف نهادهای قضایی بر این گونه فعالیت هاست.
این گزارش بر این مساله تاکید دارد که سازمان امنیت ملی آمریکا لزوما از همه کشورهای جهان جاسوسی نکرده ولی این اختیار و مجوز را برای انجام آن داشته است.
افشای برنامه های جاسوسی دولت آمریکا توسط ادوارد اسنودن پیمانکار سابق سیا چالش های زیادی را برای واشنگتن به وجود آورده و موجب بروز تنش در روابط آمریکا با متحدان بین المللی شده است.
پارلمان آلمان در حال تحقیق در خصوص میزان گستردگی فعالیت های جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا است.