۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۵
کد خبر: ۸۱۳۳۹

ارزیابی مسیر لرستان؛ از توسعه اقتصادی تا ارزیابی عملکرد مدیران و اجرای مصوبات شورای پدافند غیرعامل

ارزیابی مسیر لرستان؛ از توسعه اقتصادی تا ارزیابی عملکرد مدیران و اجرای مصوبات شورای پدافند غیرعامل
 ارزیابی اخیر وزارت کشور از عملکرد استانداری‌ها و کسب امتیاز عالی توسط لرستان، سوالاتی را در ذهن شهروندان ایجاد کرده است که چگونه با کسب نمره عالی در این ارزیابی، استان در شاخص‌های تورم و بیکاری جزو اولین‌های کشور است در حالیکه شاخص‌های این ارزیابی به نوعی پیش زمینه و بیانگر توجه به زیرساخت‌های مدیریتی، برنامه‌ریزی و سازوکار‌های اجرایی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان است تا با اجرا و دنبال کردن این محورها، فاصله شاخص‌های اقتصادی و رفاهی با سایر مناطق کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری پایداری ملی به نقل از خبرگزاری ایرنا، ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ استانداری‌های کشور به تازگی توسط وزارت کشور منتشر شد که لرستان با تحقق ۹۲.۹۹ درصد از مجموع امتیازات ارزیابی، در سطح «عالی» قرار گرفت.

بر اساس ابلاغ نتایج ارزیابی عملکرد از سوی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور، این ارزیابی با هدف سنجش میزان تحقق ماموریت‌ها و وظایف تخصصی استانداری‌ها، در چارچوب نظام مدیریت عملکرد و با بهره‌گیری از شاخص‌های مدون و متناسب با ماموریت‌های سازمانی انجام شده است.

در این فرآیند، پس از بررسی و ارزیابی مستندات عملکردی و طی مراحل کارشناسی و تایید نهایی در حوزه‌های تخصصی ذی‌ربط وزارت کشور، استانداری لرستان موفق به کسب ۹۲۹.۸۸ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز شد که بر اساس سطوح طبقه‌بندی تعیین‌شده، در سطح «عالی» قرار می‌گیرد.

هرچند طی ۲ سال گذشته طرح‌های اقتصادی از جمله سرمایه گذاری ۱۸ همتی در منطقه اقتصادی خرم آباد، اخذ اعتبار برای راه آهن و سد معشور معادل دهه‌های گذشته، اجرای طرح‌های عمرانی و کمربندی‌های شهری، آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک و آغاز اجرای پنج همت طرح گردشگری، افتتاح ایستگاه‌های پمپاژ پس از دهه‌ها رکود، تعیین تکلیف اراضی و طرح‌های جامع و تفضیلی شهری، آبگیری سد و ده‌ها طرح پیشران دیگر در استان دنبال و محقق شده، اما این ارزیابی در خصوص اقدامات مدیریتی و برنامه محور است.

کسب این رتبه عالی در حالیست که این استان همچنان از دیرباز تاکنون با چالش‌هایی همچون بیکاری، تورم، فقر و ضعف برخی شاخص‌های اقتصادی مواجه است، موضوعی که ضرورت تبیین ماهیت این ارزیابی و تفکیک آن از شاخص‌های کلان اقتصادی را دوچندان می‌کند.

در این ارزیابی دو سوال جدی برای شهروندان مطرح شده است؛ نخست اینکه چرا با وجود کسب امتیاز عالی، این استان در شاخص‌های اقتصادی مانند اشتغال و تورم وضعیت خوبی ندارد؟ و پرسش دوم هم در خصوص مقایسه لرستان با استان‌های توسعه یافته‌تر است، به این مضمون که اگر لرستان با وضعیت اقتصادی نه چندان خوب در زمره استان‌های عالی قرار گرفته است پس چرا از نظر اقتصادی با استان‌های توسعه یافته فاصله بسیاری دارد؟

نخست باید تبیین شود که ارزیابی عملکرد استانداری‌ها بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های عمومی و اختصاصی و با هدف سنجش میزان تحقق تکالیف قانونی، کیفیت مدیریت، برنامه ریزی، نظارت، اجرای مصوبات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

در این چارچوب، هر استان بر اساس شاخص‌های مشخص و از پیش تعریف‌شده مورد سنجش قرار می‌گیرد و امتیاز کسب شده بیانگر میزان تحقق این شاخص‌ها در همان استان است.

بر این اساس، کسب امتیاز عالی توسط استانداری لرستان، به معنای رتبه نخست استان در مقایسه با سایر استان‌های کشور یا برتری آن در شاخص‌های توسعه‌ای و اقتصادی نیست و این ادعا از طرف مدیریت استان نیز مطرح نشده است چراکه این ارزیابی لزوما رتبه‌بندی استان‌ها در یک رقابت مستقیم نیست.

این ارزیابی بر مبنای یک چارچوب مشخص و سقف امتیاز معین انجام شده و هدف آن سنجش عملکرد هر استانداری در اجرای تکالیف و شاخص‌های ابلاغی بر اساس یک استاندارد از پیش تعریف شده است.

پس در پاسخ سوال نخست ابتدای مطلب باید گفت ضعف در برخی شاخص‌های اقتصادی که لرستان سال‌ها با آن مواجه بوده، لزوما به معنای ضعف در تمام حوزه‌های مدیریتی و اجرایی نیست، مثال ملموس‌تر اینکه همان‌طور که یک دانش‌آموز ممکن است در درس ریاضی عملکرد ضعیفی داشته باشد، اما در درس املا نمره ۲۰ کسب کند، وضعیت نامطلوب یک استان در شاخص‌های اقتصادی بلند مدت نیز مانع از عملکرد مطلوب آن در حوزه‌های اداری و مدیریتی جاری نخواهد بود.

البته این موضوع در بلند مدت به معنای بی ارتباط بودن عملکرد مدیریتی با نتایج اقتصادی نیست، بلکه باید میان اقدامات زیربنایی و فرآیند‌های مدیریتی از یک سو و نتایج نهایی توسعه از سوی دیگر تفاوت قائل شد و این همان مطلبی است که در ارزیابی وازتر کشور اعلام شده است یعنی استان تا چه اندازه برای اقدامات توسعه محور پیش رو بر مبنای برنامه ریزی، کارشناسی و مدیریت حرکت کرده است.

در خصوص سوال دوم مبنی بر مقایسه لرستان با استان‌های پیشرفته‌تر باید توجه داشت این ارزیابی در خصوص مقایسه اجرایی یا اقتصادی استان‌ها با یکدیگر نبوده است، بلکه امور اجرایی، مدیریتی و برنامه محور هر استان با توجه به شاخص‌های مشخص وزارت کشور قیاس شده که لرستان نسبت به ارزیابی این شاخص‌ها نمره عالی کسب کرده است.

کسب نمره عالی توسط ۱۹ استانداری نیز موید این مطلب است که استان‌ها در این ارزیابی به ترتیب اول تا آخر رده بندی نشده‌اند بلکه امتیاز هر استان نسبت به اقدامات همان استان و بر اساس شاخص‌های ثابت، بررسی و اعلام است.

به عبارت دیگر، ممکن است استان‌های دیگری نیز در ارزیابی مستقل خود امتیاز‌های مشابه یا حتی بالاتری کسب کرده باشند، چون با یکدیگر مقایسه نشده‌اند بنابراین صرف دریافت امتیاز بالا توسط یک استان، به معنای پایین‌تر بودن عملکرد سایر استان‌ها نیست.

تفاوت ارزیابی عملکرد اداری با شاخص‌های اقتصادی

لرستان همچنان با مشکلات ساختاری در حوزه اشتغال، سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه و برخی شاخص‌های اقتصادی مواجه بوده و یکی از پرسش‌های مطرح درباره امتیاز کسب شده استانداری لرستان، تناسب آن با وضعیت اقتصادی و معیشتی استان است، اما این ادعا نیز وجود ندارد که با استناد به یک ارزیابی اداری، این واقعیت‌ها را نادیده گرفت.

با این حال، ارزیابی عملکرد استانداری‌ها اساسا موضوع متفاوتی را دنبال می‌کند، در این فرآیند، میزان تحقق وظایف مدیریتی و اجرایی، کیفیت برنامه ریزی، برگزاری جلسات قانونی، پیگیری مصوبات، نظارت بر دستگاه ها، تدوین برنامه‌های عملیاتی و فراهم کردن مقدمات اجرای طرح‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه‌ریزی و ایجاد مقدمات، پیش‌نیاز توسعه اقتصادی

پیش از پاسخ به این پرسش‌ها باید تاکید کرد دستیابی به نتایج ملموس اقتصادی در مسیر توسعه استان ها، مستلزم فراهم شدن مقدماتی از جمله شناسایی ظرفیت ها، انجام مطالعات کارشناسی، تدوین برنامه‌های اجرایی، هماهنگی میان دستگاه‌ها، رفع موانع اداری و ایجاد سازوکار‌های نظارتی است.

به عنوان نمونه، تعریف ۱۰۷ پروژه پیشران در لرستان که از سوی مدیریت ارشد استان مطرح شده، مستلزم طی مراحل کارشناسی، بررسی ظرفیت‌های اقتصادی، تعیین اولویت ها، شناسایی موانع و فراهم کردن مقدمات اجرایی است که این اقدامات بخشی از فرآیند مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه‌ای محسوب می‌شوند.

در واقع، این ارزیابی نشان می‌دهد چه اقدامات برنامه محور و مدیریتی برای رسیدن لرستان به حد مطلوب شاخص‌های اقتصادی صورت گرفته و تیم اجرایی و مدیریتی استان چه اقداماتی به عنوان پیش زمینه تدوین و اجرای طرح‌های اقتصاد محور انجام داده است؛ بنابراین ارزیابی اخیر وزارت کشور از عملکرد استانداری‌ها و کسب امتیاز عالی توسط لرستان، بیانگر توجه به زیرساخت‌های مدیریتی، برنامه ریزی و سازوکار‌های اجرایی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان است.

فرآیندی که با ایجاد نظم در تصمیم گیری‌ها، هماهنگی دستگاه‌ها، نظارت بر اجرای مصوبات و فراهم کردن مقدمات کارشناسی، زمینه اجرای طرح‌های بزرگ و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند و می‌تواند گامی در مسیر کاهش چالش‌های اقتصادی و بهبود شاخص‌های معیشتی مردم لرستان باشد.

شاخص‌های ارزیابی استانداری‌ها شامل چه مواردی بود؟

بر اساس اعلام وزارت کشور، شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد استانداری‌ها در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، انتخابات، توسعه اقتصادی، عمران و امور شهری و روستایی، اجتماعی و فرهنگی، زنان و خانواده و مدیریت بحران تعریف شده‌اند.

در حوزه سیاسی و امنیتی، پیشگیری از حوادث امنیتی، اجرای مصوبات شورای تامین، کاهش جرایم خشن و ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز مورد سنجش قرار می‌گیرد.

در بخش پدافند غیرعامل نیز راهبری دستورالعمل‌های ابلاغی، کیفیت مصوبات، برگزاری جلسات با حضور استاندار و میزان اجرای مصوبات شورای پدافند غیرعامل از جمله موارد ارزیابی است.

استانداری و فرمانداری‌های تابعه هرکدام دارای شرح وظایف و خدمات مشخصی هستند که این وظایف و انتظارات در سامانه مدیریت عملکرد در قالب شاخص‌های عمومی و اختصاصی استانداردسازی، تعریف و اجرا شده است..

احصا این شاخص ها، نتیجه سال‌ها کار کارشناسی کارشناسان حوزه‌های مختلف در استانداری‌های سراسر کشور و وزارت کشور بوده و به هیچ وجه یکباره و بدون کار کارشناسی تدوین نشده‌اند.

نکته قابل توجه اینکه، معیشت و درآمد و سایر موارد در شرح وظایف وزارت کشور نیست و نارضایتی‌ها نیز مربوط به حوزه‌های رفاه و اقتصاد می‌باشد، در نهایت برای آشنایی بیشتر با فرآیند ارزیابی عملکرد در استانداری و فرمانداری‌های تابعه گزارشی اجمالی از اقدامات انجام شده توسط دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری لرستان ارائه می‌شود.

ارزیابی مدیریت عملکرد در ۱۲ محور اختصاصی و عمومی

طراحی و استقرار سامانه مدیریت عملکرد وزارت کشور، سازمان‌های وابسته، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در هفت محور اختصاصی و پنج برنامه عمومی اصلاح ساختار نظام اداری است.

محور‌های اختصاصی شامل امنیتی وانتظامی، توسعه مشارکت و نشاط سیاسی، هماهنگ امور اجتماعی، عمران و توسعه شهری و روستایی، هماهنگی امور اقتصادی، مدیریت بحران، زنان و خانواده و محور‌های عمومی نیز شامل اصلاح ساختارسازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری می‌باشد.

ارزیابی عملکرد استانداری‌ها بر اساس شاخص‌های اختصاصی و عمومی و با بررسی مستندات قانونی، میزان اجرای مصوبات، کیفیت اقدامات و صحت‌سنجی اطلاعات انجام می‌شود و در این فرآیند، عملکرد دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و مدیریت بحران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در حوزه سیاسی، امنیتی و انتخابات نیز پیش‌بینی، برآورد و انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع رویداد‌های امنیتی از جمله شاخص‌های ارزیابی است که کنترل حوادث امنیتی، اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و کیفیت برآورد تهدیدات امنیتی را شامل می‌شود.

میزان اجرای مصوبات شورای تامین و کاهش نرخ جرایم خشن نیز از دیگر شاخص‌های این حوزه است که زیرشاخص‌های آن شامل کاهش قتل مسلحانه، تجاوز، سرقت مسلحانه و خشونت‌های گروهی و عمدی می‌شود.

جلسات مرتبط با این شاخص‌ها به صورت متمرکز در استانداری برگزار می‌شود و دستگاه‌های ذیربط از جمله قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سازمان‌های مرتبط مانند بهزیستی در آن مشارکت دارند.

پدافند غیرعامل و انتخابات

در حوزه پدافند غیرعامل، راهبری و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور، کیفیت مصوبات، تعداد جلسات برگزارشده با حضور استاندار و میزان اجرای مصوبات شورای پدافند غیرعامل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

دستورالعمل شهید حجازی در خصوص صیانت از مردم در شرایط اضطراری، دستورالعمل شهید آبشناسان درباره تداوم کارکرد نانوایی‌ها در شرایط اضطراری و طرح شهید شاتری در خصوص پناهگاه‌های شهری، اسکان موقت و اضطراری از جمله موارد این حوزه هستند.

در محور سیاسی و انتخابات نیز تعامل با احزاب و گروه‌های سیاسی، تمهید مقدمات، برنامه ریزی و اجرای فرآیند‌های انتخاباتی و نظارت میدانی بر عملکرد فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی استاندار یا معاون سیاسی، رعایت تکثر سیاسی در ترکیب حاضران شامل اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقل، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات‌های اجرایی و نظارت میدانی بر عملکرد فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابع از جمله زیرشاخص‌های این بخش است.

نظارت بر بازار و احیای واحد‌های تولیدی

در محور توسعه اقتصادی، نظارت بر شبکه توزیع کالا‌های اساسی، عملکرد کارگروه تنظیم بازار و احیای واحد‌های تولیدی راکد از جمله شاخص‌های مورد ارزیابی است.

برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار با حضور استاندار یا معاون اقتصادی وی و میزان نوسانات قیمت کالا‌های اساسی از جمله زیرشاخص‌های این حوزه محسوب می‌شود.

این شاخص‌ها در سطح برنامه‌ریزی و نظارت ارزیابی می‌شوند و دستگاه‌های متولی از جمله صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط، شاخص‌های مربوطه را دریافت می‌کنند.

ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

در محور عمران، توسعه امور شهری و روستایی، مدیریت و راهبری کارگروه‌های ویژه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، رفع نقاط حادثه‌خیز درون شهری و کاهش تلفات ناشی از تصادفات از جمله شاخص‌های مورد ارزیابی هستند.

برگزاری کارگروه ویژه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در سطح استان به ریاست استاندار یا معاون عمرانی وی انجام می‌شود و میزان اجرای مصوبات، ارسال گزارش ماهانه به وزارت کشور و نظارت بر برگزاری جلسات شهرستانی از جمله محور‌های امتیازآور این بخش است.

کاهش تلفات ناشی از تصادفات درون‌شهری به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت نیز از شاخص‌های این محور است که با مستندات قانونی مورد پذیرش وزارت کشور ارزیابی می‌شود که در این بخش، آمار تلفات سال گذشته از پزشکی قانونی دریافت و با سال مورد ارزیابی مقایسه می‌شود و کاهش تلفات و رسیدن آن به صفر، امتیاز این شاخص را افزایش می‌دهد.

الکترونیکی کردن خدمات شهرداری‌ها، جداسازی آب فضای سبز از آب شرب شهری، اجرای پروژه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر همچون خورشیدی و بادی در دستگاه‌های اجرایی و ساماندهی و ارتقای مدیریت پسماند نیز از دیگر شاخص‌های این محور هستند.

این نتیجه، بیانگر میزان تحقق شاخص‌های ارزیابی‌شده در حوزه‌های مختلف عملکردی استانداری است و می‌تواند مبنایی برای تداوم اقدامات موثر، شناسایی ظرفیت‌های بهبود و ارتقای کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی به مردم باشد.

لرستان در مسیر متفاوت اصلاح روند‌ها

به گفته سید سعید شاهرخی استاندار لرستان ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور در سال ۱۴۰۴ با هدف سنجش میزان تحقق ماموریت‌ها و وظایف تخصصی و در چارچوب نظام مدیریت عملکرد انجام شده است و می‌تواند مبنایی برای استمرار اقدامات موثر، شناسایی زمینه‌های بهبود و ارتقای کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی به مردم قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه کسب این نتیجه به معنای برطرف شدن همه مشکلات استان نیست، افزود: این ارزیابی نشان می‌دهد لرستان در مسیر تعیین‌شده برای اصلاح روندها، بهبود عملکرد و تحقق اهداف حرکت کرده است و باید این مسیر با جدیت ادامه یابد.

استاندار لرستان با اشاره به رویکرد مدیریتی استان تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم با تکیه بر شایسته‌سالاری، تقویت روحیه خدمت به مردم و اصلاح شیوه‌های مدیریتی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بهبود ببخشیم و زمینه ارتقای کیفیت خدمات را فراهم کنیم.

شاهرخی با بیان اینکه نتایج ارزیابی عملکرد باید زمینه‌ساز تداوم اقدامات موثر و شناسایی نقاط قابل بهبود باشد گفت: کسب این نتیجه نباید موجب غفلت از مشکلات و کاستی‌های موجود شود، بلکه لازم است از ظرفیت‌های ایجادشده برای ارتقای عملکرد مجموعه مدیریتی استان استفاده کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی افزود: مدیران باید اقدامات و دستاورد‌های مجموعه خود را برای مردم تشریح کنند و در بیان عملکرد‌ها و گفت‌و‌گو با مردم کوتاهی نداشته باشند، چراکه آگاهی شهروندان از اقدامات انجام‌شده می‌تواند به افزایش امید و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: فلسفه حضور مدیران در مسوولیت‌های اجرایی، خدمت به مردم است و عملکرد دستگاه‌ها باید با میزان اثرگذاری بر زندگی شهروندان، کیفیت خدمات‌رسانی و توانایی در رفع مشکلات جامعه سنجیده شود؛ بنابراین ارزیابی عملکرد جدید استانداری‌ها فرآیندی است که با ایجاد نظم در تصمیم‌گیری‌ها، هماهنگی دستگاه‌ها، نظارت بر اجرای مصوبات و فراهم کردن مقدمات کارشناسی، زمینه اجرای طرح‌های بزرگ و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند و می‌تواند گامی در مسیر کاهش چالش‌های اقتصادی و بهبود شاخص‌های معیشتی لرستان باشد.

کسب امتیاز توسط هر استانداری در ارزیابی عملکرد وزارت کشور، بیانگر توجه به برنامه‌ریزی، انسجام مدیریتی و اصلاح فرآیند‌های اجرایی است که این اقدامات به‌عنوان پیش‌نیاز اجرای طرح‌های بزرگ و تحقق اهداف توسعه‌ای، می‌توانند زمینه‌ساز بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی استان باشند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر
captcha