1_ ذیل ماده 2، از این جهت که وظایف شورای عالی امنیت ملی را برعهده ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده است، مغایر اصل 176 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 5، عبارت «به غیر از روش تحدید حقوق مالکانه اشخاص» واجد ابهام است؛ مضافاً به اینکه در این ماده مشخص نیست که آیا منظور این است که با آیین‌نامه اجرایی محدودیت‌هایی برای اشخاص ایجاد گردد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. به‌علاوه در تبصره این ماده نیز منظور از عبارت «با رعایت الزامات» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
3_ همانطور که قبلاً طی نظریه‌های
متعدد از جمله به موجب نامه شماره 32442/30/88 مورخ 1388/02/19 اعلام شده
است، ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای
برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب
جمهوری اسلامی خلاف شرع می‌باشد، لذا ماده 6 واجد اشکال شرعی است.
همچنین با توجه به تبصره یک این ماده، قسمت اخیر ماده 6 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در تبصره ماده 7، نسبت به مواردی که دستگاه‌های اجرایی ظرف دو ماه اعلام نظر ننمایند، تعیین تکلیف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ضمناً تصویر نامه شماره 7038/315/115 مورخ 1393/01/27 رئیس محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور به همراه ضمائم به پیوست جهت امعان نظر ایفاد می‌گردد.
تذکر:
** تبصره 2 ماده 6 دارای اشکال عبارتی است.