جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در چهل و دومین نشست نحوه توزیع کالا و تنظیم بازار تأکید کرد
نقش راهبردی اصناف در تأمین معیشت و تابآوری اقتصادی کشور
جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر جایگاه و اهمیت اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور، گفت: اصناف به دلیل ارتباط مستقیم و گسترده با مردم، یکی از ارکان مهم در مدیریت بحران، حفظ جریان تأمین کالا و خدمات و افزایش تابآوری اقتصادی کشور به شمار میروند.
به گزارش پایگاه خبری پایداری ملی، دکتر عبدالرحمن کشوری با اشاره به جایگاه اصناف در چهار سطح اساسی، اظهار کرد: نخستین سطح، جایگاه اقتصادی اصناف و سهم آنان در تولید ناخالص داخلی کشور است. اصناف علاوه بر برخورداری از سهم قابل توجه در اقتصاد، در شرایط بحران نیز نقش اساسی در تأمین معیشت مردم ایفا میکنند و هرگونه اختلال در فعالیت این بخش میتواند آثار مستقیم و گستردهای بر زندگی و معیشت مردم داشته باشد.
وی افزود: در شرایط جنگی و مدیریت بحران، استمرار فعالیت واحدهای صنفی و شبکه توزیع از اهمیت ویژهای برخوردار است و هرگونه اختلال در این شبکه میتواند به اختلالات اساسی در تأمین نیازهای مردم منجر شود.
جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، دومین سطح، نقش اصناف را در حوزه دفاع مردمنهاد و مردمپایه عنوان کرد و گفت: به دلیل گستردگی و تعدد واحدهای صنفی و همچنین شبکه اجتماعی و اقتصادی گستردهای که اصناف در سراسر کشور ایجاد کردهاند، این مجموعه میتواند به عنوان یکی از بازوهای مهم و الگوی دفاع مردمپایه ایفای نقش کند.
کشوری تصریح کرد: بخش مهمی از فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی کشور بر بستر همین شبکه گسترده صنفی انجام میشود و از این رو، اصناف در دفاع مردمپایه و استمرار خدمات مورد نیاز جامعه در شرایط بحرانی، نقشی اساسی دارند.
وی در تشریح سومین سطح اهمیت اصناف، به موضوع زیرساختهای شهری اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مشاغل پرخطر و همچنین اماکن پرتردد و پرتجمع کشور در حوزه فعالیتهای صنفی قرار دارند. از این منظر، پهنههای خطر شهری و نقاط بحرانی در شرایط بحران، موضوعی بسیار مهمی است که باید در حوزه پدافند غیرعامل مورد توجه و تمرکز جدی قرار گیرد.
وی افزود: شناسایی این نقاط، کاهش آسیبپذیری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای واحدهای صنفی و اماکن پرتجمع، میتواند نقش مهمی در کاهش پیامدهای بحرانهای احتمالی داشته باشد.
جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور چهارمین سطح را تابآوری معیشتی دانست و اظهار کرد: واحدهای صنفی مانند نانواییها، داروخانهها و فروشگاههای عرضه مواد غذایی در زمره خدمات عمومی و خدمات حیاتی کشور قرار دارند و فعال بودن این واحدها در شرایط بحرانی، برای استمرار زندگی عادی مردم و تأمین نیازهای اساسی جامعه، حیاتی است.
کشوری تأکید کرد: لازم است برای این دسته از واحدهای صنفی، برنامهریزی و توجه ویژهای در حوزه پدافند غیرعامل صورت گیرد تا در صورت وقوع بحران، استمرار فعالیت و ارائه خدمات آنها تضمین شود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت ورود جدی اصناف به حوزه پدافند غیرعامل گفت: یکی از دلایل اصلی این ضرورت، ظهور و گسترش تهدیدات نوپدید است. بخشی از تهدیدات گذشته شناسایی شده و برای مقابله با آنها راهکارهایی پیشبینی شده است، اما امروز با تهدیدات جدیدی مواجه هستیم که نیازمند رویکردهای جدید و برنامهریزی متناسب با شرایط روز است.
وی افزود: یکی از مهمترین این تهدیدات، حملات سایبری است که میتواند فروشگاهها، بهویژه فروشگاههای آنلاین، سامانههای پرداخت و زیرساختهای مرتبط با فعالیت اقتصادی را هدف قرار دهد و موجب اختلالات جدی در روند ارائه خدمات و تأمین کالا شود.
کشوری با اشاره به اهمیت امنیت غذایی نیز گفت: یکی دیگر از تهدیدات نوپدید، موضوع امنیت غذایی و بیوتروریسم غذایی است. امروز حتی در حوزههای زیستی نیز شاهد ورود فناوریهای نوین و هوش مصنوعی هستیم و این تحولات، ضرورت توجه جدیتر به امنیت زنجیره تأمین و توزیع مواد غذایی را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: جنگ شناختی نیز از دیگر تهدیدات مهم امروز است که میتواند با استفاده از شایعهپراکنی، ایجاد نگرانی در جامعه، القای کمبود، تحریک مردم به خرید هیجانی و طرح موضوعاتی مانند احتکار، بر روان بازار و رفتار اقتصادی مردم اثر بگذارد.
جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تأکید کرد: مقابله با این نوع تهدیدات نیازمند افزایش سواد و آمادگی مجموعههای صنفی، رصد مستمر بازار و ایجاد سازوکارهای مناسب برای مدیریت افکار عمومی و جلوگیری از شکلگیری اختلال در بازار است.
کشوری با اشاره به شکنندگی ذاتی برخی واحدهای صنفی اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنفی از نظر زیرساختهای امنیتی، ارتباطی و حتی برخورداری از انرژی پایدار، در برابر اولین موج بحران آسیبپذیر هستند و اگر از قبل برای کاهش این آسیبپذیری برنامهریزی نشده باشد، ممکن است با ورود نخستین موج بحران، بخشی از این واحدها از مدار خدمترسانی خارج شوند.
وی افزود: از این رو، کاهش آسیبپذیری ذاتی واحدهای صنفی و افزایش آمادگی آنها برای تداوم فعالیت در شرایط بحران، یکی از الزامات مهم پدافند غیرعامل در حوزه اصناف است.
وی تأکید کرد: سیاستهای کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل و همچنین مصوبات کمیته دائمی پدافند غیرعامل، تکالیف و ملاحظاتی را برای مجموعههای غیرنظامی از جمله اصناف مشخص کرده است تا این مجموعهها بتوانند نقش و مسئولیت خود را در حوزه دفاع و پدافند غیرعامل به شکل مؤثرتری ایفا کنند.
جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر اهمیت ساختار سازمانی پدافند غیرعامل در اتاق اصناف گفت: تشکیل کارگروه پدافند غیرعامل در اتاق اصناف از نظر ساختاری و حاکمیتی اهمیت ویژهای دارد و میتواند زمینهساز هماهنگی بیشتر و مدیریت منسجمتر مسائل این حوزه باشد.
وی افزود: در دوران جنگ نیز اتاق اصناف و مجموعههای مرتبط، جلسات و اقدامات متعددی در این زمینه داشتهاند و اتاقهای اصناف شهرستانها و مجموعههای صنفی نیز در این فرآیند فعال بودهاند.
کشور خاطرنشان کرد: ضروری است این ساختار به ادارات کل پدافند غیرعامل استانها نیز متصل شود تا ضمن ایجاد یک رابطه منسجم، بتوان از ظرفیتهای استانی برای اجرای الزامات و برنامههای پدافند غیرعامل در حوزه اصناف استفاده کرد.
وی گفت: به نظر میرسد لازم است روی این موضوع تمرکز ویژهای صورت گیرد تا یک شبکه هماهنگ و منسجم میان اتاق اصناف، اتحادیهها و مجموعههای استانی پدافند غیرعامل شکل بگیرد.
جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پایش بازار و زنجیره تأمین اقلام اساسی اظهار کرد: امروز موجودی، قیمتها و همچنین زنجیره تأمین اقلام اساسی کشور به صورت روزانه پایش میشود و این موضوع در شرایط فعلی و با وجود جنگ روانی و برخی محدودیتها، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی افزود: عملکرد مجموعه اصناف در این حوزه نشان داده است که این شبکه گسترده میتواند در شرایط بحران، مدیریت مناسبی در زمینه تأمین و توزیع کالا داشته باشد و این تجربه میتواند به عنوان یک الگو برای سایر مجموعهها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
کشوری تأکید کرد: تجربه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع در شبکه اصناف نشان میدهد که حتی در شرایط بحرانی و با وجود فشارها و محدودیتهای اقتصادی، میتوان با پایش مستمر، نظارت میدانی و استفاده از ظرفیت شبکههای مردمی و صنفی، از اختلال در بازار جلوگیری کرد.
وی در پایان گفت: استمرار نظارتهای میدانی، رصد قیمتها و موجودی کالاها و تقویت زنجیره تأمین، از الزامات مهم برای افزایش تابآوری اقتصادی کشور است و اصناف در این مسیر میتوانند نقش مؤثر و تعیینکنندهای ایفا کنند.
برای مشاهده گزارش تصویری اینجا کلیک کنید.