به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی، پیمان نمامیان، دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک در یادداشتی نوشت؛ گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به تحوّل و دگرگونی جوامع در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی شده است. در چنین فضایی که با عنوان فضای مجازی توصیف می‌شود، تهدید‌های نوینی نظیر جنگ مجازی، جنگ اطلاعاتی، جرایم دیجیتال، پدیده هکر‌ها و سرقت اطلاعات محرمانه نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی، ظهور کرده‌اند تا امنیت ملی کشور‌ها را با چالش جدی مواجه سازند. این در حالی است که جرایم تروریستی ارتکابی در سکو‌های دیجیتالی در ابعاد گوناگون و در سطح جهانی در حال رشد بوده و امکان‌های مخربی را برای امنیت عمومی، امنیت ملی و ثبات اقتصادی به‌ارمغان می‌آورند؛ البته تهدید جهانی ناشی از وجود چنین جرایمی با سرعتی فزاینده در حال وقوع بوده که بزه‌دیدگی ناشی از آن نیز به‌صورت روزانه در حال افزایش است. در ضمن، ارتکاب جرایم تروریستی در گستره شبکه‌های اجتماعی مستقر در سکو‌های دیجیتالی، الگو‌های بزه‌دیدگی و بزهکاری را با انقلابی مواجه ساخته است.
لازم به‌ذکر است موضوع مهم دیگری که نیاز به توجه بیشتری دارد، تأثیر جرایم تروریستی ارتکابی در سکو‌های دیجیتالی بر بزه‌دیدگی دیجیتالی است، به‌ویژه آن دسته از بزه‌دیدگانی که آسیب‌پذیر هستند و از نظر عاطفی تحت تأثیر قلدری برخط، ارتباطات عشقی تقلبی یا اخبار جعلی هستند. این دسته از موارد به‌ویژه «اخبار جعلی» و «اطلاعات نادرست» گاهی اوقات به جای یکدیگر استفاده مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر این اساس، می‌توان ابراز داشت که «خبر جعلی» به‌مثابه «اطلاعات ساختگی که محتوای رسانه‌های خبری را از نظر شکل تقلید می‌کند، اما نه در فرآیند یا قصد سازمانی» اطلاق می‌شود، در حالی که «اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده» اطلاعاتی استی که به‌نحو عمدی در جامعه هدف مورد انتشار قرار می‌گیرد که همه این دسته از اطلاعات نادرست توسط بازیگران گوناگون از جمله سیاست‌مداران و گروه‌های تروریستی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همیشه هدف آن‌ها، آسیب‌رساندن نیست.
بزه‌دیدگان در سکو‌های دیجیتالی هدف هرگونه تخلفی هستند که از طریق اینترنت صورت می‌پذیرند؛ اعم از آزار و اذیت دیجیتالی یا تعقیب اینترنتی. بنابراین، به‌طور عمده بزه‌دیدگان احساساتی نظیر ترس، گناه، درماندگی، شرم یا خشم را گزارش می‌کنند؛ با این حال، بسته به جرم ارتکابی، این عواقب ممکن است تأثیر عمده یا جزئی، چه از نظر روانی یا عاطفی داشته باشند که البته راجع‌به جرایم تروریستی وضعیت به‌طور کامل متفاوت است و از حیث عواقب، ممکن است منجر به ایجاد احساس ترس و عدم ایمنی در هر مکان و هر زمان شود.
با وجود تمام پیش‌بینی‌های صورت گرفته از تهدید‌های ناشی از جرایم تروریستی ارتکابی در سکو‌های دیجیتالی، تاکنون یک مورد از این جرایم به‌صورت واقعی ثبت نشده است. بنابراین، امر مسلم اینکه، مردم را به این فکر وامی‌دارد که پیش‌بینی‌ها در مورد جرایم تروریستی ارتکابی در سکو‌های دیجیتالی اغراق‌آمیز هستند. با وجود این، لازم است به بررسی دقیق مسأله پرداخته شود. به بیان دیگر، اینکه واقعه‌ای هنوز رخ نداده، احتمال وقوع آن در آینده را متأثر نمی‌سازد. ابرقدرت‌های نظام بین‌المللی مدت‌هاست که در حال آماده‌سازی یک سناریو برای جنگ هسته‌ای هستند، ولو این آماده‌سازی مبتنی بر واقعه‌ای باشد که خوشبختانه هنوز به وقوع نپیوسته است.
تا مادامی که یک ممنوعیتی قاطعانه برای تمام روش‌ها و اشکال جرایم تروریستی در سکو‌های دیجیتالی در مانع‌تراشی برای بزه‌دیدگی دیجیتالی وجود نداشته باشد، آن طور که شایسته و بایسته است نمی‌توان برای مقابله با این مسأله آماده بود. از اینرو، ممنوعیت مستقیم بر جرایم تروریستی ارتکابی در سکو‌های دیجیتالی می‌تواند اشکال متعددی به خود بگیرد که هر یک از این گزینه¬ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند و همین، از نهایی شدن آن‌ها به‌عنوان یک سند حقوقی ضد جرایم تروریستی در سکو‌های دیجیتالی پیشگیری می‌کند. هر چند برخی از ابزارها، می‌توانند راه به نسبت مؤثری فراهم کنند، حیطه اجرای آن‌ها به نوعی محدود می‌باشد. سایر ابزارها پوشش‌دهی وسیع‌تری دارند، اما در عین حال مناسب برای پاسخ به جرایم تروریستی دیجیتالی در پیشگیری از بزه‌دیدگی دیجیتالی نیستند.
بنابراین، این روند، موجبات بهبود سریع شکاف موجود در حقوق بین‌المللی و منطقه‌ای را در خصوص با جرایم تروریستی دیجیتالی ممکن می‌سازد. به علاوه، اجازه می‌دهد جامعه بین‌المللی و منطقه‌ای در چارچوب سیاست‌گذاری‌های قانونی کشور‌ها به جای توسل به تفسیر معاهده‌ای، یک مبنای حقوقی مستقیم را برای مبارزه با جرایم تروریستی دیجیتالی در اختیار داشته باشد. البته لازم به‌ذکر است برای پیشگیری از تهدید‌های ناشی از ناهنجاری‌های برآمده از فضای دیجیتال برای پیشگیری از بزه‌دیدگی دیجیتالی، تاکنون اسناد متعددی به تصویب رسیده است، اما با وجود تنوع این اسناد در نظام‌های ملی و بین‌المللی، متأسفانه هیچ یک از آن‌ها موجبات تحقق وضعیتی مطلوب را در مواجهه با تهدید‌ها فراهم نکرده است.
با این حال می‌توان به دستورالعمل شماره ۲۹ پارلمان و شورای اروپا در سال ۲۰۱۲ اشاره داشت که مشتمل بر اقدام‌های متعددی است که با هدف پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانویه و همچنین تقویت رفتار کرامت‌آمیز و به‌رسمیت شناختن هر کسی که با بزه‌دیده (به‌ویژه بزه‌دیده ناشی از جرم تروریستی در سکو‌های دیجیتالی) سروکار دارد، از جمله افسران پلیس، وضع و انتشار یافته است. سند مزبور ضمن پرداختن به فرآیند‌های جبران مالی و عدالت ترمیمی، به‌عنوان یک ابزار بین‌المللی مؤثر در زمینه حمایت از بزه‌دیدگان در این دسته ز جرایم قابل اجراست. البته باید اذعان داشت که عدالت ترمیمی در این فرایند به عنوان ابزار مکمل عدالت کیفری سنتی نقش مهمی ایفا می‌کند؛ اگرچه مدل‌های گوناگونی زیر چتر عدالت ترمیمی وجود دارد، اما به‌نظر نمی‌رسد که همه آن‌ها برای همه جرایم تروریستی ارتکابی در فضای دیجیتالی قابل اجرا باشند.
طی سال‌های اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی سال ۲۰۲۱، برای تدوین کنوانسیون بین المللی جامع مبارزه با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اهداف مجرمانه اولین جلسه سازمانی خود را برگزار کرد. هدف از تهیه پیش‌نویس مزبور «تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با برخی جرایم ارتکابی از طریق سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و به اشتراک‌گذاری مدارک به‌صورت الکترونیکی جرایم جدی» و با هدف نهایی تهیه «پیش‌نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری» بود که در نهایت به‌دلایل فنی و حقوقی تاکنون سند مزبور به‌لحظ تقریر متن نهایی و تصویب نشده است.
جرایم تروریستی ارتکابی در فضای دیجیتالی از ارسال تصاویر برای تبدیل غیرنظامیان دیگر، به اهداف حمله، استفاده می‌کنند؛ این بدان معناست که انتشار تصاویر وحشیانه برای جمعیت غیرنظامی از طریق رسانه‌های اجتماعی با هدف گسترش وحشت در بین مردم غیرنظامی به‌عنوان نوعی از بزه‌دیدگان دیجیتالی انجام می‌شود. در ضمن، متأسفانه رسانه اجتماعی موجود در فضای مجازی ویژگی‌های مفیدی برای انتشار محتوا، دسترسی آزاد به کاربران، توانایی بازآفرینی و انتقال فوری اطلاعات دارد، اما همین مزیت‌ها موجب شده است تا این‌گونه رسانه‌ها ابزار سودمندی برای تروریست‌ها برای ایجاد بزه‌دیدگی دیجیتالی باشند. از اینرو، این‌گونه رفتار‌ها که منجر به ایجاد محتوا با استفاده از وحشیانه می‌شوند، حتی بدون تبدیل آن‌ها به یک جرم تروریستی در سکوی دیجیتالی از طریق فرآیند‌های بعدی، به خودی خود به‌مثابه یک جرم دهشتناک در تراز جهانی قلمداد می‌شود. لازم به‌ذکر است، مسئولیت ارتکاب جرایم تروریستی در سکو‌های دیجیتالی شامل رهبری بازیگران غیردولتی تروریستی تحت یک شکل گسترده از مسئولیت شرکت جنایی مشترک است که در محاکم مختلط و موقت بین‌المللی مورد بهره‌گیری قرار می‌گیرد.
بر این اساس می‌توان اذعان داشت با توجه به فقدان اصلاحیه‌ای در اساسنامه رُم که امکان تعقیب جرایم جنگی تروریستی در دیوان کیفری بین‌المللی را فراهم می‌کند، هرگونه تعقیب بعدی برای جرایم تروریستی ارتکابی در فضای دیجیتالی برای حمایت مادی و معنوی بزه‌دیدگان دیجیتالی از سوی این نهاد‌های بین‌المللی و محاکم کیفری سرزمینی صورت خواهد پذیرفت. در هر حال، تأکید می‌شود ارتباط بین اینترنت و جرایم تروریستی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پدیدار شد و رویارویی با جرایم تروریستی و تروریست‌ها از رویارویی فیزیکی به رویارویی دیجیتالی منتقل شد.
با توجه به اینکه ارتکاب جرایم تروریستی در سکو‌های دیجیتالی این امکان را دارند تا به‌نحو گسترده و هماهنگ علیه بزه‌دیدگان ارتکاب یابند، به عنوان «جرم جدی» قابل شناسایی است. بنابراین، یک سند حقوقی الزام‌آور جهانی نظیر اساسنامه رُم ممکن است ادغام جهانی روند دادرسی و دیوان در خصوص جدی‌ترین جرایم جهانی در فضای دیجیتالی را تقویت کند. در ضمن، اساسنامه رُم ممکن است یک چارچوب قضایی جهانی ایجاد کند که از مصونیت در برابر تحریم‌های مناسب چنین اعمالی اطمینان حاصل کند. مادام حملات گسترده و هماهنگ جهانی در فضای دیجیتال برای پیشگیری از بزه‌دیدگی دیجیتالی در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری گنجانده شود، اساسنامه رُم دارای موادی در مورد تحقیق، تعقیب برای رسیدگی عادی و رسمی است.
با این همه، در سطح جهانی، اعتقاد بر این است که مبارزه با ارتکاب جرایم تروریستی در سکو‌های دیجیتالی با وضع مقررات و سیاست‌های خاص و جامع در این زمینه آغاز می‌شود. موازین ناظر به مقابله با جرایم تروریستی در سکو‌های دیجیتالی آن دسته از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، پیشنهادات قانونی و پیش‌نویس‌هایی هستند که با هدف مهار این نوع از جرایم و افزایش امنیت در فضای دیجیتالی صورت می‌پذیرند. بر اساس گزارش‌های ارائه شده که از دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد قابل ملاحظه است، موازین ناظر به مقابله با ارتکاب جرایم تروریستی در سکو‌های دیجیتالی استاندارد رفتار قابل قبول برای کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات را مشخص می‌کند.
تلاش‌های انجام شده در سطح جهانی بدون محدودیت نیست، که به‌طور عملی اعمال مقررات را دشوار می‌کند. حقوق بین‌المللی برای تقویت امنیت دیجیتالی ناهماهنگ است که به اهداف و مقاصد خود نمی‌رسد. موازین مقرر در حقوق بین‌المللی به درستی برای افزایش امنیت فضای دیجیتالی وضع نشده‌اند. با افزایش پیوستگی کشور‌ها و بزه‌دیدگی دیجیتالی در جامعه شبکه جهانی نمی‌توان بر نیاز به یک معاهده جهانی در مورد امنیت دیجیتالی بیش از حد تأکید کرد.