به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، رویترز نوشت: این لایحه ۲۵ صفحه‌ای اصول اولیه درباره تحقیقات، آزمایش، توسعه، به کارگیری و انطباق هوش مصنوعی در ایتالیا است تا با تأثیر این فناوری بر حقوق اساسی و ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی مرتبط مقابله کند.
این سند که محتوای آن هنوز ممکن است تغییر کند، استفاده از چنین ابزارهایی در بخش خدمات درمانی و قضائی را پیش بینی می‌کند و روی تأثیر آن بر وضعیت مشاغل تمرکز کرده است. همچنین این قانون زمینه را برای یک استراتژی ملی هوش مصنوعی فراهم می‌کند.
پیش نویس مذکور مجازات‌هایی برای تقلب در بازار با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در نظر گرفته و در آن ذکر شده استفاده از این فناوری برای پولشویی یک عنصر تشدید کننده است.
همچنین لایحه گفته شده جریمه‌هایی برای نقض قانون کپی رایت با کمک هوش مصنوعی تعیین و از سوی دیگر تا ۳ سال حبس برای مجرمانی مشخص کرده که از چنین ابزارهایی برای جایگزین کردن افراد و احتمالاً ایجاد دیپ فیک های خطرناک استفاده می‌کنند.
در حال حاضر ایتالیا رئیس گروه جی ۷ است. جورجیو ملونی نخست وزیر این کشور نیز قبلاً گفته بود هوش مصنوعی یکی از موضوعات کلیدی در دوره ریاست گروه در ۲۰۲۴ میلادی است. اجلاس سران این گروه در نیمه ماه ژوئن برگزار می‌شود.
هوش مصنوعی همچنین به یک موضوع کلیدی در اتحادیه اروپا تبدیل شده است. این منطقه نیز اخیراً یک گام به ایجاد نخستین قوانین درباره چنین ابزارهایی در جهان نزدیک تر شده است.
ملونی در ماه مارس از تصمیم برای ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری جهت ترویج پروژه‌های هوش مصنوعی با مبلغ پایه یک میلیارد یورو خبر داده بود. به گفته دو منبع آگاه پیش بینی می شودکابینه دولت ایتالیا تا پایان آوریل لایحه را تأیید کند.
این پیشنهاد برای هرگونه اصلاحات و تاییدیه نهایی قبل از اجرا در پارلمان ایتالیا مطرح خواهد شد.