به گزارش پایداری ملی، نرجس شهمیری در تشریح فعالیت‌های دبیرخانه شورای عالی حفاظت محیط زیست اظهارکرد: شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به مسایل حوزه محیط زیست نقش مهم و ارزنده‌ای در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری را در این حوزه داراست.
وی افزود: از ابتدای شروع فعالیت دولت سیزدهم، شورای عالی حفاظت محیط زیست سه جلسه با حضور رییس جمهوری و معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جهت وظایف و اختیارات خود مطابق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون شکار و صید و همگام با سیاست‌های دولت مردمی گام‌های مهمی برداشته است که برگزاری این سه جلسه در طول این مدت نشان دهنده توجه ویژه دولت مردمی و انقلابی سیزدهم به مسایل و مشکلات حوزه محیط زیست است.
رئیس دبیرخانه شورایعالی حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در این راستا شورای عالی حفاظت محیط زیست در برگزاری جلسات فوق ۱۳ دستور کار و مصوبات مهم و اثرگذار از جمله تصویب و ابلاغ «دستور العمل تعیین حدود و تشخیص حد تبدیل پسماند‌های ویژه و عادی به یکدیگر»، «تصویب ضوابط مدیریت پسماند‌های دریایی»، «ارتقای سطح حفاظتی ۱۳منطقه و اصلاح و بازنگری ۱۶ منطقه برای استفاده در طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی از مناطق حفاظت شده» در جهت اجرای مصوبات سفر‌های استانی دور اول و دوم ریاست محترم جمهوری بود و «بازنگری طرح‌های هادی روستایی واقع در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان در جهت رفع مشکلات مردم روستایی در ۵۰ روستا»، به‌روزرسانی تعرفه خدمات آزمایشگاهی که از سال ۱۳۹۷ مغفول مانده بود و ارائه گزارش از ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در قانون هوای پاک به همراه آسیب‌شناسی عدم اجرای تکالیف پیش‌بینی شده مورد رسیدگی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، وی از آمادگی برای برگزاری چهارمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست در فصل بهار سال جاری، با ارائه شش دستور کار خبر داد و تصریح کرد: تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضررو زیان، سند فرابخشی برای نجات یوزپلنگ آسیایی، ارتقای سطح حفاظتی شش منطقه، اصلاح و بازنگری و اجرای پروژه‌ها ۵ منطقه، ارجاع کار سیستمی و پایش خود اظهاری در پایش آلاینده‌های واحد‌های مشمول خوداظهاری و به‌روزرسانی تعرفه‌های آزمایشگاه‌های جهت آزمایشگاه‌های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست از جمله موارد مطروحه در جلسه آینده خواهد بود.