به گزارش پایداری ملی به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاه‌های قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند.
وی با بیان اینکه این سند و به طور خاص بند ششم آنکه درخصوص ممنوعیت استفاده از پالایش شکن هاست، مخاطب عمومی ندارد، افزود: برداشت‌های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه‌ها و تنظیم گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکو‌ها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چهارچوب قوانین و با ساز و کار‌های جدید فراهم کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: قطعاً اگر نیاز‌های مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش شکن‌ها و فیلترشکن‌ها ندارند.
آقامیری در پایان گفت: مصوبه سیاستی اخیر در امتداد ابلاغیه سال ۱۳۹۸ است که مجوز‌های قانونی را برای مواردی که راهکار‌های دیگر جوابگو نیستند، فراهم می‌کند.