به گزارش پایداری ملی و به نقل از مهر، این در حالی است که اخیرا حملات سایبری و باج افزاری در سراسر جهان افزایش یافته است.
کمیسیون اتحادیه اروپا در سپتامبر سال گذشته میلادی قانون تاب آوری سایبری(Cyber Resilience Act) را پیشنهاد کرد که شامل تمام محصولاتی می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یک شبکه یا دستگاه متصل می شوند.
قانون مذکور الزامات امنیت سایبری برای طراحی، توسعه، تولید و فروش محصولات سخت افزاری و نرم افزاری را تعیین می کند.
تولید کنندگان باید ریسک های امنیت سایبری محصولات شان را ارزیابی و اقداماتی لازم برای برطرف کردن چالش ها طی عمر محصول یا حداقل ۵ سال فراهم کنند. آنها باید درباره امنیت محصولات سخت افزاری و نرم افزاری شان شفاف باشند و رویدادهای سایبری را به مقامات ملی گزارش دهند. واردکنندگان و توزیع کنندگان نیز باید همخوانی محصولات با قوانین اتحادیه اروپا را تایید کنند.
کمیسیون اتحادیه اروپا مدعی است قوانین امنیت سایبری می تواند سالانه تا ۲۹۰ میلیارد یورو در هزینه شرکت ها صرفه جویی کند، حال آنکه هزینه پیروی از قوانین حدود ۲۹ میلیارد یورو است.