به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، رویترز نوشت: همچنین این نوع سرمایه گذاری نیازمند اطلاع رسانی به دولت و بخش‌های فناوری دیگر است.
این دستور به خزانه دار آمریکا اجازه می‌دهد سرمایه گذاری در شرکت‌های چینی در ۳ بخش را ممنوع یا محدود کند. این ۳ بخش عبارتند از نیمه رسانا و دستگاه‌های میکرو الکترونیک، فناوری‌های اطلاعات کوانتومی و برخی سیستم‌های هوش مصنوعی.
دولت اعلام کرده این محدودیت‌ها بر بخش محدودی از زیر مجموعه این ۳ حوزه اعمال می‌شود، اما از ارائه جزئیات دقیق خودداری کرده است.
اکنون این قانون پیشنهادی برای دریافت بازخورد عموم مردم ارائه شده است.
هدف این دستور جلوگیری از استفاده از سرمایه و دانش کارشناسی آمریکایی برای کمک به چین جهت توسعه فناوری‌هایی است که احتمالا برای مدرن سازی ارتش کشور به کار می‌رود و امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند.
بایدن در نامه‌ای به کنگره آمریکا اعلام کرده بود برای مقابله با تهدید پیشرفت کشور‌هایی مانند چین در حوزه فناوری‌ها و محصولات حساس و حیاتی در بخش‌های نظامی، اطلاعاتی، نظارتی یا قابلیت‌های سایبری، وضعیت اضطراری ملی اعلام می‌کند.
چین اعلام کرد به شدت نگران این دستور است و حق خود برای اقدامات متقابل را محفوظ نگه می‌دارد. در بیانیه وزارت بازرگانی چین آمده است، دستور اجرایی روی عملیات‌های معمول و شرکت‌های تصمیم گیرنده تاثیر می‌گذارد و علاوه برآن روی اقتصاد و تجارت بین المللی نیز موثر است.