به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، یورونیوز نوشت؛ پارلمان فرانسه لایحهای را برای قانونمندسازی فعالیتهای اینفلوئنسرهای شبکه اجتماعی به کار گرفته تا از ترویج محصولات و فعالیتهای خطرناک جلوگیری کند.
پس از آنکه قانونگذاران شورای ملی در چهارشنبه هفته گذشته این قانون را تأیید کردند، ۳۴۲ سناتور از طیفهای سیاسی مختلف نیز قانون ارائه شده را تصویب کردند.
امل گاکر سناتور فرانسوی که وظیفه ارائه لایحه به مجلس را داشت در این باره میگوید: ما میتوانیم درباره این توافق غیرمنتظره به خود افتخار کنیم.
تخمین زده میشود حدود ۱۵۰ هزار اینفلوئنسر در فرانسه فعالیت میکنند، اما فعالیتهای برخی از آنها بازار اینفلوئنسرها را در معرض انتقادات روزافزون قرار داده است.
شاکیان اقداماتی دسته جمعی را آغاز کرده اند و گزارشی توسط «اداره پیشگیری از تقلب فرانسه» (DGCCRF) منتشر شد. از سوی دیگر نیز درخواستهای قانون گذاران برای قانونمندسازی بازار در راستای جلوگیری از ترویج و تبلیغ محصولات، محتوا و کالای خطرناک گرفته تا کلاهبرداری هر روز بیشتر میشد.
بسیاری از اینفلوئنسرها تعداد فالوئرهای مشخصی دارند، اما برخی سلبریتیها با میلیونها فالوئر میتوانند روی رفتارهای مصرفی به خصوص میان افراد جوان تاثیرگذار باشند.
در همین راستا در متن قانون، اینفلوئنسر به عنوان افراد یا ماهیتهای حقوقی تعریف شده اند که در مقابل هزینه از شهرت خود در مقابل فالوئرهایشان استفاده میکنند تا کالاها و سرویسها را به طور آنلاین تبلیغ کنند.
طبق این قانون برخی فرایندهای تبلیغی مانند جراحی زیبایی یا رژیمهای درمانی ممنوع است. علاوه بر آن ترویج برخی دستگاههای پزشکی نیز به شدت ممنوع شده است. در کنار این موارد ترویج محصولات حاوی نیکوتین نیز منع شده است.
قانون مذکور شرط بندی ورزشی و قمار را نیز هدف گرفته و طبق آن اینفلوئنسرها دیگر نمیتوانند عضویت در سایتهای پیش بینی شرط بندی را ترویج کنند. همچنین ترویج قمار به پلتفرمهایی محدود میشود که به طور فنی افراد زیر سن قانونی به آنها دسترسی نخواهند داشت.
سقف مجازات برای عدم پیروی از این قانون، ۲ سال زندان و ۳۰۰ هزار یورو جریمه تعیین شده است.
همچنین قانون مذکور صحنههای نمایشی با حیواناتی که مالکیت آنها ممنوع است را منع کرده است. عکسهای تبلیغاتی (به عنوان مثال از لوازم آرایشی) باید مشخص کند که دستکاری شده یا هنگام ثبتشان از فیلتر استفاده شده است یا خیر.
چند سناتور بر قدرتمندسازی منابع اداره رگولاتوری (از جمله DGCCRF و اداره بازارهای مالی) نیز تاکید کردند.
در کنار این موارد باید اشاره کرد مدیران برنامه اینفلوئنسرها نیز مشمول قانون میشوند. زمانی که مبلغ پرداختی از حدی فراتر رود، باید یک قرارداد نوشتاری تنظیم شود. متن قرار داد باید شامل اقداماتی باشد که پلتفرمها را مسئول قرار میدهد.
هدف از این قانون ایجاد صندوقی برای جبران خسارت قربانیان احتمالی است. چنین قربانیانی نیز باید نمایندگان حقوقی در اتحادیه اروپا داشته باشند.