به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، رویترز نوشت؛ قانون مذکور با تسهیل فرایند رد کردن عضویت آنلاین و مقابله با نقد‌های جعلی، حمایت از مصرف کنندگان را قدرتمندتر می‌کند.
سازمان رقابت و بازار‌های انگلیس (CMA) که ناظر آنتی تراست کشور نیز به حساب می‌آید، ۲ سال قبل یک واحد بازار‌های دیجیتال برای نظارت بر بازار‌های جدید مانند شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد، اما این واحد فاقد اختیارات لازم برای اعمال قدرت بود.
اما لایحه جدید پس از تصویب در پارلمان انگلیس به واحدبازار‌های دیجیتال اختیارات تازه‌ای در خصوص شرکت‌های فناوری می‌دهد که درآمد جهانی آن‌ها بیش از ۳۱.۲ میلیارد دلار است.
اتحادیه اروپا سال گذشته با وجود مخالفت شدید گوگل، اپل و دیگر شرکت‌های بزرگ فناوری قانون خود را برای مقابله با سلطه آن‌ها وضع کرد. تحت قانون پیشنهادی جدید CMA می‌تواند قوانینی برای شرکت‌های فناوری وضع کند و اجازه ندهد آن‌ها از کسب و کار‌های کوچک و مشتریان سواستفاده کند.
به عنوان مثال ممکن است به شرکت‌های فناوری دستور داده شود گزینه‌های انتخابی و شفافیت بیشتری برای مشتریان فراهم کنند. همچنین شرکت‌های خاطی ممکن است تا ۱۰ درصد درآمد جهانی شان جریمه شوند.
سارا کاردل مدیر ارشد اجرایی CMA معتقد است این لایحه احتمالا نقطه عطفی در حمایت از مشتریان باشد. او در این باره می‌گوید: بازار‌های دیجیتال مزایای زیادی دارند، اما فقط در صورتیکه کسب و کار‌هایی در اندازه‌های مختلف بتوانند رقابت کنند و موفق شوند. این لایحه چهارچوبی متناسب برای عصر دیجیتال فراهم می‌کند.