به گزارش پایداری ملی به نقل از ایسنا، تصمیم وزیر ارشاد مبنی بر فعال شدن «دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» درهفته جاری، با دستوراتی مبنی بر «بررسی موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، «تصمیم‌گیری درباره چگونگی ارتقای زیرساخت سامانه» و «بررسی نحوه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» همراه بوده است.
از نگاه اسماعیلی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مجموعه مغتنمی به شمار می‌رود که بر اساس قانون به تصویب رسیده و تحقق اهداف ترسیم‌شدۀ آن لازم‌الاجرا است.
بر اساس این گزارش، اولین جلسه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت سیزدهم آذر ماه سال گذشته برگزار شد. وزیر در این جلسه استفاده از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی برای شفافیت و مبارزه با فساد در دستگاه‌های اداری خوانده بود.
حالا پس از یک سال از برگزاری نخستین نشست و در پی استعفای حسین انتظامی از سمت دبیری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با هدف حضور در انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات اتفاق افتاد و البته در نهایت با رد صلاحیت وی این حضور هم به نتیجه نرسید، دوره جدید از سرگیری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روز یکشنبه برگزار شد.
وزیر ارشاد در این نشست با تاکید بر اینکه تمامی ظرفیت‌های کمیسیون فعال شود، گفته است: امیدواریم در این دوره بتوانیم به اهداف مدنظر قانون‌گذار دست پیدا کنیم و در نتیجه با همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط دوره‌ای درخشان برای کمیسیون رقم خورد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بار دیگر به جریان افتاد
بیست‌وهفتمین جلسۀ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نخستین جلسه کمیسیون با ریاست محمدمهدی اسماعیلی (وزیر ارشاد) و دبیری فرشاد مهدی‌پور (معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد)، روز یکشنبه دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در محل این وزارتخانه برگزار شد.