به گزارش پایداری ملی به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، به پیشنهاد تشکیل «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذیربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی، در دی ماه سال گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید.
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که با موافقت اعضای دولت، دو وزیر دیگر به ترکیب آن اضافه شد.
توسعه زیرساختهای اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکلگیری زیستبوم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرمها و کسبوکارهای دیجیتال و فناوری پایه در کشور، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرمهای ایرانی در سطح بین المللی و توسعه مهارتهای الزامآور اقتصاد دیجیتال، از جمله وظایف کارگروه یاد شده است.
همچنین بر اساس اصل (۱۲۷) قانون اساسی، اختیارات رئیسجمهور و هیأت وزیران بهعنوان نماینده ویژه به کارگروه مذکور تفویض و تصمیمات کارگروه درخصوص امور اجرایی موضوعات یادشده که با اکثریت آرای اعضا اتخاذ میشود، در حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیأت دولت بوده و با رعایت ماده (۱۹) آییننامه داخلی هیأت وزیران ابلاغ میشود.
اختیارات هیأت وزیران در تصویب مقررات مربوط به موضوعات یادشده، براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به وزرای عضو کارگروه تفویض میشود و ملاک تصمیمگیری در این موارد، موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه است.
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رئیس جمهور ارائه کند.