به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پایداری ملی، به نقل از خبرگزاری آنا، رویداد همرسان فناوری‌های داده‌پایه در راستای اولویت‌های ۴ گانه مجلس یازدهم مبتنی‌بر کارآمدسازی، هوشمندسازی، شفاف‌سازی و مردمی‌سازی مجلس و با هدف هم‌اندیشی شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران، شتاب‌دهنده‌ها و دیگر ارکان نوآوری، با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
شایان ذکر است این رویداد، دومین رویداد از مجموعه رویداد‌های «نظاره» است که به‌منظور واکاوی مسائل این حوزه، توسط خانه خلاق و مرکز نوآوری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همراهی ۱۰۰ استارتاپ، پردیس نوآوری‌های حقوقی قضائی و سازمان اداری استخدامی، طراحی و اجرا می‌شود و نهایتاً در سال ۱۴۰۲ به رویداد سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌های صاحب راه‌حل برای مسائل مجلس و حکمرانی منتهی خواهد شد.
گفتنی است، در رویداد همرسان فناوری‌های داده‌پایه، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، علی اصغر قائمی مشاور رئیس مجلس در حوزه فناوری اطلاعات، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، احسان کشتکاری عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، رضا باقری اصل معاون امور مجلس در وزارت ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مهدی ثنائی معاون رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از فعالین و شرکت‌های صاحب محصولات مبتنی بر فناوری‌های داده‌پایه، حضور داشتند.
سیدمجتبی احمدنیا مدیر راهبری محتوایی خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه در ابتدای این رویداد در تشریح جزئیات این رویداد توضیح داد: بهره‌مندی از بازیگران بخش خصوصی و غیردولتی برای حل مسائل حکمرانی در شرایط فعلی به امری ضروری تبدیل شده است؛ لذا حاکمیت به ناچار باید به ظرفیت نوآوران، فناوران و نخبگان اعتماد کرده، مسائلش را با آن‌ها در میان بگذارد.
وی افزود: حل مسائل نیاز به دیتا و اطلاعات دارد و با مکانیسم‌هایی این داده‌ها باید در اختیار صاحبان راه‌حل قرار بگیرد؛ مسئله مهمی که موضوع این رویداد است.
احمدنیا با بیان اینکه نتیجه حل مسائل مبتنی بر دیتا و شواهد شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر در نهاد‌های حاکمیتی خواهد بود، خاطرنشان کرد: با توجه به سرعت تحولات جهانی و افزایش بحران‌ها دیگر دولت‌ها به‌تن‌هایی از پسِ حل مشکلات برنمی‌آیند بلکه باید راه‌حل‌پردازان را توسعه دهند.
وی ادامه داد: اتصال صاحبان مشکل در حاکمیت و صاحبان راه‌حل نیاز به فرایند‌ها و ابزار‌هایی دارد که مرکز نوآوری قوه مقننه رسالت خود را همین مهم قرار داده است؛ یعنی نوآوری بخش عمومی.
مدیر راهبری محتوایی خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه عنوان کرد: سلسله رویداد‌های نظاره نیز در راستای نوآوری بخش عمومی طراحی شده که همرسان فناوری‌های داده‌پایه دومین رویداد در راستای تقویت ارتباط نوآوران با مجلس و واکاوی موانع و چالش‌های این مسیر است.
بابک حمیدیا رئیس خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه و دبیر پنل گفتگوی سیاستی با موضوع چالش‌های توسعه فناوری‌های داده‌پایه، در ادامه با اشاره به اینکه مسئله فناوری‌های داده‌پایه یکی از ۱۰ مسئله بنیادین کشور است در تشریح چند مورد از مهمترین چالش‌های حکمرانی داده و حکمرانی مبتنی بر داده، توضیح داد: برخی از این چالش‌ها نگاه امنیتی به داده در کشور، وجود تعارض منافع مختلف در اشتراک داده، فقدان نگاه هزینه-فایده درست در مواجهه با مسئله داده و دسترسی داده، میل تصدی‌گرانه حاکمیت به حکمرانی داده و عدم طراحی زیرساختی کارآمد جهت تبادل داده و خدمت بین بخش خصوصی و حاکمیت، فقدان رویکرد داده‌باز و حکمرانی باز در اداره کشور، تعدد سامانه‌ها و فقدان تبادل اطلاعات بین پایگاه‌های اطلاعاتی، ابهام و عدم شفافیت درباره وضعیت فعلی و آینده مواجهه حاکمیت با داده، عدم شفافیت حقوقی و قانونی درباره مسائل مربوط به داده و داده‌گریزی و داده‌هراسی تصمیم‌گیران و مدیران ارشد است.
رئیس خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه در ادامه از حاضران خواست تا ایده‌های خود را به منظور فائق آمدن بر این چالش‌ها طرح نمایند.
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به اینکه برگزاری این قبیل رویداد‌ها زمینه گفتمان‌سازی بین نخبگان و مسئولان مربوطه را فراهم کرده است که در آن‌ها می‌توان چالش‌های حوزه حکمرانی را استخراج کرد، افزود: ما برای استخراج این چالش‌ها در مجلس گام اول را برداشته و طرحی را در سال ۹۹ به ثبت رساندیم، اما هم دولت قبل و هم دولت کنونی معتقد بودند که طرح باید غنی‌تر ارائه شود، بنابراین توافق کردیم که در دولت نیز بررسی شود و هم‌اکنون در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: ما قانون دوام را نیز به منظور تسهیل دسترسی و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف ارائه دادیم که حذف بوروکراسی، تأمین امنیت داده‌ها و توسعه دولت الکترونیک از دستاورد‌های آن است؛ ضمن اینکه با همکاری شورای عالی فضای مجازی و کمیته اقتصاد دیجیتال مطالعات علمی روی زنجیره تحقق این موارد نیز انجام دادیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در مجلس به سمت تقویت نظارت حرکت کرده‌ایم، گفت: در خانه ملت، یک روز در هفته را به نام روز نظارت قرار داده‌ایم که باعث شد چرخه نظارت مجلس سریع‌تر به حرکت درآید.
وی افزود: قانون دوام نیز گامی مؤثر و پیشرفته برای حکمرانی داده‌هاست که برای تبادل داده‌ها به بخش خصوصی کمک می‌کند که در کنار آن بر رونق اقتصادی نیز اثر دارد.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در پایان از حاضران خواست که ایده‌های خود را برای تکمیل این طرح‌ها به این کمیته ارائه دهند.
علی اصغر قائمی مشاور رئیس مجلس در حوزه فناوری اطلاعات در ادامه با بیان اینکه استفاده از داده‌های موجود به کارکرد بهتر رفتار و مسئولیت نمایندگان کمک خواهد کرد، افزود: از ابتدای این دوره از مجلس سلسله اقداماتی ناظر بر نیاز‌های داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مجلس در دو وظیفه قانونگذاری و نظارت خود از سلسله ابزار‌هایی استفاده می‌کند، تصریح کرد: نقیصه بزرگی که در این حوزه وجود داشته که برای رفع آن برنامه داریم، این است که از ابتدای تشکیل شورای ملی بیش از دوازده هزار فقره قانون تصویب شده که این موضوع به انباشت قوانین و تداخل و تزاحم معنایی آن‌ها منتهی شده است و روش سنتی برای رفع آن نیز تنقیح قوانین است که چهار دوره در دستور کار مجلس قرار گرفته و توسط حقوق‌دانان مبتنی بر حافظه و اشراف آن‌ها بر قوانین انجام می‌شود.
مشاور رئیس مجلس در حوزه فناوری اطلاعات تصریح کرد: رویکرد کنونی مجلس در حوزه تنقیح قوانین، استفاده از هوش مصنوعی است که مقدمات آن انجام شده و مهمترین اقدام، اقناع حوزه بهره‌بردار است تا با ما همراهی کنند. این اقدام در حوزه تقنین آغاز شده و پروژه سنگینی است که می‌طلبد حاضران فعال در این زمینه راهکار‌های خود را به ما ارائه دهند.
وی گفت: در حوزه نظارت نیز قاعده سنتی این است که موضوعی مهم تشخیص داده شده و مجلس به صورت نظارت میدانی برای بررسی آن در قالب سوال، طرح تحقیق و تفحص، که با رأی نمایندگان انجام می‌شود، ورود می‌کند. در اینجا نیز ابزار هوشمندسازی قطعاً می‌تواند کمک کند و حداقل سوابق یک موضوع را در اختیار قرار دهد تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد صورت گیرد که البته برای ارتقای آن به استفاده از مخازن اطلاعاتی کشور نیاز است.
مشاور رئیس مجلس در حوزه فناوری اطلاعات تصریح کرد: مهمترین مسئله مجلس این است که بخش عمده‌ای از تصمیمات آنچه در حوزه تقنین و چه نظارت مبتنی بر دانش حافظه و سوگیری افراد است و براساس شواهد نیست و این ضعفی جدی است. هم‌اکنون مجلس دسترسی آنلاین به داده‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی نداشته و این داشبورد‌های اطلاعاتی در اختیار نمایندگان نیست، بنابراین برای رفع این مشکل پیشنهاد رصدخانه را دادیم.
قائمی بیان کرد: اصلی‌ترین نقطه تعامل مجلس و دولت، مرکز تبادل اطلاعات است که در وزارت ارتباطات شکل گرفته، اما هنوز جامعه شمولیت آن به تمام بخش‌های کشور تسری پیدا نکرده است.
احسان کشتکاری عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز افزود: حوزه سیاستگذاری و اقدام بخش خصوصی باید از هم مجزا شوند و تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بر داده‌ها باید در دولت باقی بماند.
وی با بیان اینکه در وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات معتقدیم باید نگاه سامانه‌ای از بین برود، گفت: هم‌اکنون با تورمی از سامانه‌ها مواجهیم که تبادل اطلاعاتی ندارند در حالی که امروزه با جریان داده‌ها و بیگ‌دیتا مواجه هستیم و نگاه سامانه‌ای از این جریان خیلی عقب است.
عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد: در مجلس قانونی مترقی در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی وجود دارد که می‌توان در این حوزه و در تعامل بخش خصوصی با حاکمیت از آن بهره‌مند شد.
مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این رویداد با بیان اینکه تصویب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای رفع مشکلات موجود در حوزه دیجیتال بود، خاطرنشان کرد: یکی از موانع اپلیکیشن‌های مختلف برای ارائه خدمات فقدان داده‌های تمیز بود؛ بنابراین برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در این زمینه این قانون سیزده ماده‌ای در مجلس به تصویب رسید و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
وی یادآور شد: در این قانون ضمن جرم‌انگاری‌های لازم، مالکیت داده‌ها از دستگاه‌ها گرفته و ملی شده است و مرکز آمار، سازمان امور مالیاتی و سامانه رفاه ایرانیان از این قانون استفاده می‌کنند.
در ادامه این رویداد نمایندگانی از شرکت‌های نوآوران توسن، حامی عدالت، رادین، باروان، انرژی‌یار و دیوار که منتخبی از شرکت‌هایی هستند که محصولاتی را مبتنی بر فناوری‌های داده‌پایه توسعه داده‌اند و موفقیت‌هایی خلق کردند، ضمن ارائه داستان موفقیتشان به موانعی که در مسیر توسعه خدماتشان ناظر به مسائل حوزه داده وجود دارد اشاره کردند.
محصولات مختلفی در حوزه‌های فناوری‌های تنظیم‌گری، فناوری‌های حکمرانی و فناوری‌های نظارتی از قبیل محصولات مبتنی بر داده‌های بانک، داده‌های حمل بار، داده‌های مصرف انرژی، داده‌های حقوقی-قضایی و داده‌های تبادل خدمات عمومی در این رویداد ارائه شدند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس که شنونده این ارائه‌ها بود ضمن استقبال از برخی راه‌حل‌های عملیاتی از مدیران شرکت‌ها خواست که راه‌حل‌های عملیاتی را با کمیسیون اقتصادی مجلس در میان بگذارند تا در راستای رفع موانع پیگیری‌های لازم صورت بگیرد.
رضا باقری اصل، دبیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در ادامه، عنوان کرد: هم‌اکنون در تدوین قانون برنامه هفتم اختلاف در مورد بندی که دستگاه‌های اجرایی موظف هستند داده‌ها را برای کسب‌وکار‌ها آزادسازی کنند وجود دارد. برخی می‌گویند چرا باید این کار را انجام دهند، برخی می‌گویند با قانون دوام، نیازی به قانون نیست و بعضی نیز قائل به شاخص‌گذاری هستند.
وی افزود: اگر به دنبال خلق ارزش و اینکه داده دارایی باشد هستیم چاره‌ای نداریم که از مسیر هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال عبور کنیم. امکان ندارد سند هوشمندسازی یا اقتصاد دیجیتال از یک کشور ببینید که یک رکن آن، داده نباشد.
دبیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، ادامه داد: این مبنایی است که می‌شود در مورد آن صحبت کرد و دید چرا سهم اقتصاد دیجیتال برخی کشور‌ها از تولید ناخالص داخلی ۳۵ درصد است، بعضی ۲۵ درصد و متوسط دنیا ۱۵.۶ درصد است، اما ایران ۷ درصد است. در حالی که در طول سال‌های مختلف که برنامه‌های توسعه اجرا می‌شد به طور متوسط رشد ۱۹ درصدی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را شاهد بودیم.
باقری اصل در ادامه درباره انواع داده اینگونه توضیح داد: اگر حکمرانی داده را از منظر حقوقی بررسی کنیم یا داده‌ها ملی هستند یا داده‌هایی هستند که مالکیتی را خلق می‌کنند مانند NFT یا شخصی هستند که مشمول قوانین حفاظت از داده می‌شود که به شخص موضوع داده ربط پیدا می‌کنند یا اینکه داده‌های طبقه‌بندی‌شده هستند. در نهایت نیز داده‌های آزاد هستند که بخشی از آن‌ها مبتنی بر تقاضا هستند یا Data Set کشور‌های مختلف است که در همه جا وجود دارند. مثلاً در ایران سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات در مورد چالش‌های حوزه داده گفت: برخی مواقع داده‌ها وجود ندارند. دولت، مجلس، کسب‌وکار و… به داده نیاز دارند، اما داده به وجود نیامده است. کسی هم جرأت ندارد بپرسد چرا! چراکه شرکتی که کنار آن قرار گرفته احتمالاً به بخش‌های امنیتی وابسته است.
او اضافه کرد: در برخی موارد داده‌ها وجود دارند، اما ضعف کیفیت و ساختار دارد. مثلاً در مورد داده‌های ثبت اسناد در مجموعه‌های داده‌ای که فقط یک سازمان متولی آن است جمع‌آوری شده‌اند، اما از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند. بعضی مواقع داده‌های حریم خصوصی با داده‌های KYC و بعضی مواقع با داده‌های دستگاه اجرایی قاطی شده‌اند. از سویی متولیان مربوطه و کسب‌وکار‌ها انتظار دارند این داده‌ها را بتوانند با یکدیگر به اشتراک بگذارند یا از داده‌های دیگران استفاده کنند، اما واقعیت آن است که برای اشتراک‌گذاری داده‌ها نیازمند قانون حفاظت از داده هستیم.
باقری اصل با بیان اینکه در زمینه محرمانگی نیز چالش داریم، گفت: دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف ادعا می‌کنند داده‌ای که در اختیار دارند محرمانه است. به دلیل پنهان کردن ضعف‌های خودشان یا فرایند‌های دارای دارای اشکال‌شان.
جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال همچنین گفت: تعارض منافع در داده‌ها بیداد می‌کنند که یا ساختاری‌اند یا حقوقی یا فراساختاری و حقوقی. ثبت اطلاعات اظهارنامه گمرکی در دنیا توسط گمرک صورت می‌گیرد که در قانون سال ۹۴ آمده است. از سویی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است تمام فرایند‌ها به سامانه جامع تجارت برود. این تعارض قانونی باعث شده است سامانه جامع تجارت هنوز با ضعف داده‌ای مواجه باشد.
در این جلسه بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شنونده ارائه‌های شرکت‌ها بود.
در پایان این رویداد برخی حاضران پرسش‌های خودشان را از مهدی باقری اصل پرسیدند و سپس حاضران در جلسه اعم از مدیران عامل برخی شرکت‌ها، اندیشکده‌های حوزه حکمرانی داده و نمایندگان و مسئولین مربوطه به صورت آزاد با یکدیگر به گفتگو پرداختند.