آسمان نارنجی تهران؛ قانون هوای پاک به کجا رسید؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پایداری ملی، به نقل از ایسنا، آلودگی هوای تهران قدمت دیرینه‌ای دارد و حتی به دوران قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد و گاهی مطالبی درباره آن نوشته می‌شد و مردم نیز از آن گله و شکایت می‌کردند. شروع این آلودگی با افزودن سرب به بنزین آغاز شد سپس مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق باعث آلودگی هوای تهران شدند.

قانون هوای پاک طی سال ۱۳۹۶ به تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید. این قانون دارای ۳۴ ماده و ۱۸ دستگاه است که دارای تکالیفی بر اساس این قانون هستند ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور انجام دهند. در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف‌دستگاه» احصا شده است. تکلیف‌دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا شد.

این قانون قرار بود که مرهمی بر کیفیت هوای شهرهای مختلف کشور باشد اما حالا پس از گذشت چند سال از تصویب آن، هوای شهرهای مختلف کشور در برخی روزها به‌شدت آلوده و حتی مشاهده می‌شود که دستگاه‌های مختلف وظایف قانونی خود را در جهت اجرای قانون هوای پاک نادیده گرفته‌اند.

داریوش گل‌علیزاده - سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست - به تکالیف قانون هوای پاک اشاره می‌کند و می‌گوید: تکالیف اصلی قانون هوای پاک براساس نظر نخبگان و افراد باسابقه به این شرح است. اول بحث اسقاط وسایل نقلیه فرسوده که حدود ۱۰.۹ درصد، استانداردسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه حدود ۱۰.۸ درصد ، بهینه‌سازی مصرف سوخت خانگی و صنایع ۱۰.۵درصد ، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۹.۲ درصد، تامین مالی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه ۷.۲ درصد و تجهیز نیروگاه‌ها به سیستم‌های کنترلی ۷.۲ درصد، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ۶.۱ درصد و استانداردسازی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها ۵.۹ درصد سهم در آلودگی هوا داشته‌اند.‍

پس از تصویب قانون هوای پاک برخی دستگاه‌ها تکالیف خود را اجرا نکردند و حتی مقاومت‌هایی صورت گرفت بنابراین کیفیت هوا نه تنها بهتر نشده بلکه آلودگی تشدید شده و عوارض فراوانی را در پی داشته است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر آلوده کشور، حدود ۲۱ هزار مرگ‌ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق ۲.۵ میکرون گزارش شد و ۱۱ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت. در تهران نیز برای حدود ۶۰۰۰ نفر مرگ و میر گزارش شده است.

لزوم اجرای قانون هوای پاک

در این شرایط لزوم اجرای قانون هوای پاک بیش از پیش احساس می‌شود. حسین شهیدزاده- مشاور معاون حمل و نقل ترافیک و مدیرعامل سابق شرکت کنترل کیفیت هوای تهران- بر لزوم اجرای قانون هوای پاک تاکید می‌کند و می‌گوید: احتمال قریب به یقین عمده‌ترین دلیل عدم اجرای قانون هوای پاک بار اقتصادی آن است چراکه متولیان اجرای این قانون نگران وضع اقتصادی مردم هستند که با خودروها و موتورسیکلت‌ها امرار معاش می‌کنند مانند پیک‌های موتوری یا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی. در واقع اجرای این قانون ممکن است مشکلات اجتماعی را به‌وجود بیاورد.

به گفته او اولین قربانی خودروها و موتورهای آلاینده راکب آن‌ها هستند و خود بیشتر از همه در معرض آلودگی قرار می‌گیرند.

شهیدزاده قانون هوای پاک را بسیار قانون پیشرو و خوبی می‌داند و اظهار می‌کند: اجرای این قانون می‌تواند به کاهش آلودگی هوای تهران کمک کند بنابراین برای اجرای آن باید به افرادی که توان مالی کافی برای کاهش آلایندگی وسیله نقلیه خود یا تعویض آن با وسیله نقلیه کم آلاینده را ندارند وام‌های مناسبی از جانب دولت داده شود و مردم از درآمد ایجاد شده برایشان قسط وام‌ها را پرداخت کنند. با این روش خودروها و موتورسیکلت‌ها دیگر آلاینده ندارند.

قانون هوای پاک به کجا رسیده است؟
باتوجه به اینکه قانون هوای پاک براساس ماده ۲، سازمان محیط زیست را موظف به انجام اقداماتی کرده است گل‌علیزاده اضافه می‌کند: طبق ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است بنابراین برای تقویت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، سامانه‌ای طراحی شده است که در سال گذشته آن را توسعه داده‌ایم و استانی شده است. کلیه تکالیف دستگاه‌های مکلف را در این سامانه بارگذاری کردیم، دستگاه‌ها وظایف خود را در این سامانه مطالعه کردند. در ادامه اقدامات را مستندسازی کردند که صحت‌سنجی شد و در اختیار دولت و دستگاه های نظارتی قرار گرفت.

یکـی از دغدغه‌هـای همیشگی در اجـرای قانـون هـوای پاک، عدم تأمین منابع مالی برای اجرای بندهای این قانون اسـت که به گفته علی سلاجقه - رییس سازمان حفاظت محیط زیست - در راستای اجرای قانون هوای پاک با وزیر کشور جلسات زیادی داشته‌ایم و در نهایت موفق به دریافت ۶٢ حکم به مبلغ ۵٠ هزار میلیارد تومان شده‌ایم که ۲۸ حکم برای منابع متحرک، هشت مورد مربوط به منابع ساکن و ۲۶ حکم مربوط به برنامه‌های عمومی بود و بر اساس آن دستگاه‌های متولی مشخص و وظایف آن‌ها نیز تعیین شده است. در این راستا وظیفه هر دستگاه، زمان اجرا، روش کار و محل تامین اعتبار به‌طور کامل دیده و دستگاه قضایی نیز وارد کار شده است. تاکنون ۳۵ حکم نهایی شـده است. سامانه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک به بهره‌برداری رسیده است و با استفاده از این سامانه کار پایش اجرای این احکام را انجام می دهیم.

وی اضافه می‌کند: نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسـوده و ارتقـای سـوخت نیازمنـد اعتبـار اسـت کـه در احکام ۶۲ گانـه به این بخش پرداخته شده است.

یکی دیگر از اقدامات انجام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، رایزنی با قوه قضائیه است که به گفته گل‌علیزاده در جلسه اخیر رییس سازمان حفاظت محیط زیست با رییس قوه قضائیه سازمان محیط زیست مکلف شد در راستای اجرای قانون هوای پاک مستندات خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهد. در پی این موضوع اتفاقات خوبی رخ داده است و با کلیه دستگاه‌ها مدیران قبلی و جدید درباره عملکرد و برنامه‌ها نشست‌هایی را برگزار کرده است.

علاوه بر آن طبق ماده ۸ قانون هوای پاک مصوب هیات وزیران، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تردد تاکسی و موتورسیکلت‌های کاربراتوری در کلانشهرهای تهران، کرج، شیراز، اصفهان، مشهد، اراک، تبریز و اهواز ممنوع است. براساس این مصوبه تردد کلیه وسایل نقلیه کاربراتوری در نواحی کم انتشار LEZ(طرح کاهش آلودگی هوا) در این کلانشهرها ممنوعیت دارد.

یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در قانون هوای پاک ماده ۳ آن است که به گفته رضا انجم شعاع - معاون توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست - لایحه تبصره ۱ ماده ۳ قانون هوای پاک در خصوص جریمه خودروهای آلاینده است که تنظیم شده و اکنون در نوبت بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

یکی دیگر از مواردی که همواره در زمینه کیفیت هوای کشور دغدغه بوده مسئله کیفیت سوخت است. هلنا کعبی - مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست - با بیان اینکه در حال حاضر کیفیت بنزین مشکل خاصی ندارد، می‌گوید: گازوئیل یا نفت‌گاز نیاز به اقدامات اصلاحی بیشتری دارد. یکی از چالش‌های این است که به استناد قانون هوای پاک باید حدود مجاز گوگرد در گازوییل بازنگری و به‌روز رسانی شود و این وظیفه به سازمان ملی استاندارد واگذار شده است ولی سازمان ملی استاندارد معتقد است بر اساس ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این امر باید توسط دستگاه اجرایی تخصصی - که وزارت نفت است - تدوین شود.

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر مطرح بوده و با واکنش‌های سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناسان همراه شده است؛ اخطار سازمان بازرسی کشور بوده که براساس نتایج به دست آمده سازمان حفاظت محیط زیست در انجام وظایف خود قصور کرده است. این در حالیست که سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است از جانب آن‌ها قصوری صورت نگرفته است و سایر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

همچنین رییس سازمان محیط زیست معتقد است: تاکنون در اجرای این قانون قصور بسیاری انجام شده است و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند. دولت سیزدهم وقتی شروع به فعالیت کرد، نشست‌های خیلی مفصلی با دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و معاون رئیس جمهوری به عنوان رئیس کارگروه ملی هوای پاک این بحث را به وزیر کشور سپرد و به‌طور مرتب با سازمان‌های اجرایی نشست‌های مفصلی برگزار می‌شود و در این جلسات تکالیف همه سازمان‌ها به‌طور منظم احصا و میزان عملکرد دستگاه‌ها به درصد بررسی شده است که کدام دستگاه‌ها چند درصد به وظایفشان عمل کردند.

به گفته سلاجقه باید یک برنامه خوب مدون واین برنامه باید عملیاتی شود که در قالب ۶۲ حکمی که گرفت ، شروع عملیات در آن مشخص است؛یعنی حکمی که درباره آلاینده‌های متحرک، خودروهای فرسوده و در زمینه‌هایی که دستگاه‌ها درآن تکلیف دارند در قالب ۶۹ حکم احصا شد که هرکدام از دستگاه‌ها در کدم بخش وظیفه دارند. اما نکته قابل توجه این است که تا کنون برای عدم اجرای قانون هوای پاک دستگاه‌ها بحث اعتبارات را به میان آورند.

به گزارش ایسنا،حال بد هوای شهرهای مختلف کشور و روزهای پیاپی آلوده در کلانشهرهایی مانند تهران به‌ویژه در فصل‌های سرد سال نشان می‌دهد که اراده‌ای برای اجرای قانون هوای پاک و رفع آلودگی هوا در بسیاری از تقاط کشور وجود ندارد و قانون هوای پاک هنوز نتوانسته آسمان آبی و پاک را به شهرهای ایران هدیه دهد.