به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر ، در بیانیه قانونگذاران آمده است: «قانون رقابت و حفظ روزنامه نگاری» موانع حقوقی را در مسیر مذاکره دسته جمعی سازمان های خبری با دروازه بانان پلتفرم های اینترنتی و تامین شرایط عادلانه رفع کند. این درحالی است که شرکت های فناوری به طور معمول بدون پرداخت هزینه ای به سازمان های خبری از محتوای آنها استفاده می کنند.
این گروه از نمایندگان آمریکایی شامل ایمی کلوبوچار و جان کندی( اعضای کمیته قضایی مجلس)، دیوید سیسیلین و کن باک هستند.
نسخه پیشین این لایحه در مارس ۲۰۲۱ میلادی عرضه شد اما «نت چویس» و «انجمن صنعت رایانه و ارتباطات» (دو گروه صنعت فناوری که متا و آلفابت عضو آن هستند) با آن مخالفت کردند.
لایحه اصلاح شده ناشران اخباری با کمتر از ۱۵۰۰ کارمند تمام وقت و شبکه های پخش محتوای غیر خبری را در بر می گیرد. چنین شرکت هایی می توانند معامله های بهتری با گوگل، فیس بوک و دیگر پلتفرم های بزرگ انجام دهند.
متن لایحه ای که در ۲۰۲۱ میلادی ارائه شده بود شامل هرگونه رسانه خبری چاپی، پخش محتوا یا دیجیتالی را در برمی گرفت که حداقل بر مبنای هفتگی منتشر می شدند.