وی به وظایف این شورا اشاره کرد و گفت: سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان، نظارت، ارزیابی و بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز مالی مورد نیاز در حوزه های مختلف علوم، فناوری و تحقیقات عتف از جمله وظایف این شوراست. البته این شورا دارای وظایف آموزشی، پژوهشی و فناوری و همچنین ماموریت‌های بین المللی است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی عتف پس از 11 سال با حضور رئیس‌جمهور، گفت: رئیس جمهور در تمام شوراهایی که ریاست آن را بر عهده دارند حضور یافتند و با توجه به اهتمامی که به علم و فناوری دارند، جلسه شورای عالی عتف پس از 11 سال با حضور ایشان برگزار شد. البته این جلسات با حضور معاونین اول دولت ها قابل برگزار است.
دبیرکل شورای عالی عتف در ادامه به موضوعات اساسی در نظام تحقیقات و فناوری کشور پرداخت و خاطر نشان کرد: مشکل اول ارائه کمک‌های بلاعوض از ایده‌ها و نوآوری‌ها است. تنها نهادی که در این زمینه فعال بود، صندوق حمایت از پژوهشگران است. این صندوق دارای 20 میلیارد تومان سرمایه است.50 میلیارد تومان نیز، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این صندوق اختصاص داده است.
وی تامین مالی و سرمایه اولیه برای شرکت‌های دانش بنیان را حلقه مفقوده دوم در این زمینه دانست و ادامه داد: در حال حاضر در کشور نظام مالی برای تامین سرمایه هایی بیشتر از 100 میلیارد تومان برای شرکت‌های دانش بنیان نداریم و نهادی نیست بیش از این میزان سرمایه را تامین کند که برای این مسئله "صندوق عالی عتف" راه اندازی می شود.
ایجاد شبکه ملی آزمایشگاهی
صالحی در ادامه به برخی از مصوبات این شورا اشاره کرد و گفت: 300 هزار تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و نیمه‌پیشرفته در کشور وجود دارد که لازم است این تجهیزات در بستر مشخصی خدمات‌دهی شوند.
وی افزود: در حال حاضر از سوی وزارت علوم، معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، دانشگاه آزاد، وزارت بهداشت، جهاددانشگاهی و ... آزمایشگاهی ایجاد شده است اما هر دانشجویی برای بهره‌مندی از آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های دولتی مسیر مستقیمی ندارد. لذا طبق مصوبه جلسه شورای عتف یک شبکه ملی آزمایشگاهی راه‌اندازی می‌شود و همه این آزمایشگاه‌ها در این شبکه قرار می‌گیرند.
صالحی تصریح کرد: بر اساس توافقات اولیه وزارت علوم و معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری اعتبارات خود را در این شبکه هزینه می‌کنند و دستگاههای دیگری نیز مشارکت خواهند داشت. لذا دانشجویان و محققان برای دریافت خدمات آزمایشگاهی می توانند به این شبکه ملی مراجعه کنند.
دبیرکل شورای عالی عتف افزود: این شبکه ملی به صورت هیئت امنایی اداره می‌شود و اعضای هیئت امنای آن را وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت علمی، وزارت نفت، دانشگاه آزاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، نماینده بخش خصوصی و سازمان پدافند غیر عامل تشکیل می دهند.
وی تاکید کرد: آیین‌نامه‌های این مصوبه و همچنین پسادکتری در روز چهارشنبه هفته جاری نهایی و به کمیسیون دائمی شورای عالی عتف ارائه می‌شود.
جذب و به کارگیری محققن پسادکتری
صالحی در ادامه درباره افزایش ظرفیت جذب پسادکتری نیز گفت: بر اساس این طرح فرد می تواند به عنوان یک محقق پسادکتری با 70 درصد حقوق یک استادیار فعالیت کند و ضمن کسب تجربه سابقه کار و بیمه نیز برای او لحاظ می شود.
وی در عین حال یادآور شد: افزایش ظرفیت پسادکتری به معنای به تاخیر انداختن بیکاری نیست، زیرا فرد حقوق می گیرد و می تواند در آینده با همان مؤسسه یا شرکت ادامه کار بدهد.
دبیرکل شورای عالی عتف اظهار داشت: افزایش مهارت، فراهم شدن زمینه استخدام، امکان دریافت حقوق ثابت، اخذ امریه از سازمان نظام وظیفه و کسب تجربه انجام کارگروهی از جمله مزایای این طرح است. ضمن این که تلاش می کنیم با همکاری مرکز جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی گذراندن دوره پسادکتری مزیتی در عضویت هیات علمی باشد. این افراد می توانند با استفاده از ظرفیت طرح سربازی بنیاد ملی نخبگان و کسب حداقل امتیاز بنیاد طبق هماهنگی انجام شده با بنیاد، دوره سربازی خود را بگذرانند.
وی درباره انواع دوره پسادکتری نیز گفت: در نوع پژوهشی، بخشی از هزینه را شورای عالی عتف از صندوق عالی عتف و بخشی را پژوهشگاه ها و دانشگاه ها تامین می کنند، در طرح ارتباط با صنعت و بخش فناوری نیز بودجه از طریق دستگاه و صنایع تامین می شود. بنابراین این طرح بار مالی زیادی ندارد.
دبیر کل شورای عالی عتف در مورد ارتباط با صنعت در دانشگاه ها توضیح داد: مبلغ قرارداد ارتباط با صنعت در سال 1399 حدود 3 هزار و 200 میلیارد تومان و در سال 1400، 4 هزار میلیارد تومان و 8 هزار پروژه بوده است. طبق ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان مقرر کرده هر شرکتی که بخش تحقیق و توسعه دارد، اگر قراردادی با دانشگاه یا پژوهشگاهی داشته باشد، به همان اندازه از معافیت مالیاتی برخوردار شود.
آخرین وضعیت طرح‌های کلان ملی
صالحی درباره آخرین وضعیت طرح‌های کلان ملی، گفت: معاون فناوری وقت در ابتدای دهه 90 در برهه‌ای از زمان بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی دریافت کرد و اختصاص اعتبارات به این طرح‌ها تنها در یک دوره بود. وظیفه شورای عتف اولویت بندی و انتخاب طرح‌های فناورانه است و مجری این طرح‌ها نیست.
وی افزود: در تلاش هستیم تا با همگرایی و هم افزایی در اجرای این طرح‌های کلان تسریع ایجاد کنیم و در این راستا در سال های قبل تعداد طرح‌های کلان از 47 طرح به 20 طرح ملی دارای دستگاه بهره بردار هستند.این طرح ها در دستور کار ما قرار دارد و نمونه آن قانون جوانی جمعیت است که قانون آن نیز ابلاغ شده است.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری درباره اختصاص 40 درصد اعتبارات پژوهشی شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌ها به امر پژوهش، گفت: اعتبارات این بخش 250 میلیارد تومان است و در سال گذشته 260 میلیارد تومان اعتبارات در این بخش به امر تحقیقات اختصاص داده شده است البته این اعتبارات مستقیما به شورای عتف اعطا نمی‌شود.
وی گفت: اعتبارات دستگاه‌ها در این زمینه تاکنون اعلام نشده است، ولی عملکردها نشان می‌دهد که از این محل 2 هزار میلیارد تومان به امر پژوهش اختصاص یافته است.