لایحه دولت هند برای حفاظت از داده

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، رویترز نوشت؛ لایحه سال ۲۰۱۹ میلادی که شرکت های بزرگ فناوری مانند فیس بوک و گوگل را نگران کرده بود ، قوانین سختگیرانه ای بر جریان انتقال داده های کاربران به خارج از مرزهای کشور ارائه و پیشنهاد کرده بود به دولت هند اختیاراتی داده شود تا داده های کاربران را از شرکت ها بخواهد. این بخشی از قوانین سختگیرانه ای بود که دولت نارندا مودی( نخست وزیر هند) قصد داشت برای شرکت های بزرگ فناوری وضع کند.

براساس بیانیه دولت، تصمیم به بازپس گرفتن لایحه در حالی گرفته شده که بررسی یک پنل پارلمانی از پیش نویس لایحه ۲۰۱۹ نشان داده بود بسیاری از بندها نیازمند ایجاد یک چهارچوب قانونی جامع و جدید هستند. اکنون دولت لایحه ای جدید در این زمینه ارائه خواهد کرد.

آشوانی وایشناو وزیر فناوری اطلاعات هند به این خبرگزاری اعلام کرده دولت نوشتن لایحه جدید را آغاز کرده و اکنون در مراحل پیشرفته آن است. همچنین نسخه ای از آن به زودی برای عموم مردم عرضه می شود.

دولت تصمیم دارد لایحه جدید را تایید و تا اوایل ۲۰۲۳ میلادی به قانون تبدیل کند.

لایحه سال ۲۰۱۹ میلادی برای محافظت از شهروندان هندی و ایجاد یک مرجع محافظت از داده ها ارائه شده بود.