متن طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق
ماده 1- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود:
الف-
قانون اصل (44): قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون
اساسی مصوب 25/ 3/ 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب- بخش برق: شامل تمام فعالیت های تولید، انتقال، توزیع و فروش برق
ج- نهاد: نهاد تنظیم گر بخش برق
د- شورا: شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
ماده2- به دولت اجازه داده می شود با رعایت ماده (59) قانون اصل (44) و مواد این قانون «نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق» را تأسیس کند.
ماده3- قلمرو نهاد شامل فعالیت های تولید، انتقال، توزیع و فروش برق است و مطابق ماده (43) قانون اصل(44) تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی و خصوصی بخش برق مشمول این قانون هستند.
ماده4- ترکیب نهاد که از بین افراد امین و مورد وثوق انتخاب می شوند به شرح زیر است:
1- یک صاحب نظر فنی و اقتصادی در بخش برق به انتخاب وزیر نیرو
2- یک صاحبنظر اقتصادی و مالی آشنا با بخش برق به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- یک صاحبنظر در حوزه اقتصادی و زیربنایی به انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
4- دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه با اولویت تجربه قضاوت در امور اقتصادی و مالی
5- یک صاحبنظر اقتصادی و یک حقوقدان برجسته آشنا به حقوق رقابت به انتخاب رئیس شورا
6- یک صاحبنظر در بخش برق به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
7- یک صاحبنظر در بخش برق به انتخاب اتاق تعاون ایران
8- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)
ماده5- وظایف و اختیارات نهاد به شرح زیر است:
1- تشخیص مصادیق رویههای ضد رقابتی در بخش برق موضوع بند (1) ماده (58) قانون اصل (44)
2- ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48) قانون اصل (44)
در بخش برق، موضوع بند (2) ماده (58) قانون اصل (44).
3- تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعملهای لازم به منظور اجرای اختیارات تفویضی مرتبط با این قانون در بخش برق.
4- تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به
بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط، موضوع بند
(5) ماده (58) قانون اصل (44) در بخش برق از جمله دستورالعملهای قیمت گذاری
انرژی برق و هزینه های مرتبط با اتصال به شبکه و نرخ خدمات انتقال و توزیع
و خدمات جانبی انحصاری مرتبط با بخش برق.
5- تحقیق و بازرسی موضوع ماده (60) قانون اصل (44) با حکم یکی از قضات عضو نهاد با تعیین محدوده آن.
تبصره- بازرسی موضوع این بند نافی اختیارات قانونی وزارت نیرو در بازرسی فنی از تأسیسات برق نمی باشد.
6- تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعملهای لازم برای فعالیت تجاری مؤسسات
برق به نحوی که از رویه های ضد رقابتی و انحصاری جلوگیری و متقابلاً زمینه
را برای تأمین و استمرار عرضه باکیفیت برق و توسعه بخش برق فراهم کند.
7- اختیارات موضوع ماده (61) قانون اصل (44)
8- پایش و نظارت بر رعایت دستورالعمل و مقررات و ضوابط ابلاغی نهاد
9- تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل و شرایط صدور، تمدید، تعلیق و ابطال
پروانه حضور در بازار و مجوزهای لازم برای سرمایهگذاری مؤسسات برق و ضوابط
مربوط به مجوزهای کسب و کار در بخش برق موضوع ماده (71) قانون اصل (44)
تبصره1- تدوین و ابلاغ استانداردها و ضوابط فنی فعالیت در بخش برق بهصورت عام و به دور از تبعیض همچنان در حیطه اختیارات وزارت نیرو خواهد بود.
تبصره2- وظایف و اختیاراتی که در این قانون صراحتاً برعهده نهاد گذاشته شده است از شورا، وزارت نیرو و کلیه سازمانها و شرکتها و واحدهای تابعه و سایر دستگاهها و نهادها سلب می شود.
تبصره3- تصمیمات نهاد در حوزه مواد (60) و (61) قانون اصل (44) باید متضمن موافقت حداقل یک نفر از قضات عضو باشد.
ماده6- رئیس نهاد از بین صاحب نظران اقتصادی عضو نهاد، به انتخاب اعضا و حکم رئیس شورا تعیین می شود و دبیرخانه نهاد در شورا مستقر می باشد و مسؤول دبیرخانه به حکم رئیس شورا از بین کارکنان مرکز ملی رقابت منصوب می شود.
ماده7- رئیس نهاد موظف است مصوبات نهاد را بلافاصله به شورا ارسال کند و شورا مکلف است آن را ظرف حداکثر پانزده روز رسیدگی نماید. چنانچه شورا ایراد یا ایراداتی در خصوص مصوبه به نهاد ارسال کند، رئیس نهاد موضوع را جهت رفع ایراد در جلسه نهاد مطرح و مصوبه را مجدداً به شورا ارسال می‌کند. مصوبات نهاد بلافاصله پس از تأیید یا اتمام مهلت پانزده‌روزه بررسی در شورا لازم‌الاجراست. رئیس نهاد موظف است مصوبات را ظرف پنج روز کاری از تاریخ لازم‌الاجراء شدن، جهت اطلاع عموم در پایگاه اطلاع‌رسانی اختصاصی منتشر کند و نیز هر شش ماه یک‌بار، گزارش عملکرد و ارزیابی وضعیت رقابت در بخش برق را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده8- اساسنامه نهاد با رعایت مفاد این قانون و در سایر مواردی که نیاز است و در این قانون تصریح نشده، با رعایت مواد ذیربط قانون اصل (44) توسط شورا تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/