مالکیت داده‌ها یکی از موضوعات مهمی است که حرکت به سمت آن و اجرایی شدنش در بخش های مختلف کشور، با پیشرفت فناوری بیش از پیش اهمیت پیدا کرده اما هنوز تکلیف آن به درستی مشخص نشده است.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری فارس، شما در روز چقدر از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می کنید؟ چه میزان اطلاعات از خودتان را در شبکه های اجتماعی خارجی به اشتراک می گذارید؟ مالک چند درصد از داده هایی که آنها را به دست خودتان منتشر می‌کنید، هستید؟ در زمان دریافت خدمات مختلف، چقدر احساس نیاز کرده‌اید اطلاعاتی دقیق از شما و از موضوع در سامانه‌های دریافت خدمات موجود باشد؟
اینها سوالاتی است که با گسترش اینترنت و استفاده هرچه بیشتر مردم از تکنولوژی مطرح می شود. عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم، عصر داده و اطلاعات است. هر کدام از ما روزانه بسیاری از اطلاعات شخصی یا عمومی را در فضای مجازی منتشر می کنیم که ممکن است پس از انتشار مالکیت آنها دیگر در اختیار ما نباشد.
نکته مهمتر اینکه این داده‌ها در یک حکمرانی پیشرفته می توانند در سرشماری، تشخیص بیماری، اطلاع رسانی و خدمت رسانی بهینه به مردم مورد استفاده قرار بگیرند.
بنابراین یکی از جنبه های مهم عصر فناوری، استفاده از این داده ها برای پیشبرد اهداف است. البته بدون نقشه راه و تبیین اهداف کلی و جزئی در این حوزه نمی توان به صورت درست از اطلاعت بهره برد. اینجاست که بحث حکمرانی داده به میان می آید. بحثی که اگرچه این روزها زیاد درباره آن صحبت می شود اما در عمل هنوز برای رسیدن به آن جای کار هست و همت همه مسئولین در تمامی دستگاه ها و حتی مردم را نیز می طلیبد.
در همین راستا و باتوجه به اهمیت این موضوع در شرایط کنونی کشور، نشست «مالکیت داده، حلقه گمشده حکمرانی داده محور» با همت اندیشکده حنان (اندیشکده حکمرانی نرم و فناوری‌های نوین) و دفتر مطالعات مدیریت و مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس و همکاری خانه اندیشه ورزان در محل این خانه برگزار شد.
در این نشست به ابعاد مختلف حکمرانی داده در حوزه های متفاوت، قوانین این حوزه و چالش های پیش روی این موضوع پرداخته شد.
حکمرانی با توسعه تکنولوژی تغییر کرده است
در ابتدای این نشست سینا سالاری رئیس خانه اندیشه ورزان با اشاره به اینکه توسعه تکنولوژی مفهوم حکمرانی را دچار تحول کرده، گفت: یکی از موضوعاتی که پس از این تحول مطرح شده، بحث حکمرانی داده است. ثبت و ذخیره اطلاعات مختص امروز نیست و هر تصمیمی که در لایه های مختلف می گیریم بر مبنای اطلاعات و داده هاست. تولید، انتقال، ذخیره سازی و ختی پردازش داده ها دستخوش تحولات جدی شده است. و بر همین اساس حکمرانی داده محور جایگاه خاصی پیدا کرده است.
سالاری گفت که ما قوانینی در این حوزه داریم اما چهارچوب مشخصی که تبیین کننده باشد، نداریم. اتحادیه اروپا و همینطور کشورهای مختلف مقررات و قوانین مختلفی دارند، اما ما چنین چیزی نداریم و از هر کشوری قانونی را برداشتیم و مبنای کار خودمان قرار دادیم. مالکیت داده بحث مهمی است که باید مشخص شود.
مالکیت داده، بخشی از حاکمیت است
«جعفر محمودی»، مدیر سابق و اولین مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک درخصوص اینکه حاکمیت داده در کشور برعهده چه کسی است گفت: حکمرانی داده محور یک مسئله نیست که امروز پدیدار شده باشد. مالکیت بخشی از حکمرانی است. مسئله اصلی ما همه نکاتی است که در رابطه با داده مطرح می شود. این مسائل به حکمرانی داده بر می گردد. ما هنوز چیزی از این بخش متوجه نشده ایم. از بعد تخصصی و حتی دینی یا زیرساختی هیچ بحثی مطرح نشده و فقط دنبال جنبه سیاسی و اجتماعی حکمرانی بوده ایم. اگر مفاهیم درست تعریف شوند می توان به نقطه مشترکی رسید.
وی با اشاره به اینکه حکمرانی در مقابل مدیریت است گفت: این بخش یک حوزه فرابخشی و فراقوه ای است و نباید آن را محدود به یک وزارتخانه یا سازمان کرد. اما می توان متولی اصلی آن را شورایعالی فناوری اطلاعات نامی که جای آن نیز در وزارت ارتباطات است. اما نگاه به این بخش باید فراقوه ای باشد.
«علی اکبر محزون»، مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز ملی آمار که از دیگر سخنرانان این نشست بود ضمن اشاره به اینکه مرکز آمار سالهاست با اطلاعات و داده های مردم سر و کار دارد و نیازمند جمع آوری داده هاست،گفت: اگر یک زمانی متولی حکمرانی داده و مالک داده ها شورای انفورماتیک بود، اکنون بقیه دستگاه های اجرایی نیز باید وارد شوند،مثل کمیته زیرساخت، شورایعالی فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات.
همه دستگاه ها زیر چتر قانون یکپارچه سازی داده ها
«حسین انتظامی»، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه قانون مدیریت یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی اکنون تنها قانون در حال اجراست که موضوع آن شفافیت است گفت: این قانون تنها در کشور ما نیست و در بیش از ۱۰۰ کشور دیگر نیز در حال اجرا شدن است. نهادهای مشمول این قانون متفاوت هستند.
وی افزود: ما یک کمیسیون ملی برای این قانون داریم که دستگاه های مختلف در آن حضور دارند و ریاست آن به عهده وزیر ارشاد است. همه دستگاه های حکومتی،قوا،شرکت های دولتی و خصوصی نیروهای مسلح،دستگاه های اطلاعاتی، موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، بیمه ها،شهرداری و ... مشمول این قانون هستند.
وی در ادامه گفت: شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات پشتوانه رئیس جمهور را دارد. برای حاکمیت داده ها به یک شورای فرادستگاهی نیاز است زیرا زور بیشتری برای انجام کارها دارد. در شرایط حاضر شورایعالی فناوری اطلاعات اختیاراتی دارد که می تواند قانون را جلو ببرد. به راحتی می توان تنها با یک ماده واحد کارها را انجام داد.
«محمد محمدزاده ضیابری»، رئیس کارگروه حکمرانی داده و زیرساخت کمیسیون هوش مصنوعی نظام صنفی رایانه ای با اشاره به اینکه ما هنوز تعریف مشخصی درباره داده نداریم و اکنون به سراغ حکمرانی داده آمده ایم، گفت: ابتدا باید داده را به کاربردهایش تقسیم بندی کنیم و بعد به سراغ حوزه های دیگر برویم. ما باید جنس و کاربرد داده را پیداکنیم و بعد برای آن مالکیت در نظر بگیریم.
وی با دسته بندی داده ها به دولتی و خصوصی گفت: داده های دولتی به سه بخش عمومی، داده های محرمانه و اطلاعاتی که می توان به آنها دسترسی محدود داشت تقسیم بندی می شود. تقسیم داده های خصوصی هم غیرقابل انتشار و آزاد با مالکیت خصوصی است. باید ابتدا همه این تعاریف و تقسیم بندی ها مشخص شوند سپس به مالکیت داده یا حکمرانی ورود کرد.
مالکیت باید بر اساس نوع داده‌ها باشد
«سپیده شفیعا»، مدیر گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش های مجلس، در این نشست داده ها را به ۷ مدل مختلف تقسیم بندی کرد و گفت برای هر دسته باید مرتولی و مالکیت مشخصی را در نظر گرفت. داده ها در قانون به ۷ نوع عمومی، باز، شخصی، مالکانه، اسرار تجاری، داده های تحت حمایت حریم خصوصی و داده های فکری دسته بندی می شوند.وی در ادامه گفت که مشکل ما این است هنوز مشخص نیست کسی که داده را تولید کرده تا چه حدی می تواند آن را نگهداری کند. درخواست برای دسترسی به اطلاعات از سمت نهادها و سازمان ها وجود دارد اما به بهانه امنیتی بودن این اطلاعات در دسترس هیچکسی قرار نمی گیرد. از طرفی این نکته بسیار مهم است که مالکیت داده باید براساس نوع آن مشخص کرد.
قوانین باید باتوجه به شرایط تغییر کنند
«مصطفی طاهری» نماینده مجلس درباره قانون یکپارچه سازی اطلاعات گفت: این قانون کار متفاوتی بود که توسط مجلس انجام شد. هرچه کشور پیشرفت می کند، نیازهای ما هم تغییر می کنند و نیاز به اطلاعات و داده نیز بیشتر می شود. اینکه همه داده ها و در هر سطحی یک جا تجمیع شوند درست نیست و براساس نیاز هر بخش باید اطلاعات دسته بندی شوند. شورایعالی فناوری اطلاعات بهترین متولی در بحث مالکیت و حکمرانی داده است. همه دستگاه ها از این نهاد پیروی دارند. باید تعاریف و اصطلاحات مشخص شوند. بحث قانون یکپارچه سازی که به تازگی تصویب شده و در حال اجراست یکی از اساسی ترین ریشه های مشکلات در کشور بوده است.
نگاه حاکمیت به بخش خصوصی باید توانمند شود
«روح الله ایزدخواه»، نماینده مجلس با بیان اینکه نباید به حکمرانی نگاه ابزاری داشته باشیم، و قبل از سیاست گذاری باید همه ابعاد این حوزه را بشناسیم گفت: مالکیت و حکمرانی داده در کشور ما با همه جا فرق دارد. ما باید با اشراف به موضوعات به آنها ورود کنیم. اولین مانع ما در ساماندهی اطلاعات و داده ها، میل به خودکامگی است. این موضوع در تمامی دستگاه‌ها به چشم می خورد و وجود دارد. تنها با قانون نمی شود جلوی این مشکل را گرفت و آن را مهار کرد. اگر این مشکل را از ریشه حل نکنیم، باز هم رشد می کند و ریشه دار تر می شود. عامل حذف مشکلات مردم هستند نه حاکمیت، مردم با فساد مبارزه می کنند، اگر سیستم مردمی شود، ضد فساد خواهد شد.
ایزدخواه در ادامه بیان کرد: قوای بخشی کشور قوی هستند اما قوای فرابخشی بسیار ضعیف است. باید در مقابل قانون درست قدم برداریم. اینکه قانون جدید تصویب شود یا همان قوانین جدید توسعه پیدا کنند،تفاوتی ندارد. نگاه حاکمیت به به بخش خصوصی باید توانمند شود و مردم به بخش های مختلف وارد شوند. عاملیت بخش خصوصی در تولید و حکمرانی داده مهم است و مردم نیز باید در این حوزه ها نقش داشته باشند.
«محمد حسن پور»، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) و مدیرکل بررسی های اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: داده ها در گذشته مکتوبات بودند اما امروز عمدتا الکترونیک شدند و ممکن است در دسترس همه حتی کسی که مالک آن نیست هم قرار بگیرد. مثلا شخص ثالث،یک هکر. خود شخص که اطلاعات را منتشر می کند و زمانیکه فرد برای دریافت خدمتی مجبور به انتشار اطلاعاتش می شود.
وی افزود: در بحث امانت و مالکیت باید رابطه، قصد و قرارداد مشخص شود. عرف نیز باید تعیین شده باشد. مالک هیچ پلتفرمی مالک داده ها نیست. بعضی از پلتفرم ها هستند که از کاربر سوال می پرسند می توان از اطلاعات آنها استفاده کرد یا خیر. پلتفرم های خارجی به تمام اطلاعات کاربران ایرانی خودشان دسترسی دارند و می توانند این داده ها را در اختیار دولت های غربی بگذارند. دولت ها با تحلیل داده های کاربران ایرانی، هشتگ ها و علاقه مندی های آنها می توانند علیه کشور خرابکاری کنند. ما با مسئله مهمی از لحاظ امنیتی مواجهیم. ما برای مقابله با تهدیدات نیاز به قانون گذاری داریم.
«حامد هاشمی ملایری»، مدیرکل فناوری اطلاعات توسعه دولت الکترونیک وزارت نفت گفت که ما با مراکز مختلف برای اشتراک گذاری داده ها همکاری داشتیم. ما به عنوان سازمانی دولتی روی تیغ دو لبه هستیم و از دو جهت مورد بازخواست قرار می گیریم. مثلا قوانین یکپارچه سازی به ما تحمیل می شود . بحث دیگر موضوع امنیت است. ما دغدغه های امنیتی داریم. مشکل این است که این دو لبه با هم توازن ندارند. هزینه سازی ها برای ما خیلی زیاد است. ترجیح ما در این وزارتخانه این است که کارهایی را نکنیم که هزینه ساز بشویم و بخواهیم جوابگوی سازمان های مختلف باشیم.
او گفت: خلا قانونی که وجود دارد این است که حمایت درستی از سازمان ها نمی شود. بحثی که ما میبینیم این است که سازمان های دولتی در بحث انتشار اطلاعات زیر سوال می روند،اما از این سمت که شرکت های خصوصی اطلاعات را در اختیار دیگران قرار نمی دهند اصلا ورود نمی کنیم. همکاری وجود ندارد و در قانون هم به این نکته اشاره ای نشده است. جای این همکاری در قانون کشور کم است.
فهم درست و دقیق مفاهیم، مهمترین بخش حاکمیت
«نصیب الله دوستی مطلق»، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی درباره رویکرد مالکیت داده و تفکیک این حوزه بین بخش های دولتی و خصوصی گفت: اصطلاحاتی وجود دارند که باید درست فهم شوند. تفاوت بین حکمرانی داده و حکمرانی داده محور باید مشخص شود. حکمرانی داده یعنی حکمرانی بر داده ها و حکمرانی داده محور یعنی حکمرانی با داده. بالای 70 درصد کار در بخش حکمرانی بر داده کارهای مهندسی است و در بخش حکمرانی با داده،بیش از 70 درصد کار با سیاست گذاران و سیاست گذاری و حقوقی است. اگر به اصطلاحات و تعاریف آنها به درستی پرداخته نشود، قانون گذار نیز با اشتباهاتی رو به رو می شود. از زنجیره خود داده تا رسیدن به مرحله حکمرانی داده، دانشی وجود دارد که در دانشگاه ها تدریس می شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بحث حاکمیت داده با حکمرانی داده متفاوت است، گفت: ما در عصر اطلاعات و تکنولوژی زندگی می کنیم. مفاهیم در این عصر تغییر کرده و حتی کاملا بهم ریخته است. اینکه با یک تعریف مشخص به همه چیز نگاه کنیم،درست نیست. اگر با رویکرد سنتی فضای جدید را مدیریت کنیم، به هیچ مقصدی نمی رسیم. اگر قانون گذار سواد تکنولوژی نداشته باشد، نمی توان حکمرانی کرد.
رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم به دو نکته مهم اشاره کردند که یکی از آنها ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است. این بحث یعنی نگاه نوین، حکمرانی نوین، انسان های نوین. ساختار حال حاضر کشور برای کار در عصر تکنولوژی مناسب نیست. ما دائما در حال دعوا بر سر هیچ هستیم. علیرغم تمامی کارهایی که انجام شده و می شود ما به جایی نرسیدیم و اکنون جایی هستیم که فضای مجازی ما دچار ولنگاری شده است. باز هم تاکید می کنم، ساختارها باید تغییر کنند.
فائزه اسماعیلی، عضو پژوهشگاه داده دانشگاه شریف با اشاره به پارادایم‌های اصلی که در جهان برای مالکیت داده وجود دارد گفت در هر یک از این پارادایم‌ها، در مورد اینکه مالیکت دولتی یا خصوصی باشد، نگاه متفاوتی وجود دارد. وی افزود تکلیف این پارادایم‌ها باید در کشور ما نیز مشخص شود و ابعاد حکمرانی در کشور تبیین شوند.
در این نشست همچنین سیده راضیه حسینی مدیر سرویس علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، با اشاره به راه‌اندازی حوزه «حکمرانی نوین» در این سرویس، به ضرورت فرهنگسازی در خصوص مفاهیم پایه‌ای حکمرانی دیجیتال تأکید کرد. وی مطالبه از دستگاه‌های مختلف برای فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای تعی تأکید کرد و از آمادگی خبرگزاری برای انعکاس نقطه نظرات نخبگان و صاحب‌نظران این حوزه خبرداد.