صیانت از کودکان در فضای مجازی به سبک آمریکایی و اروپایی

طبق این دستورالعمل، پلتفرم‌ها باید به طور مرتب گزارش‌هایی درباره تأثیرگذاری اقداماتشان از جمله اطلاعاتی درباره میزان ارتباط محتوای مخرب درپلتفرم ها، گزارش‌های دریافتی از کاربران که براساس آنها اقداماتی انجام شده و سیستم فرایندهایی برای مقابله با محتوای مذکور منتشر کنند.

به گفته تئو در این حالت کاربران می‌توانند روش‌های به کارگرفته شده توسط پلتفرم‌ها را مقایسه و تصمیماتی متناسب درباره فعالیت یا عدم فعالیت در آنها را اتخاذ کنند.

اتحادیه اروپا نیز در این زمینه استراتژی اینترنت بهتر برای کودک را تدوین کرده است. در این استراتژی مجموعه‌ای از اقدامات پیشنهاد می‌شود که نخستین گام آن تولید محتوای آنلاین خلاقانه و آموزشی برای کودکان همچنین همرسانی تجربه‌های آنلاین مثبت برای کودکان خردسال است.

همچنین در این استراتژی به تنظیمات حریم خصوصی متناسب با سن با استفاده از کنترل‌های والدین و همچنین توجه به رتبه‌بندی سنی و طبقه بندی محتوا در زمره راهکارهای عملی سند راهبردی کمیسیون اروپا در خصوص اینترنت بهتر برای کودکان اشاره شده است.

علاوه بر آن کمیسیون اتحادیه اروپا در می ۲۰۲۲ میلادی لایحه‌ای را برای جلوگیری و مبارزه با سواستفاده جنسی از کودکان در فضای آنلاین ارائه کرد. این درحالی است که در ۲۰۲۱ میلادی ۸۵ میلیون عکس و ویدئو مربوط به آزار جنسی کودکان گزارش شد.

قوانین پیشنهادی تهیه کنندگان سرویس‌ها را ملزم به ردیابی، گزارش دهی و حذف محتوای آزار جنسی کودکان در وب سایت‌هایشان می‌کند. آنها باید ریسک سواستفاده از سرویس‌هایشان را کاهش دهند و اقداماتی متناسب با ریسک و تقویت ایمنی انجام دهند.

از سوی دیگر یک مرکز مستقل اتحادیه اروپا برای سواستفاده جنسی از کودکان به عنوان یک مرجع کارشناسی عمل می‌کند تا سرویس‌هایی در این زمینه را تسهیل و اطلاعاتی معتبر درباره محتوای شناسایی شده، دریافت و تحلیل گزارش‌ها از تهیه کنندگان برای شناسایی گزارش‌های اشتباه و جلوگیری از ارسال آنها به نیروهای مجری قانون، ارجاع سریع گزارش‌های مرتبط به نیروهای مجری قانون و پشتیبانی برای قربانیان را فراهم کند.

قانون جدید به نجات کودکان و جلوگیری از آزار بیشتر، جلوگیری از ظهور مجدد محتوای آزار جنسی در فضای آنلاین و پیگیری قضائی متخلفان کمک می‌کند. براساس این قانون شرکت‌هایی که دستور ردیابی گزارشی را دریافت می‌کنند فقط می‌توانند برای این منظور از نشانگرهای تأیید شده آزار جنسی کودکان استفاده کنند که توسط مرکز گفته شده در اتحادیه اروپا فراهم می‌شود. فناوری‌های ردیابی تخلف باید فقط برای هدف ردیابی آزار جنسی کودکان استفاده شود. تهیه کنندگان فناوری‌ها باید آنها را با توجه و ضعیت صنعت و کمترین میزان نقض حریم خصوصی استفاده کنند و میزان گزارش‌های اشتباه را به حداقل برسانند.

براساس این قانون شرکت‌هایی که دستور ردیابی گزارشی را دریافت می‌کنند فقط می‌توانند برای این منظور از نشانگرهای تأیید شده آزار جنسی کودکان استفاده کنند که توسط مرکز گفته شده در اتحادیه اروپا فراهم می‌شود. در مرحله بعد پارلمان و هیأت اتحادیه اروپا باید درباره این قانون پیشنهادی توافق کنند. قانون جدید پس از اجرا جایگزین مقررات موقت خواهد شد.

فرانسه نیز یکی دیگر از کشورهایی است که محافظت از کودکان در فضای آنلاین را در دستور کار خود دارد. در نوامبر ۲۰۲۱ میلادی فرانسه اعلام کرد به زودی تولید کنندگان موبایل و رایانه مانند اپل و غیره را وادار می‌کند گزینه‌ای برای محدود کردن دسترسی کودکان به اینترنت را برای والدین فراهم کنند.

این قانون در اوایل نوامبر ۲۰۲۱ میلادی توسط اعضای پارلمان این کشور ارائه شد و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز از آن استقبال کرد. او در توئیتی در این باره نوشت: ما در مقابله با خطرات فناوری قانون را تغییر می‌دهیم تا قابلیت‌های کنترل والدین به طور پیش فرض بر موبایل، رایانه و تبلت‌های مورد استفاده کودکان نصب شود.

در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی نمایندگان پارلمان فرانسه نیز قانون را تأیید کردند. پس از آن و پس از تکمیل فرایند در کمیته ملی و سنای فرانسه ماکرون این قانون را در ۲ مارس ۲۰۲۲ میلادی امضا و اجرایی کرد.

همچنین این قانون به طور کاملاً واضح استفاده و جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران زیر سن قانونی را برای مقاصد تجاری مانند بازاریابی مستقیم ممنوع می‌کند.

این ممنوعیت تا زمانی که فرد به سن قانونی برسد پابرجا می‌ماند. قانون مذکور بخشی از تلاش فرانسه برای محافظت از کودکان در مقابل محتوای نامناسب آنلاین است. طبق این قانون تولید کنندگان و بقیه دست اندرکاران بازار از جمله واردکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان کالاهای دست دوم وظیفه دارند تضمین کنند دستگاه‌ها قبل از عرضه در بازار مجهز به سیستم کنترل والدین است.

پنلی در مجلس فیلیپین اصلاحیه‌ای برای یک قانون تأیید کرد که هدف آن حفاظت از کودکان در فضای آنلاین است.

در این لایحه آزارهای آنلاین احتمالی برای کودکان ازجمله سواستفاده جنسی و محتوای آزاردهنده، قلدری سایبری، تعقیب سایبری، قاچاق کودکان، جعل هویت آنلاین، آماده سازی کودکان در فضای آنلاین برای آزارهای جنسی(online grooming) و محتوای افراطی را در برگرفته است.

طبق لایحه سواستفاده جنسی از کودکان در فضای آنلاین، مجرمانی که خارج از محدوده قضایی فیلیپین جرم مرتکب می‌شوند باید به این کشور تحویل داده شوند.

در این میان شیوع همه گیری کرونا هند را مجبور کرد اقداماتی برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین به کار بگیرد. پاندمی کووید ۱۹ سبب شد دانش آموزان بیش از پیش به فناوری اینترنت وابسته شوند. از سویی آنها از اینترنت برای حضور در کلاس‌های درس استفاده می‌کردند و از سوی دیگر به بازی‌های رایانه‌ای معتاد می‌شدند.

در همین دولت هند دستورالعملی برای معلمان و والدین در خصوص ایمنی بازی‌های آنلاین صادر کرده است. طبق این دستورالعمل خرید در اپ های بازی بدون تاییدیه والدین مجاز نیست و باید از روش‌های پرداخت با رمز یکبار مصرف(OTP )استفاده شود. به این ترتیب باید از ثبت کارت‌های نقدی و اعتباری برای عضویت در اپلیکیشن‌ها اجتناب شود و محدودیتی برای مقدار هر تراکنش وضع شود.

براساس دستورالعمل مذکور دولت هند اعلام کرده والدین و کودکان مراقب رفتارهای خصوصی عجیبی باشند که با فعالیت‌های آنلاین کودکان مرتبط است یا درباره افزایش مدت زمانی که در فضای آنلاین به خصوص شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند، دقت کنند. علاوه بر آن هنگامیکه کودک مشغول بازی آنلاین است در صورت وقوع رویدادی عجیب، باید اسکرین شات گرفته و مورد مذکور گزارش شود.

والدین و معلمان باید کودک را تشویق کنند حریم خصوصی خود را در فضای آنلاین محافظت کنند و برای این منظور از آنها بخواهند از آواتارهایی استفاده کنند که هویت واقعی شان را افشا نمی‌کند.

علاوه بر آن باید از نرم افزارهای آنتی ویروس و ضد جاسوسی استفاده کرد.

قابلیت‌هایی برای کنترل والدین در دستگاه یا مرورگر یا اپ تعیین شود تا میزان دسترسی به محتوا و خرید در بازی محدود شود.

هوشیاری در صورتیکه فردی بخواهد محاوره‌ای نامناسب با کودک ایجاد کند یا از او جزئیاتی از اطلاعات خصوصی بپرسد.

آنچه در بالا گفته شد نکاتی مهم درباره توصیه‌های دولت هند است. واضح است که بازی‌های آنلاین یکی از بخش‌های مهم بازی‌های رایانه‌ای هستند و هنوز هم ریسک امنیتی بالایی نه تنها برای کودکان بلکه برای والدین نیز دارند. در ۲۰۲۱ میلادی موارد زیادی از رخدادهای ناخوشایند مربوط به بازی‌های آنلاین از جمله قصد خودکشی و سواستفاده از کودکان برای به کارگیری آنها در کارتل‌های مواد مخدر رصد شد.

در این میان استرالیا یکی دیگر از کشورهای پیشرو در زمینه وضع قوانینی جهت محافظت از کودکان در فضای آنلاین است. در این کشور پیش نویس قانونی ارائه شده تا شبکه‌های اجتماعی را وادار کند برای کاربران کمتر از ۱۶ سال رضایت والدین را دریافت کنند. در این پیش نویس جریمه ای تا ۱۰ میلیون دلار استرالیایی (۷.۵ میلیون دلار) برای پلتفرم‌های اینترنتی خاطی در نظر گرفته شده است.

طبق لایحه «حریم خصوصی آنلاین» ( Online Privacy Bill)شبکه‌های اجتماعی که طیف مختلفی از برنامه‌ها از ردیت گرفته تا اپ های موبایل را در بر می‌گیرند، موظف هستند گام‌های متناسب برای تعیین سن کاربران و اولویت دادن منافع کودکان هنگام جمع آوری اطلاعات انجام دهند.

به این ترتیب استرالیا نیز به جمع کشورهایی می‌پیوندد که مشغول کنترل سنی شبکه‌های اجتماعی هستند و تلاش دارند قدرت شرکت‌های فناوری بزرگ را کنترل کنند.

درسال گذشته میلادی انگلیس قانونی شامل ۱۵ استاندارد را اجرا کرد که هدف آن حفظ حریم خصوصی برای کودکان در فضای آنلاین است.

به بیان دقیق‌تر مجموعه‌ای از قوانین درباره شیوه کنترل اطلاعات کودکان در سرویس‌های آنلاین در انگلیس اجرا شد.

قانون «طرح سن مناسب» (The Age Appropriate Design) در سال ۲۰۱۸ میلادی به عنوان بخشی از قانون حفاظت از اطلاعات (نسخه انگلیس از مقررات عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا) نوشته شده بود. طبق این قانون وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها باید منافع کاربران کودک را در نظر بگیرند یا با جریمه ای معادل ۴ درصد از درآمد جهانی خود روبرو خواهند شد.

پلتفرم‌ها مجبور هستند کل سرویس‌های خود را منطبق با قانون جدید ارائه کنند یا کاربران زیر سن قانونی را شناسایی و در خصوص آنها با دقت و احتیاط عمل کنند.

به طور کلی در قانون «طرح سن مناسب» ۱۵ استاندارد تعیین شده که شرکت‌ها باید در سرویس‌های مورد استفاده کودکان اجرا کنند. به این ترتیب حفاظت از اطلاعات کاربران زیر سن قانونی به یک اولویت از مرحله طراحی سرویس تبدیل می‌شود.استانداردهای مذکور شامل اپ های مختلف، اسباب بازی‌هایی که با شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های آنلاین مرتبط می‌شود و حتی وب سایت‌های آموزشی و سرویس‌های پخش محتوا را در بر می‌گیرد.

طبق قانون مذکور ردیابی مکانی، پروفایل بندی، استفاده از تکنیک‌هایی که کاربران را تشویق می‌کند اطلاعات خصوصی را در اختیار سرویس‌ها قرار دهند، از جمله مواردی هستند که باید محدود یا مسدود شوند.

البته دفتر کمیسیونر اطلاعات انگلیس هشدار داد در صورت رصد هرگونه نشت اطلاعاتی که خطری برای کودکان به حساب بیاید، اقدامات سختگیرانه‌ای انجام خواهد شد.

براساس این قانون شرکت‌ها یک سال (تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی) فرصت داشتند تا اقدامات لازم را برای اطاعت از این قانون اجرا کنند. البته برخی پلتفرم‌ها تغییراتی نیز در این زمینه انجام داده‌اند.

در این میان آمریکا نیز در کنار اروپا و آسیا سعی دارد از کودکان محافظت کند. پس از افشاگری فرانسیس هوگن کارمند سابق فیس بوک و اسناد داخلی اینستاگرام که نشان می‌داد این پلتفرم برای سلامت ذهنی نوجوانان خطرناک است، گزارش‌های مختلفی بررسی شد و حتی آدام موسری مدیر اینستاگرام برای شهادت به کنگره احضار شد.

پس از این جنجال‌ها لایحه ایمنی آنلاین کودکان توسط دوسناتور آمریکایی از احزاب دموکرات و جمهوریخواه ارائه شد. طی این لایحه پلتفرم‌های آنلاین موظف می‌شوند به والدین برای کنترل بهتر فعالیت‌های آنلاین فرزندانشان کمک کنند.

طبق آن پلتفرم‌های آنلاین ملزم هستند از ترویج رفتارهای مخرب از جمله خودکشی، آسیب به خود، اختلالات غذا خوردن و قلدری اجتناب کنند. همچنین ابزارهایی در اختیار والدین کودکان زیر ۱۶ سال قرار می‌گیرد تا از آنها محافظت شود از جمله توانایی اصلاح الگوریتم‌های توصیه محتوا، ممنوع کردن نوع خاصی از محتوا، جلوگیری از دسترسی طرف‌های ثالث به داده‌های افراد زیر سن قانونی و محدود کردن مدت زمانی که کودکان صرف فضای مجازی می‌کنند.

در کنار این موارد لایحه مذکور پلتفرم‌های اینترنتی را ملزم می‌کند گزارش‌های سالانه درباره ریسک‌های احتمالی برای افراد زیر سن قانونی منتشر کنند.

البته این لایحه علاوه بر شرکت‌های فناوری بزرگ شامل هر سرویس آنلاینی می‌شود که کاربران کمتر از ۱۶ سال از آن استفاده می‌کنند. بازی‌های ویدئویی و سرویس‌های پخش محتوا نمونه‌هایی از چنین سرویس‌هایی هستند.

فشار بر شرکت‌های فناوری ممکن است بیشتر شود زیرا قانونگذاران و همچنین دولت‌های خارجی هر روز محدودیت‌های بیشتری پیشنهاد می‌کنند.

از سوی دیگر جوبایدن، رییس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی سالانه وضعیت کشور خود از کنگره خواست با وضع قوانینی جدید ایمنی کودکان در شبکه‌های ا جتماعی مانند فیس بوک و اینستاگرام را ارتقا دهند.

به گفته این سازمان پلتفرم‌های بزرگ باید به طور مرتب میزان حفاظت سایبری از افراد زیر سن قانونی را ارزیابی کنند تا محیطی سالم برای آنها فراهم شود. همچنین شرکت‌های مذکور باید مدت زمانی که این گروه روزانه در پلتفرم شان وقت می‌گذرانند را محدود کنند.

مقامات چین مدت‌ها است که درباره اعتیاد به بازی‌های آنلاین و اینترنت میان نوجوانان و جوانان نگران هستند.

سال گذشته میلادی چین قوانین جدیدی برای محدود کردن وقت گذرانی افراد زیر ۱۸ سال در بازی‌های ویدئویی وضع کرد و مدت زمان مجاز برای این گروه سنی را به ۳ ساعت در هفته کاهش داد.

ایران نیز در سال گذشته قانونی برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین ارائه کرد. این قانون که سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نام گرفته در خردادماه ۱۴۰۰ در راستای تبیین الزامات و طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و با هدف ساماندهی فضای مجازی کودک و ایجاد یک زیست بوم محافظت شده، به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

در این سند سیاست‌های کلان و اقدامات کلان و تقسیم کار ملی دیده شده است تا هدف «فراهم‌سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی- ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آن» محقق شود.

همانطور که گفته شد در عصر غیرقابل پیش بینی اینترنت، علاوه بر مزایا، خطرات زیادی در کمین کودکان است. هرچند تلاش کشورها برای محافظت از کودکان آغاز شده و در آینده نیز تقویت می‌شود. اما به طور حتم بدون نظارت مستمر بر شرکت‌ها و همچنین پافشاری و پیگیری برای اجرای قوانین، نسل آینده با غول هراس انگیزی روبرو خواهد شد که سلامت جانی و روانی اش را به خطر می‌اندازد.