ورود سازمان بازرسی برای اجرای قانون جوانی جمعیت

به گزارش پایداری ملی به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در نشست «بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گفت: قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»  یک قانون متعالی است. سازمان بازرسی کل کشور از جمله دستگاه‌ های ناظر بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و پس از ابلاغ قانون در تاریخ دهم آبان ماه سال قبل، دستگاه‌ های مسئول موظف شده‌‌اند عملکرد خود در اجرای این قانون را ظرف ۶ماه به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس کنند که این مهلت خاتمه یافته و تاکنون گزارشی ارسال نشده است.

قائم‌ مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به وظیفه ذاتی سازمان در نظارت بر اجرای قوانین افزود: اینکه در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص جمعیت به سازمان بازرسی کل کشور اشاره شده، وظیفه سازمان را دوچندان کرده، ضمن اینکه فراتر از این تکلیف قانونی یک وظیفه ملی است و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری همچنین یک تکلیف شرعی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.

وی ادامه داد: ریاست سازمان بازرسی کل کشور اعتقاد راسخ و جدی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت داشته و تأکید شده که باید از همه ظرفیت‌های سازمان برای نظارت بر اجرای این قانون استفاده شود و هم در جلسه شورای عالی قوه قضاییه و هم در جلسات داخلی سازمان به این موضوع اشاره شده است.

رحمانیان با اشاره به فراگیری دستگاه‌های مسئول در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: به سبب این فراگیری همه اجزای سازمان بازرسی کل کشور درگیر نظارت بر اجرای آن هستند ازاین‌ رو به لحاظ اهمیت مسئله جمعیت، راهبری موضوع از سوی ریاست سازمان بازرسی کل کشور به بنده به عنوان قائم‌ مقام سازمان و معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان سپرده شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در بعد نظارتی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: برای سازمان‌ دهی و ساختاربندی نظارت بر اجرای این قانون، وظایف و تکالیف دستگاه‌های مختلف در این قانون طی مکاتبه‌ای به آنها ابلاغ شده و تا پایان خرداد ماه به آنها برای ارائه گزارش مهلت داده شده است.

به گفته وی مقرر شده بعد از وصول پاسخ دستگاه‌ها و جمع‌بندی نهایی آن‌ها، یک برنامه بازرسی سراسری در دستگاه‌های مسئول تعریف شود تا دستگاه‌ها کار را با جدیت بیشتری دنبال کنند.  

قائم‌ مقام سازمان بازرسی در بخش دیگری از سخنان خود از دستگاه‌های نظارتی دیگر خواست از بعد نظارت بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به سازمان بازرسی کمک کنند تا گزارش نهایی و جامع سازمان دربرگیرنده نظرات آن دستگاه‌ ها نیز باشد.

رحمانیان در جمع‌ بندی این نشست با بیان اینکه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اولویت سازمان بازرسی کل کشور است، افزود: حوزه عملکردی سازمان بازرسی بسیار گسترده است اما عده و عده سازمان در مقابل این انبوه از اقدامات نظارتی کافی نیست از این بابت از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم به انجام اصلاحات قانون سازمان کمک کنند تا بخشی از مشکلات سازمان رفع شود.

بر اساس گفته‌های قائم‌ مقام سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در حوزه جمعیتی باید در دو سطح، «نرم» و «سخت» اقداماتی را انجام داد. سطح «نرم» مربوط به بخش فرهنگی و افزایش و ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه افزایش جمعیت است و سطح «سخت» ، اقدامات عملی دستگاه‌ های مسئول در حوزه تشویق به فرزندآوری است.

رحمانیان با تأکید بر اینکه در سطح اقدامات نرم، نیاز به یک نقشه راه و راهبرد هستیم، بیان کرد: سازمان صداوسیما در این حوزه تکالیفی بر عهده دارد و انتظار می‌ رود به وظایف خود عمل کند. بر این اساس باید یک قرارگاه فرهنگی با محوریت سازمان صداوسیما در کشور ایجاد شود.

محمدحسن پیرزاده «مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضائیه» نیز در بخشی از این نشست با اشاره به حمایت رئیس قوه قضاییه از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: با توجه به اهمیت موضوع جمعیت و تأکیدات بسیار مقام معظم رهبری بر این موضوع، به نظر باید دستگاه‌های مسئول یک میز ویژه یا حتی یک اداره کل را به این موضوع جمعیت اختصاص دهند.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون گفت: در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تمام الزامات اجرا و بسترهای لازم تحقق آن در نظر گرفته شده است. از این بابت قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور باید کمک کنند تا دستگاه‌های مسئول موانع سر راه اجرای این قانون را برطرف کنند.

این مقام مسئول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت فرهنگ‌ سازی در خصوص افزایش جمعیت گفت: در خصوص قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» باید طوری فرهنگ‌ سازی شود تا عامه مردم و جامعه هدف از مزایای این قانون مطلع شوند.

محمدحسین بانکی پور «نماینده مجلس» هم در ادامه این نشست با اشاره به تبعات کاهش جمعیت با اشاره به ضرورت اجرای قانون حمایت از خانواده گفت: بودجه این قانون کاملاً در نظر گرفته شده است و هیچ دستگاهی نمی‌تواند بهانه بودجه بیاورد. از نظر زیرساختی نیز بهانه‌ای وجود ندارد. چراکه الزامات آن توسط نمایندگان مجلس در مشورت با متخصصان امر در اجزای قانون دیده شده است.

وی با اشاره به درخواست معاونت قوانین مجلس و همچنین رئیس‌ جمهور از دستگاه‌ها برای تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های قانون حمایت از خانواده گفت: امروز هیچ دفاعی برای عدم تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌ نامه‌های اجرایی قانون حمایت از خانواده از سوی دستگاه‌های مسئول وجود ندارد و سازمان بازرسی کل کشور باید قاطع وارد شود.

محمداسماعیل اکبری «رئیس کارگروه جمعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام» نیز طی سخنانی ضمن تقدیر از عملکرد قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در پیگیری و نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده گفت: یک نگرانی وجود دارد و آن اینکه دستورالعمل‌هایی که برای اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های مسئول تدوین می‌شود شکل صوری داشته باشد که در این راستا سازمان بازرسی کل کشور باید نظارت جدی داشته باشد.

در این نشست محمدحسن پیرزاده «مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه»، محمدحسین بانکی پور « نماینده مجلس و از طراحان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، محمداسماعیل اکبری «رئیس کارگروه جمعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام» و مدیران وزارت بهداشت و درمان حضور داشتند و محمدسعید نوربخش معاون بازرسی امور بهداشت و درمان گزارشی از عملکرد سازمان در حوزه جمعیت ارائه داد.