امکان کنترل والدین بر نحوه دسترسی فرزندان به اینترنت

در این سند بر مقابله قضائی و انتظامی کارآمد با بزهکاران، مجرمان و تهدید کنندگان امنیت خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تاکید شده است؛ ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی به این قشر برای استفاده کارآمد و هدفمند از فضای مجازی و نیز مراقبت روانی و اجتماعی از آنها در برابر آسیب‌های ناشی از فضای مجازی، سیاست دیگری است که این سند بر آن تاکید دارد.

مطابق با این راهبرد، علاوه بر ساماندهی و مشارکت محوری بخش غیر دولتی در این فضا، باید از ظرفیت نوجوانان در تولید و توزیع خدمات و محتوای سالم در فضای مجازی با ایجاد مشوق‌های لازم و جلوگیری از انحصار، استفاده شود.

توسعه همکاری‌های بین المللی در حوزه فضای مجازی سالم و مفید و ایجاد ساز و کار فنی و قانونی برای پیشگیری از مخاطرات این فضا از دیگر تأکیدات این سند است که در قالب سیاست‌های کلان مطرح شده است.

دسترسی قاعده‌مند کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از جمله اصولی است که تقریباً اغلب کشورها با توجه به گسترش فضای مجازی بر آن اتفاق نظر دارند و برچسب گذاری و تعیین سطح دسترسی مختص کودکان و نوجوانان متناسب با سن آنها در کنار آموزش موضوعات مرتبط با فضای مجازی و تفهیم مزایا و مخاطرات آن برای کودکان، از دغدغه‌های مهم جهانی محسوب می‌شود.

به همین دلیل موضوع افزایش آگاهی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان از طریق آموزش سواد دیجیتال و ایمنی آنلاین در دستور کار و سرفصل دروس مدارس بسیاری از کشورها قرار دارد. همچنین کشورهای متعدد در صدد تدوین قوانین متعدد برای ضابطه مند کردن این فضا هستند.

برای مثال طرح قوانین منطبق سازی اینترنت برای کودکان در کشور انگلیس از سال ۲۰۲۰ در حال اجرا است و مطابق با آن بسیاری از پلتفرم‌های حاضر در بازار این کشور، ملزم به ایجاد تغییراتی اساسی در نحوه تعامل خود با کاربران کودک شده‌اند. هدف از این قانون، حفظ حداکثری امنیت آنلاین و حفاظت از حریم خصوصی کودکان و نوجوانان عنوان شده است.

کشوری مانند آمریکا نیز قوانین مستقلی مثل قانون کوپا و سپپا دارد که در آن‌ها میزان دسترسی به اینترنت برای رده‌های سنی مختلف کودکان و نوجوانان مشخص و محدود شده است.

قانون کوپا در راستای حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی، دسترسی کودکان زیر سن قانونی را به موارد آسیب‌رسان در اینترنت محدود می‌کند و قانون سیپا نیز مربوط به سیاست ایمنی اینترنت در مدارس و کتابخانه‌های این کشور و محدودیت دسترسی به اپلیکیشن‌ها می‌شود.

اتحادیه اروپا نیز به‌منظور بهره‌گیری بهتر کودکان از اینترنت، استراتژی با نام «اینترنت بهتر برای کودک» دارد که هدف آن ارائه مهارت‌ها و ابزارهای دیجیتالی به کودکان برای بهره‌مندی کامل و ایمن از اینترنت عنوان شده و بر تولید محتوای آنلاین خلاقانه و آموزشی برای کودکان و همچنین همرسانی تجربه‌های آنلاین مثبت برای کودکان خردسال تاکید دارد. در همین حال بهره‌گیری از تنظیمات حریم خصوصی متناسب با سن با استفاده از نرم افزارهای کنترل‌های والدین و همچنین توجه به رتبه‌بندی سنی و طبقه بندی محتوا، در زمره راهکارهای عملی سند راهبردی کمیسیون اروپا عنوان شده است.

در کشور هند قانونی برای حفاظت از حقوق کودکان در سال ۲۰۲۰ به تصویب رسیده که بر اساس آن بارگذاری و نصب برخی اپلیکیشن‌ها به علت نگرانی از سوءاستفاده از آنها برای ترویج هرزه نگاری کودکان، ممنوع است.

در کشور ایرلند نیز شرکت‌های فناوری ارائه دهنده خدمات آنلاین باید رضایت والدین را برای خدمت رسانی به کودکان جلب کنند و روش‌های فنی و دقیقی را برای کسب اطمینان از درج سن واقعی کودکان در سایت‌های خود به کارگیرند.

در بلژیک و برخی کشورهای دیگر اتحادیه اروپا هم از عرضه اپلیکیشن‌هایی که دسترسی به گوشی‌ها و تبلت‌های کودکان و کنترل آنها توسط والدین را ممکن کند، حمایت می‌شود.

اگرچه در ایران هنوز قوانین ویژه و به روزی در ارتباط با فضای مجازی کودک و هرزه نگاری در این فضا وجود ندارد، اما تصویب سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی که حکم قانون را دارد، تا حدودی این خلأ را پر کرده و در صورت پیاده سازی کامل آن، می‌توان به ضابطه مند شدن فعالیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی امیدوار بود.

همانطور که گفته شد یکی از دستگاه‌های متولی و مسئول در پیاده سازی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این وزارتخانه در بخش اقدامات کلان این سند، نقش کلیدی و مسئولیت‌هایی همچون ایجاد زیرساخت‌هارا برعهده دارد.

مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح اقداماتی که تاکنون وزارت ارتباطات در خصوص پیاده سازی سند صیانت از کودکان در فضای مجازی انجام داده است، اظهار داشت: بند «ب» ماده ۴ این سند که مربوط به اقدامات کلان و تقسیم کار ملی برای ایجاد محیط صیانت شده است، بر ایجاد زیرساخت و خدمات پایه و پیشران ویژه محیط‌های صیانت شده مجازی، اعم از احراز هویت، امکان دسترسی طبقه بندی شده، امکان نظارت اولیا، گزارش دهی، خدمات پرداخت و مقررات گذاری برای ترغیب دارندگان پروانه‌های ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به توسعه زیرساخت و خدمات پایه در این محیط، تاکید دارد که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گیرد.

وی گفت: در این زمینه تاکنون ارائه سیم کارت‌های اختصاصی کودک و نوجوان با امکان دسترسی کاربران به محتوا و وب سایت‌ها بر اساس لیست‌های از پیش تعیین شده، صورت گرفته است. همچنین امکان تبدیل سیم کارت‌های عادی به سیم کارت‌های کودک و نوجوان، از طریق کدهای دستوری با مدیریت والدین توسط اپراتورها از دیگر خدماتی است که مطابق با این تکالیف پیاده سازی شده است.

سالم گفت: در بند «ج» ماده ۴ این سند که مربوط به توسعه محتوا و خدمات رده بندی شده می‌شود نیز وزارت ارتباطات مسئولیت دارد. به نحوی که در بخش ۴-۵ این بند، حمایت از توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای بومی مورد نیاز محیط صیانت شده اعم از جویشگر ایمن، نرم افزارهای نظارت اولیا و تبلت‌های دانش آموزی، به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذار شده که باید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شود.

وی ادامه داد: در این خصوص «توسعه و انتشار نرم افزارهای کنترل والدین» (پرنتال کنترل) با هدف کنترل و نظارت والدین بر زمان استفاده و نحوه دسترسی فرزندان به اینترنت و برنامه‌های کاربردی انجام شده است. همچنین تولید تبلت مخصوص کودکان با امکان مدیریت، نظارت و تنظیم نحوه استفاده و سطح دسترسی فرزندان به امکانات، برنامه‌ها و اینترنت، از دیگر اقداماتی است که در قالب وظایف وزارت ارتباطات صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه ردیف ۴-۹ در بند «د» ماده ۴ این سند که مربوط به حمایت و مراقبت می‌شود، راه اندازی خط تماس اضطراری ویژه جرایم علیه خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و دریافت گزارشات به صورت سریع و آسان و در ارتباط با دیگر مراجع و ضابطان ذیصلاح برای مداخله، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب مجرمان و حمایت از افراد آسیب دیده را به نیروی انتظامی تکلیف کرده که در این بند نیز وزارت ارتباطات و وزارت کار باید همکاری داشته باشند.

وی تصریح کرد: در این راستا وزارت ارتباطات آمادگی لازم برای تخصیص امکانات و زیرساخت ایجاد خط تماس اضطراری ویژه کودکان و نوجوانان را جهت بهره برداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارد و آماده همکاری با سایر نهادها همانند سازمان بهزیستی و بخش‌های غیردولتی است.