تصویب سند خدمات دیجیتال برای کنترل شرکت‌های فناوری آنلاین

به گزارش پایداری ملی به نقل از یورونیوز، مقامات اتحادیه اروپا پس از مذاکراتی طولانی که از روز جمعه آغاز شده بود، به توافقی اصولی در مورد قانون خدمات دیجیتال و شفافیت شرکت‌های بزرگ فضای مجازی دست یافتند. این قانون از جمله شرکت‌های فناوری را مجبور می‌کند تا به کاربران اجازه دهند مشکلات فضای مجازی را گزارش داده و تبلیغات برای کودکان را منع کنند. همچنین دست قانون‌گذاران را برای تصویب میلیاردها جریمه علیه متخلفان باز خواهد گذاشت.

تصویب سند خدمات دیجیتال یا دی‌اس‌ای که شامل نیمی از اصلاحات اساسی موجود در مجموعه قوانین کلی دیجیتال اتحادیه اروپاست، اتحادیه را به عنوان پیشرو در مهار قدرت شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی و سایر بسترهای اینترنتی در جهان مطرح کرده است.

مارگرت وستاگر، نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: «با توافق امروز، ما اطمینان حاصل می‌کنیم که پلتفرم‌ها در قبال خطراتی که خدمات آنها برای جامعه و شهروندان ایجاد می‌کند، پاسخگو هستند.»

این سند، سومین سند مهم اتحادیه اروپا درباره صنعت فناوری است و با وضعیت آمریکا نیز بسیار متفاوت است. زیرا در آمریکا لابی‌گرانی که منافع سیلیکون ولی را نمایندگی می‌کنند تا حد زیادی موفق شده‌اند قانونگذاران فدرال را از نظارت بر این شرکت‌ها دور نگه دارند.

اتحادیه اروپا با قوانین جدیدی که برای محافظت از کاربران اینترنتی و «حقوق اساسی آنلاین» آنها طراحی کرده، بنا دارد شرکت‌های فناوری را در قبال محتوای ایجاد شده توسط کاربران و تقویت‌شده توسط الگوریتم پلتفرم‌های این شرکت‌ها، پاسخگوتر کند.

در این میان، قرار است بر فعالیت آن دسته از بسترهای بزرگ آنلاین و موتورهای جستجو که بیش از ۴۵ میلیون کاربر دارند، نظارت بیشتری اعمال شود.

توافق اولیه برای این سند قانونی بین پارلمان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو حاصل شد. اما این نهادهای اروپایی هنوز پای این سند را به طور رسمی مهر تایید نزده‌اند. انتظار می‌رود این روند بدون مانع سیاسی پس از تابستان سال جاری به صورت رسمی نهایی شود. بعد از آن، قوانین تا ۱۵ ماه پس از تصویب تا اول ژانویه ۲۰۲۴ اجرایی نخواهند شد.

ضرورت نظارت موثرتر بر فناوری‌های بزرگ آنلاین پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ یعنی زمانی بیشتر مورد توجه واقع شد که مشخص گردید روسیه از رسانه‌های اجتماعی برای تأثیرگذاری بر آرا در این کشور استفاده کرده است. شرکت‌های فناوری مانند فیس‌بوک و توییتر قول دادند که با اخبار نادرست برخورد کنند، اما وضعیت بهتر که نه، بدتر شد. در طول همه‌گیری کرونا، همرسانی اطلاعات نادرست بهداشتی و پزشکی به اوج رسید و باز هم شرکت‌ها به کندی عمل کردند و پس از سال‌ها اجازه دادند که از جمله دروغ‌ها و اخبار ضد واکسن در پلتفرم‌هایشان منتشر شود.

بر اساس قانون اتحادیه اروپا، دولت‌ها می‌توانند از شرکت‌ها بخواهند طیف وسیعی از محتوایی را که غیرقانونی تلقی می‌شود، از جمله مطالبی که تروریسم، سوء استفاده جنسی از کودکان، سخنان مشوق نفرت و کلاهبرداری تجاری را ترویج می‌کند، حذف کنند. بسترهای رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر باید ابزارهایی را در اختیار کاربران قرار دهند تا چنین محتوایی را به روشی آسان و مؤثر نشانه‌گذاری کنند تا به سرعت حذف شوند. بازارهای آنلاین مانند آمازون باید همین کار را برای محصولات نامناسب و تقلبی یا اسباب‌بازی‌های ناایمن انجام دهند.

این سامانه‌ها به گونه‌ای استانداردسازی می‌شوند که روی هر بستر اینترنتی برخط به یک شکل کار کنند.

مارکو بوشمان، وزیر دادگستری آلمان گفت که این مقررات با اطمینان از اینکه سایت‌ها می‌توانند تصمیمات مربوط به حذف پست‌ها را بررسی کنند، در عین حال از آزادی بیان در فضای مجازی نیز محافظت می‌کنند.

او افزود: «تهدید به مرگ، توهین تهاجمی و تحریک به خشونت، آزادی بیان نیست، بلکه حمله به آزادی و گفتمان آزاد است.»

شرکت‌های فناوری که به شدت با بروکسل لابی کرده بودند تا این قانون را کاهش دهند، تاکنون با احتیاط به این توافق اروپایی واکنش نشان داده‌اند.

توییتر اعلام کرد که «جزئیات» این مقررات را بررسی خواهد کرد و از «مقررات هوشمندانه و آینده‌نگر که نیاز به مقابله با آسیب‌های آنلاین را با حفاظت از اینترنت آزاد و باز، متعادل می‌سازد»، پشتیبانی می‌کند.

گوگل گفت مشتاقانه منتظر است با سیاستگذاران همکاری کند تا جزئیات فنی باقیمانده را به درستی دریافت کند تا مطمئن شود که قانون برای همه اعمال می‌شود. آمازون به یک پست وبلاگی از سال گذشته اشاره کرد که گفت از اقدامات اروپا در افزایش اعتماد به خدمات آنلاین استقبال می‌کند. فیس بوک و تیک‌تاک به درخواست‌ خبرگزاری آسوشیتدپرس برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

سند خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا تبلیغاتی را که هدف آن افراد زیر سن قانونی است و همچنین تبلیغاتی را که هدف آن کاربران فضای مجازی بر اساس جنسیت، قومیت یا گرایش جنسی است، ممنوع می‌کند. همچنین تکنیک‌های فریبنده‌ای را که شرکت‌ها برای ترغیب افراد به انجام کارهایی که قصد انجام آن را ندارند، مانند ثبت‌نام برای خدماتی که انتخاب آنها آسان اما خروج از آنها سخت است، ممنوع می‌کند.

کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا قرار است برای اجرای مقررات جدید، بیش از ۲۰۰ کارمند جدید استخدام کند و حقوق این افراد به عنوان «هزینه نظارت» از شرکت‌های فناوری دریافت می‌شود.