در سومین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، مقرر شد با توجه به هدفگذاری رسیدن به سهم ۱۰ درصد از GDP کشور توسط اقتصاد دیجیتال، سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش برای تحقق این هدف پیش بینی شود.
به گزارش پایداری ملی به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سومین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با محوریت تعیین اولویت‌های کلیدی بخش اقتصاد دیجیتال و با تأکید بر حل چالش‌ها حول محور نماد الکترونیکی (اینماد) برگزار شد و در آن دستورالعملی برای تسهیل فرآیندهای اینماد تهیه شد.کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بر اساس آئین‌نامه تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در سطح معاونین ۹ دستگاه اجرایی و با ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود و سومین جلسه آن به تعیین اولویت‌های کلیدی کارگروه و تشکیل کمیته‌های تخصصی و تقسیم‌کار بررسی موضوعات مرتبط با اقتصاد دیجیتال اختصاص یافت.
در این جلسه عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به بیان اهداف و وظایف کمیسیون راهبری با توجه به فرصت بی‌نظیری که در پی تشکیل این کارگروه در دولت سیزدهم برای حل مسائل حوزه پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور به وجود آمده، پرداخت.
وی با اشاره به مسائل مهمی مانند نظام تنظیم‌گری چند سطحی در اقتصاد دیجیتال، بر موضوع اشتغال بخش دیجیتال و شناسایی فرصت‌های بازار ایران و جهان در خصوص توسعه و برند سازی محصولات بومی در داخل کشور و حمایت از حضور پلتفرم‌های داخلی در بازارهای جهانی، تأکید کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لزوم حضور پررنگ ایران به خصوص در بخش استارت آپ‌ها و پلتفرم‌های ایرانی در بازارهای منطقه و استفاده از پتانسیل کشور برای تصاحب بخشی از بازار اقتصاد دیجیتال در منطقه را ضروری دانست و گفت: موضوعاتی مانند توسعه خدمات و همکاری بین کشورها در این خصوص با توجه به شکل‌گیری جریان پولی میان ایران و کشورهای همسایه بسیار حائز اهمیت هستند.
زارع پور با اشاره به شکل‌گیری کمیته‌های تخصصی در خصوص تشکیل نظام اقتصاد دیجیتال و تهیه نقشه راه ملی، بر اهداف این کمیته‌ها در راستای تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار، شکل‌گیری دارایی‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین مالی، تجاری‌سازی بین‌المللی محصولات و پلتفرم‌های ایرانی، کاربردپذیری دستاوردها و توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، توسعه مهارت و سرمایه انسانی، برند سازی و فرهنگ‌سازی محصولات و خدمات بومی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تأکید کرد.
در این نشست ضمن جمع‌بندی، نهایی‌سازی و تعیین اولویت‌های کلیدی کارگروه در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، بر موضوعات اساسی مانند بررسی موضوع چالش‌های ورود به کسب‌وکارهای دیجیتال به‌ویژه اینماد و شیوه تسهیل آن، ایجاد نظام حفاظت از داده‌های شخصی در کسب‌وکارهای دیجیتال، حمایت از شیوه‌های نوین تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و تأمین نقدینگی موردنیاز زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، تدوین برنامه صادرات و تجاری‌سازی بین‌المللی پلتفرم‌های ایرانی تأکید شد.
تنظیم گری داده و اطلاعات و تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به داده‌های دولت، توسعه نظام‌های اعتبارسنجی باهدف کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی پلتفرم‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات و محتوا، مقررات زدایی و رفع موانع قانونی، رفع انحصارها و کمک به ارتقا رتبه اقتصاد دیجیتال کشور در شاخص‌های جهانی به‌منظور ارائه جذابیت‌های رقابت‌پذیری کشور در همکاری‌های بین‌المللی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه بررسی شد.
در انتهای این جلسه به موضوعات مطرح‌شده در دو کمیته «حقوقی، تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار» و «توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی» پرداخته شد.
پیرو گزارش کمیته تخصصی حقوقی و بهبود فضای کسب‌وکار در خصوص مشکلات فعلی پیرامون نماد الکترونیکی (اینماد) مقرر شد این کمیته با رویکرد ارتقای نماد اعتماد با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نسبت به تدوین دستورالعملی به‌منظور پیشگیری از ایجاد مغایرت در اطلاعات‌پایه هویتی مالک و ماهیت یک کسب‌وکار مشخص و تسهیل فرآیندهای پیرامون اینماد، پیشنهاد خود را ضمن ارائه به کمیسیون راهبری برای تصویب به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه دهد.
همچنین پیرو گزارش کمیته توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با توجه به هدف گذاری رسیدن به سهم ۱۰ درصد از GDP کشور توسط اقتصاد دیجیتال تأکید شد سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش جهت رسیدن به این سهم باید پیش‌بینی شود. همچنین بر بررسی اجرای فرآیند تأمین مالی زنجیره‌ای، تأمین مالی جمعی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در شیوه‌های تأمین مالی نوین و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کمیته تأکید شد.
در ادامه کار کمیسیون، اعضای بخش خصوصی هر کمیته تخصصی نیز که درخواست خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی ارسال کرده بودند بررسی و با عضویت آن‌ها به فراخور موضوع در کمیته‌های تخصصی موافقت و مقرر شد که ضمن برگزاری جلسات کمیته‌های تخصصی به شکل هفتگی دستگاه‌های متولی کمیته‌های تخصصی موضوعات و وظایف تعیین‌شده برای هر کمیته را جهت رسیدن به اهداف آن را در سریع‌ترین زمان ممکن و به شکل مستمر دنبال کنند.
در حال حاضر ۹ کمیته تخصصی ذیل کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال کشور شکل‌گرفته که شامل کمیته حقوقی، تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار، کمیته فناوری‌های نوین مالی و دارایی‌های دیجیتال، کمیته تجاری‌سازی بین‌المللی محصولات و پلتفرم‌های ایرانی، کمیته توسعه کاربردهای ICT، کمیته توسعه زیرساخت‌ها و بومی‌سازی، کمیته توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، کمیته توسعه مهارت و سرمایه انسانی، کمیته برندسازی، تبلیغات و فرهنگ‌سازی محصولات و خدمات بومی و کمیته توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند می‌شود.