نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی لایحه ای را تایید کرده اند که به مقامات اجازه می دهد برخی پست های مربوط به پشتیبانی از فعالیت های غیرقانونی در شبکه های اجتماعی را حذف کند.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، این در حالی است که اقدام مذکور حزب راستگرای این رژیم را خشمگین کرده زیرا اعضای آن ادعا می کنند از چنین اقدامی برای سانسور آنها استفاده خواهد شد.
وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی پشتیبان این لایحه است که هدفش جلوگیری از تهییج خشونت در شبکه های اجتماعی است. روز گذشته تاییدیه نخست لایحه تصویب شد. اکنون باید ۲ مرحله رای گیری درباره آن انجام شود.
در لایحه پیشنهادی اگر آژانس های مجری قانون متقاعد شوند که با انتشار محتوایی جرمی انجام شده، قاضی می تواند با صدور دستوری ناشر محتوا (مانند فیس بوک یا تیک تاک) را ملزم به حذف پست از وب سایتش کند.
در توضیحات این قانون ذکر شده جرائم جنسی در پست های آنلاین، پست های نقض کننده حریم خصوصی و همچنین پست هایی افترا آمیز نمونه هایی از محتوای مجرمانه در شبکه های اجتماعی هستند.
در بخشی از توضیحات قانون آمده است: اخیراً با این واقعیت مواجه شده‌ایم که خود شبکه‌های اجتماعی به دلیل ملاحظات اقتصادی و رقابت با سایر شبکه‌ها آگاهانه با تخلفات و آسیب‌های ناشی از آنها در انتشار این موارد همکاری می‌کنند.
هرچند تهییج در فضای آنلاین غیرقانونی است، اما لایحه جدید به مقامات قدرت بیشتری برای حذف پست های شبکه های اجتماعی می دهد.
همچنین در این لایحه آمده است شکایات درباره پست های خاصی در شبکه اجتماعی در دادگستری نیز ثبت می شود و با تایید دفتر دادستان کل طی ۲۴ ساعت به دادگاه منطقه ای ارسال خواهد شد.
شبکه اجتماعی که محتوا را حذف یا کاربر را از شبکه اجتماعی مسدود می‌کند باید به کاربر مذکور اطلاع رسانی کند. این به‌روزرسانی در یک اطلاعیه کتبی و با جزئیات توضیح داده می‌شود که دلیل حذف را توضیح می‌دهد و شامل ارجاع به بخشی از خط‌مشی حذف که آن را نقض کرده است می شود.
همچنین هر شبکه اجتماعی فعال در رژیم صهیونیستی باید در صفحه اصلی خود مشخص کند که یک شبکه محدود است و باید یک آدرس ایمیل به منظور درخواست اطلاع رسانی در مورد انتشارات ممنوعه و غیرمنصفانه منتشر کند.