بازنگری طرح حمایت از کاربران فضای مجازی به زمان بیشتری نیاز دارد

به گزارش پایداری ملی به نقل از مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای نقدها و ایرادات وارد بر طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را به کمیسیون مشترک این طرح ارائه کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«پیرو تصمیم کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در خصوص ارجاع طرح مزبور به مرکز پژوهش‌ها، به استحضار می‌رساند که این مهم بلافاصله در دستور کار مرکز قرار گرفت و پیرو این ارجاع، علاوه بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، جلسات متعدد کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی (۹ جلسه با بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان کسب و کارها، صاحبنظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) برگزار شد.

ضمن تاکید بر لزوم قانونگذاری شفاف و موثر در این زمینه، عموم صاحبنظران، ذی‌نفعان و ذیمدخلان با تقدیر از طراحان برای مسئولیت اجتماعی و دغدغه‌مندی ایشان در ارتباط با آسیب‌های فضای مجازی بر لزوم رسیدن به متنی بهینه برای فراهم آوردن شرایطی مطلوب در عموم ابعاد حکمرانی فضای مجازی تاکید کردند.

از محاسن موجود در این طرح می‌توان موارد ذیل را برشمرد:

- ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی علیرغم کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح مورد نیاز

- تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی

- کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی

- حمایت از توان داخلی

- تلاش برای ارتقاء شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا

- توجه به صیانت از داده‌های کاربران

به هر تقدیر این مرکز عطف به ماموریت ذاتی خود نقدها و ایرادات وارد بر طرح که منتج از بررسی‌های کارشناسی و نظرات نخبگان است را برای پیشبرد اصلاحات لازم به شرح ذیل ارائه می‌کند.

ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی

کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی

عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح

ارتباط ضعیف میان عنوان و مفاد طرح

ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی

امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب و کارهای دیجیتال

بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت

کاهش سرمایه اجتماعی نهادی

وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح

در موارد متعددی امور ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

تصویب آئین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیر وزیر یا هیئت وزیران واگذار شده که مغایر اصل ۱۳۸ است.

مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.

در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین تکلیف شده که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصل ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.

مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی.

سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال

ابهام در مسئله‌شناسی

ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تأکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی

عدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردی

دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی

عدم توجه به تحولات نو به نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانون‌گذاری

کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بوروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی

کم‌توجهی به زمینه‌های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همین‌طور راه‌حل‌های آن

ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن

ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی

غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی

کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورها

عدم تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیم‌گری

مراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی

کم‌توجهی به شأن قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت و تنظیم‌گر و اختلال در شئون قوای سه‌گانه

عدم جمع میان دو رویکرد قانون‌پایه (rule based) و مصلحت‌اندیشانه (discretionary) طوری که تعیین حدود کلی به سیاستگذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیم‌گر سپرده شود.

ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب و کار

کم‌اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی

ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون

فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال

امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر

محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب و کار در پلتفرم‌های خارجی

افزایش بار بوروکراتیک اخذ مجوز به عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب و کارها در حوزه خدمات پایه

نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی

توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هر کدام از خدمات پایه کاربردی

چند پاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات

احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی در صورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به خاطر مخاطرات آن

تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده ۳ با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی

کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور

ترغیب نخبگان به مهاجرت

مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم

ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی

عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)

زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت

تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم

بنابراین با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم آنکه انتظار می‌رفت تا فرآیند بررسی طرح بر اساس روال ماده ۱۴۲ آئین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه در حال طی کردن است. به هر روی با عنایت به موارد پیش گفته این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتر است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد بنابراین مراتب برای استحضار و هرگونه صلاحدید تقدیم حضور می‌گردد.»