یک اقتصاددان، اصلیترین اولویت امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی ایران را احیای ساختار ارزی کشور میداند و متذکر میشود که ساختار ارزی کشور در حضور و عدم حضور تحریمها باید حفظ شود.
به گزارش پایداری ملی به نقل از نشریه عماد، مجید شاکری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت مسئله حکمرانی در حوزه اقتصادی و نقش اقتصاد مقاومتی در عبور از بحرانها گفت: اعمال حکمرانی توسط ایران در بازارهای اقتصادی، منوط به این است که بتواند در بازار ارز مداخله کند. یعنی در خارج از این حالت اصلا نمیتوان انتظارات تورمی باثباتی در اقتصاد ایران بدست آورد که بتوان روی آن اعمال حکمرانی کرد و در یک برنامه توسعه به برخی از بخشهای اقتصادی توجه ویژهتری شود یا بتوان برنامه توسعه عمودی ایجاد کرد.
وی ادامه داد: چگونگی مداخله در بازار ارز توسط دولتها نکتهای حائز اهمیت است. تعدیل نرخ ارز نسبت به تورم باید مورد توجه قرار گیرد تحریم یکی از دلایل اصلی در ایجاد شوکهای ارزی بعد از انقلاب در کشورمان شده است یعنی بهخاطر عدم مداخله، دچار شوکهای ارزی شدیم نه بخاطر نداشتن ذخایر ارزی و تصمیمات اشتباه. برای کشوری که میتواند با فروش نفت حساب جاری خود را مثبت نگه دارد عدم مداخله در سیاستهای پولی معنا ندارد.
این تحلیلگر مسائل کلان اقتصادی تشریح کرد: در کشوری که «ارز جهان روا» ندارد و روی تبدیل ارز به ارزهای خارجی، کسی نمیتواند تضمین ثبت دهد؛ حتما باید بانک مرکزی در داخل بازار ارزی، اعمال موضع کند. البته این بدان معنی نیست که قیمت ارز را در کشور سرکوب کنیم یا چندین سال ثابت نگه داریم بلکه قبل از اعمال هرنوع سیاستگذاری، باید بتوانیم مداخله کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم.
شاکری با اشاره به جهشهای ارزی در دوران پس از انقلاب، توضیح داد: توضیح جهشهای ارزی، صرفا با تغییرات در نقدینگی اشتباه است. عدم تعدیل نرخ ارز و کاهش رقابتپذیری باعث میشود تراز پرداختهای مالی دچار مشکل شود تا حدی که حفظ و تعادل در پرداختهای ارزی کار سختی باشد. هر وقت فشار تحریمها علیه کشورمان زیاد شده است؛ حداقل برای 4 سال ما در کشور ارز ذخیره داشتیم پس یک عاملی از بیرون تمام حسابهای پرداختی کشور را قفل کرده است یعنی اجرای حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم مداخله بانک مرکزی است. یعنی باید بتوانین بصورت مستقل در بازار ارز هدفگذاری کنیم تا یک نرخ مشخصی برای بازههای کوتاه مدت و بلند مدت مشخص شود.
این اقتصاددان، اصلیترین اولویت امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی ایران؛ را احیای ساختار ارزی کشور دانست و افزود: ساختار ارزی کشور در حضور و عدم حضور تحریمها باید حفظ شود به نحوی که بانک مرکزی بتواند در بازار مداخله کند و ارز ناشی از صادرات را در بخشهای کلیدی و بنیادی، مصرف کند این یک شرط اساسی است و بدون این شرط، ایجاد اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نوع اقتصاد درونزای برونگرا ممکن نیست.
شاکری با اشاره به موضوع کرونا و نقش آن در اقتصاد کشورمان گفت: موضوع کرونا نشان داد که اقتصاد ایران میتواند کاهش درآمدهای ارزی را تحمل کند اما نمیتواند متوقف شدن تجارت را تحمل کند. با پیدایش کرونا میتوانستیم یک استراتژی توسعه صنعتی طراحی کنیم اما عملا با کرونا مانند یک بحرانی که در برابر آن دستمان بسته است؛ برخورد کردیم.
وی ادامه داد: در 6 ماهه اول سال 99 که بخاطر کرونا تجارت خارجی متوقف شد، اقتصاد ضربه اساسی خورد و شوکهای جدی برای عرضه محصولات صادراتی برای کشور ایجاد کرد. کرونا یک فرصت استثنایی برای سیاستگذاری اقتصادی بود یعنی با فرصت پنداشتن کرونا، میشد خیلی از مسائل اقتصادی و مفهوم دولت الکترونیک را متناسب با این بحرانِ از پیش تعیین نشده؛ بازسازی کرد و این یک فرصت استثنایی بود که آینده اقتصادی کشور را جهتدهی میکرد که چگونه میتوان برنامههای توسعهای کشور را بنویسیم اما این نیازمند راهحلهایی بود که از پیچیدگی نسبی برخوردار باشد اما عملا راهحلهای اقتصادی که پیاده شد، بسیار ساده و عادی بود.
تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به موضوع جهش تولید، افزود: در موضوع جهش تولید و شعارهای سال که توسط مقام معظم رهبری با دغدغه فراوان نامگذاری شد؛ مسئولان کشور نتوانستند اقتصاد کلان را به یک چارچوب مشخصی برسانند. برنامههای توسعهای در حوزه جهش تولید، نهایتا نیازمند یک تصویر و کلان ایده است. برای مثال اینکه 4 سال دیگر چه صنایع و تکنولوژیهایی اهمیت دارند.
وی تشریح کرد: بعد از سال 1395 یک بحران جدی سیاستمداران و مسئولان اقتصادی کشور را درگیر کرد که کشور، کلان ایدهای برای اداره کردن نداشت یعنی در چند سال گذشته در حوزه سیاست خارجی و مفاهیم اقتصادی دچار فقر ایده و تصمیم هستیم که در سطح حکمرانی سیاسی، ایدههای کلان و مقبول وجود، حتی در نبود یک استراتژی مرکزگرا برنامه اقتصادی افقی هم ایجاد نکردیم. چون ساختار اقتصاد کلان کشور ثبات نداشت، تورمهای فزاینده در ماههای متوالی؛ نشان داد دولت دوازدهم هیچ نوع کریدور سیاستی در حوزه اقتصادی و تولیدی نداشته است.
شاکری با اشاره به نقش تحریم در اقتصاد کشورمان تصریح کرد: تحریم در واقعیت یک امر آسیبزا است اما تحریم باعث نشد که ما نقشمان را در اقتصاد جهانی از دست بدهیم. بلکه از دست رفتن نقش ایران در اقتصاد جهانی باعث شد که ما تحریم شویم. با این نگاه دقیق میتوان درک کرد که پاسخ به تحریم، مذاکره کردن با هر شرطی نیست بلکه تلاش برای تعریف نقش خودمان در داخل اقتصاد جهانی است که اگر به این نقش برسیم تحریم و مذاکره معنایی ندارد.
شاکری به موضوع برداشته شدن تحریمها و پارامترهای مؤثر در آن اشاره کرد و گفت: زمان از بین رفتن تحریم، روزی است که ایران در داخل اقتصاد جهانی یک موقعیت و نقشهای برای خود ترسیم و تعریف کند که در این حالت خودکفا بودن هم پاسخ مثبتی برای رفع تحریم نیست. البته مخالف خودکفایی در محصولات استراتژیک نیستم اما تأکید بنده این است که اعمال تحریمهای اقتصادی علیه کشورمان؛ بخاطر از دست رفتن نقش ایران در داخل اقتصاد جهانی است که پاسخ به تحریم در دنیای امروزی، درگیر شدن با زنجیرههای ارزی جدیدی است که خارج از ساختار حکمرانی آمریکا و کشورهای غربی شکل گرفته باشد.
این اقتصاددان، بزرگ شدن بازار سرمایه در کشورهای درحال توسعه را یک آسیب برشمرد که میتواند تابآوری اقتصادی مردم را نشانه بگیرد.
به گفته او، برای کشوری مثل ایران، بزرگ شدن بازار سرمایه از تأمین مالی و افزایش سهم داراییهای مالی در سبد خانوار، به هیچ وجه مطلوب نیست بههمین دلیل وقتی سهم تأمین مالی در بازار سرمایه زیاد میشود و سهم دارایی مالی تغییرپذیر را در داخل سبد خانوار زیاد میکند؛ تلاطم مستقیما به سبد اقتصادی خانوار منتقل میشود.
تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: کشورهای درحال توسعه، فقط از طریق تأمین مالی بانکی، فاصله خود را با کشورهای توسعهیافته کمتر میکنند و افزایش سهم بازار سرمایه برای کشورهای در حال توسعه فایدهای ندارد اما حالا که سهام در داخل سبد خانوارهای ایرانی قرار گرفته است، بهترین پاسخ برای ثبات بازار این است که اقداماتی که وزیر اقتصاد دولت دوازدهم انجام داد را کنار بگذاریم چون اقدامات تیم اقتصادی دولت قبل، نقدشوندگی را از بازار سرمایه خارج کرد چون با بازار سرمایه برخوردی انجام شد که ریسک سرمایهگذاری را افزایش داد.
شاکری در پایان خاطر نشان کرد: وضعیتی که سهامداران خرد بصورت غیرحرفهای روی تک سهمهای غیرارزنده بازی میکنند؛ قابل قبول نیست. سهامداران حقیقی که بدون داشتن دانش مالی به این بازار وارد شدند باید به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم و صندوقهای سرمایهگذاری هدایت شوند تا بازار سرمایه به ثبات و ارزندگی برسد.