هوشمندسازی به مقررات ملی ساختمان نزدیک‌تر شد

در این جلسه روسای کمیته‌ های فراکسیون راهبری مجلس، متخصصان امر از بخش خصوصی و نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حضور داشتند.

طی جلسه مذکور، درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از وزارت راه و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این وزارتخانه برای افزودن مبحث جدیدی تحت عنوان هوشمندسازی ساختمان به مباحث ۲۲ گانه فعلی قانون مقررات ملی ساختمان، مطرح شد و با موافقت با تشکیل کارگروه مربوط، موضوع وارد فاز عملیاتی شد. 

به این ترتیب، قرار شد که جلسات کمیته مشترک برای پیگیری این موضوع برگزار شود.

استدلال بخش خصوصی برای هوشمند سازی ساختمان‌ها چیست؟

بنابر تاکید وزارت راه، مسکن و شهرسازی، مقررات ساختمان در حال به روزرسانی است و موارد جدید درباره هوشمند سازی به زودی در ساختمان های بلند مرتبه لحاظ خواهد شد.

نظر بخش خصوصی این است که به دلیل اینکه استفاده از فناوری هایی مانند اینترنت اشیاء، هوشمندسازی و شهر هوشمند، در صنعت ساختمان به سرعت در حال گسترش است، به دلیل عدم به روزرسانی متناسب با رشد فناوری، قوانین و استانداردهای حاکم بر این صنعت، کارآمدی لازم را نداشته و نیازمند تدوین مقررات جدید است.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با عنایت به شرح وظایف قانونی خود، موضوع هوشمندسازی ساختمان را در کمیسیون های تخصصی بررسی و پیشنهادی را هم برای تحقق این موضوع تدوین کرده که نیاز است با همه ذینفعان بررسی و نهایی شود.
این نهاد، به این وسیله طی پیشنهادی به وزارت راه و شهرسازی، تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را ارائه کرده بود.

هدف این کارگروه، بازنگری قانون مقررات ملی ساختمان به منظور افزودن مبحث به مباحث ۲۲ گانه فعلی صنعت ساختمان است. طرح تهیه شده توسط کارگروه هوشمندسازی ساختمان جدید برای تصویب و طی مراحل قانونی به هیات دولت هم ارایه خواهد شد.

در این صورت، برای مهندسان کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز مانند مهندسان معمار، عمران، مکانیک و برق، امکان ورود به صنعت ساختمان و دریافت کد امضا یا کد شهرسازی به عنوان شخص حقیقی فراهم و گام بزرگی در تحقق سیاست های وزارت ارتباطات برای ایجاد اشتغال در حوزه اقتصاد دیجیتال برداشته خواهد شد.

نظر وزارت ارتباطات درباره هوشمندسازی چیست؟

این موضوع پیش از این هم، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خواسته شده بود.

به این ترتیب، قرار شد که جلسات کارگروه مربوط با حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی کل کشور و نماینده وزارت راه و شهرسازی برگزار شود.

وزارت مسکن و شهرسازی، وظیفه تدوین مقررات ملی ساختمان را به عهده دارد.

همه مراحل از جملهف تدوین، تصویب و تجدید نظر دائمی در مقررات ملّی ساختمان، اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، آسایش، بهره‌ دهی مناسب و صرفه اقتصادی ضروری است، در دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی انجام می شود.

در صورت نیاز به بررسی و ارائه نظر درخصوص انجام تغییرات خاص در مقررات ملّی ساختمان متناسب با شرایط ویژه هر استان، وقتی تغییرات به تأیید شورای فنی استان رسید، سپس به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه می شود.

در نهایت متن نهایی باید به تصویب وزارت راه و شهرسازی برسد و از سوی این وزارتخانه ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.