استانداردهای سنی پانزده‌گانه انگلیس برای اینترنت کودکان

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرنگار مهر، مدت کوتاهی از اجرای طرح قوانین منطبق سازی اینترنت برای کودکان در انگلیس آغاز شده است. بر همین اساس، بسیاری از پلتفرم‌ها و شرکت‌های فناوری حاضر در بازار این کشور، ملزم به ایجاد تغییراتی اساسی در نحوه تعامل خود با کاربران کودک هستند. در این نوشتار کوتاه به بررسی این قوانین و لزوم وجود چنین تدابیری از سوی دولت در راستای محافظت از کودکان، خواهیم پرداخت.

اجرای قانون یاد شده، از تاریخ ۲ دسامبر سال ۲۰۲۰ به اجرا در آمد. طراحان و متخصصان مسئول، هدف اصلی این قانون را حفظ حداکثری امنیت آنلاین و حفاظت از حریم خصوصی کاربران کودک اعلام کرده‌اند. حال پس از گذشت یک دوره گذار ۱۲ ماهه از تاریخ یاد شده، این طرح، به جریان افتاده است. به عبارت دیگر، کلیه پلتفرم‌ها، اعم از رسانه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های پخش موسیقی و ویدئو، سرویس‌های استریم و …، تا تاریخ یاد شده موظف به انطباق سیستم خود با قانون جدید هستند. حال پس از گذشت یک سال فرصت برای آماده سازی و تحول در سازوکارها، طرح یاد شده اجرا شده و بسیاری از پلتفرم‌ها نیز شرایط کار جدید خود در این کشور را پذیرفته‌اند.

به طور کلی، موضوع پرداختن به کودکان در اینترنت، همواره مسئله‌ای بسیار حیاتی بوده و طی سال‌های اخیر به موضوعی برجسته‌تر از گذشته نیز بدل شده است. امروزه بسیاری از کشورها در پی تدوین چارچوب‌ها و قوانینی برای کاهش آسیب‌های اینترنت برای کودکان هستند. انگلیس، یکی از دولت‌هایی است که بررسی و اجرای چنین طرحی را کلید زده است.

استانداردهای سنی پانزده‌گانه انگلیس

دستورالعمل یاد شده، ۱۵ بند را شامل می‌شود که به طور خلاصه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.

۱. در نظر گرفتن منافع کودک: طراحی و توسعه وب باید به گونه‌ای باشد که منافع کودکان را در نظر داشته باشد.

۲. ارزیابی تأثیر حفاظت از داده‌ها: ارزیابی و کاهش خطراتی که واسطه پردازش داده‌ها، متوجه حقوق و آزادی کودکان متقاضی بهره مندی از سرویس‌ها می‌شود. این بخش با توجه به سن، ظرفیت و نیازهای موجود در نظر گرفته می‌شود.

۳. برنامه سنی مناسب: رویکردی ریسک محور را برای تعیین سن تک تک کاربران و اطمینان از اعمال دقیق استانداردها برای کودکان را شامل می‌شود. سرویس دهندگان بر این اساس باید از روش‌های تعیین سن کاربران استفاده کنند یا در غیر این صورت، استانداردهای کودکان را برای همه کاربران اعمال نمایند.

۴. شفافیت: بر اساس این بند، اطلاعات و توضیحات سرویس دهندگان در خصوص شرایط حریم خصوصی برنامه یا سرویسشان، باید برای گروه سنی کودکان ساده و قابل درک باشد. هدف این بخش، اطمینان از درک کودکان از میزان و نوع اطلاعاتی است که شرکت‌ها و پلتفرم مورد استفاده قرار می‌دهند.

۵. استفاده مخرب از داده‌ها: پلتفرم‌ها ملزم هستند که از داده‌های شخصی کودکان به گونه‌ای استفاده کنند که برای آن‌ها تهدید و مضراتی نداشته باشد و با سایر مقررات دولتی نیز در تضاد نباشد.

۶. سیاست‌ها و استانداردهای جامعه: پلتفرم‌ها باید از خط مشی‌ها، سیاست‌ها و استانداردهای اجتماعی مانند محدودیت‌های سنی و اصول محتوایی، پیروی کنید.

۷. تنظیمات پیش فرض: تنظیمات و طراحی پیش فرض وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها، مگر در موارد بسیار نادر و منطقی، باید بر حفظ حداکثری حریم خصوصی مبتنی باشد.

۸. به حداقل رساندن جمع آوری داده‌ها: بر اساس این بند، سرویس‌های آنلاین و پلتفرم‌ها، باید حداقل اطلاعات شخصی مورد نیاز برای ارائه خدمات را از کودکان جمع آوری کنند. بر همین اساس، آن‌ها باید از کودکان بپرسند که قصد فعال سازی کدام بخش‌های برنامه را دارند و اساس دریافت اطلاعات را بر آن بگذارند.

۹. اشتراک گذاری داده‌ها: داده‌های کودکان، مگر در موارد خاص و با دلیل قانع کننده، نباید افشا شوند.

۱۰. خاموشی ردیاب مکانی: گزینه‌های مربوط به موقعیت مکانی باید برای کاربران کودک، به صورت پیش فرض خاموش باشد و هنگام روشن بودنش، با یک علامت واضح این امر را به کودک اطلاع دهد. موقعیت مکانی همچنین باید به صورت خودکار پس از هر بار استفاده توسط کودک، مجدداً به صورت خودکار خاموش شود.

۱۱. کنترل والدین: خدمات آنلاین، باید در مورد قابلیت‌های کنترل والدین در هر پلتفرم‌شان، اطلاعات مناسب را در اختیار کودک قرار داده و در زمان تحت نظارت بودن، این امر را با علامتی واضح به کودک اطلاع دهند.

۱۲. عدم ارزیابی و آنالیز حساب کاربری: قابلیت‌های ثبت، آنالیز و تجزیه و تحلیل اطلاعات حساب کاربری کودکان، که عموماً به منظور شخصی سازی پروفایل یا جمع آوری کلان داده‌ها از سوی شرکت‌ها صورت می‌پذیرد، باید به طور پیش فرض غیر فعال باشند و فقط در موارد بسیار ضروری و با دلیل قانع کننده، مورد استفاده قرار گیرند.

۱۳. پرهیز از تکنیک‌های تلنگر: شرکت‌های فناوری باید از اعمال هر گونه روش برای تشویق کودکان به ارائه اطلاعات شخصی غیرضروری در بستر اینترنت، پرهیز کنند.

۱۴. اسباب بازی و وسایل متصل به اینترنت: شرکت‌ها در صورت تولید و عرضه اسباب بازی و دستگاه‌های متصل به اینترنت، باید از مطابقت کامل عملکرد آن‌ها با دستورالعمل‌های سنی کودکان، اطمینان یابند.

۱۵. ابزار آنلاین: باید ابزار مناسبی برای کمک به کودکان در راستای حفظ حریم شخصی و گزارش نگرانی‌ها و مشکلات در اختیار کودکان قرار گیرد.

دهه آینده قوانین فضای مجازی اوج می‌گیرد

الیزابت دنهام، از متخصصان و مسئولان حوزه حفاظت از داده و حریم شخصی، طی سخنرانی خود در تاریخ ۳ مارس سال جاری میلادی، در مؤسسه اینترنت آکسفورد، با اشاره به گسترش روزافزون این قبیل قوانین و اهمیت تدوین و وجود آن‌ها، گفت: «این قانون، کار مهمی در زمینه حفاظت از کودکان به شمار می‌رود. من معتقدم که در دهه آینده، بسیاری از حوزه‌های قضائی، اقدام به تدوین و اجرای چنین قوانینی خواهند کرد. ما روزی به گذشته نگاه خواهیم کرد و از عدم وجود این قبیل حمایت‌ها از کودکان در دوره‌ها پیشین، شگفت زده خواهیم شد. یک نکته اساسی دیگر نیز در این میان وجود دارد. اگر نسلی داشته باشیم که شاهد سو استفاده پلتفرم‌ها از اطلاعاتشان باشد، چگونه می‌تواند در آینده به تکنولوژی و نوآوری اعتماد کند؟»

مسیر پیش رو...

اگرچه بسیاری از منتقدان این طرح، معتقدند که اجرای دستورالعمل‌های یاد شده، چالش‌هایی را برای مشاغل دیجیتال در پی خواهد داشت، اما شرکت‌های بزرگی چون تیک تاک و یوتیوب، تغییرات لازم جهت انطباق با قوانین جدید را سیستم خود ایجاد کرده‌اند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، قوانین یاد شده از حیث گستردگی و همه جانبه بودن، در نوع خود اول هستند و انتظار می‌رود که این دست قواعد و چارچوب‌ها به مرور به معیاری بین المللی و جهانی بدل شود.

کارشناسان پیش بینی می‌کنند که این چارچوب قانونی جدید، نفوذ جهانی قابل قبولی به دست خواهد آورد. به عنوان مثال، کمیسیون حفاظت از داده‌ها در جمهوری ایرلند نیز در حال تدوین مقرراتی مشابه است. علاوه بر این، برخی اعضای کنگره و سنای ایالات متحده نیز خواستار اجرای داوطلبانه چنین استانداردهایی از سوی پلتفرم‌های داخل آمریکا شده‌اند.

این در حالی است که موضوع حفاظ از کودکان در فضای مجازی، طی سال‌های اخیر در ایران نیز مطرح شده است. کارشناسان بسیاری تا به امروز، مسئله لزوم پرداختن به کودکان در فضای مجازی را در ایران مطرح ساخته‌اند. گفتگوها در این مورد، پس از حدود ۵ سال وقفه، روز ۱۷ خرداد سال جاری، از سوی شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. بر اساس این سند مصوب، کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی باید در مدت یک سال، نسبت به صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند.

اگرچه تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم و سازنده در این مسیر به شمار می‌رود، اما بی شک طرح یاد شده نیازمند به روزرسانی و تکمیل مداوم و تدریجی است.