۳ رویکرد جهانی مقابله با شرکتهای فناوری

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، امروزه فناوری به عامل مهم و تعیین کننده ای در تحولات ژئو پلیتیک جهان بدل شده است. «انقلاب صنعتی چهارم» در حال ترسیم مجدد خطوط نظم نوظهور جهانی است و شرکت های فناوری با قدرت گیری در قلب این انقلاب، به مرور اقتدار، ظرفیت و توان حکمرانی دولت ها را به چالش می کشند. وبگاه نشنال افیرز، اخیرا طی مقاله‌ای به قلم کلون کیچن، به این موضوع پرداخته است.

فناوری همیشه یک متغیر کلیدی در تغییرات ژئوپلیتیک جهان بوده است. نوآوری هایی چون قایق بادبانی، باروت، موتور بخار، نیروگاه های هسته‌ای، ارتباطات و فناوری اطلاعات و ... درزمان ظهور، جهان پیرامون را شدیدا تغییر داده و موازنه قدرت سیاسی را میان کشور بر هم می زنند. این تحولات به حدی عمیق هستند که میزان ثروت و قدرت یک کشور را متحول ساخته و جایگاه کشورها در نظام بین الملل را تغییر می دهد. در عصر حاضر، مفهومی چون «انقلاب صنعتی چهارم» در حال شکل گیری و شکل دهی به خطوط ثابت نظم نوین جهانی است. در چنین شرایطی، شرکت ها با شتاب به شرکای دولت ها در حوزه اعمال قدرت سیاسی بدل می‌شوند.

کارشناسان معتقدند که به طور کلی، سه مولفه اساسی در ایجاد این تغییر اهمیت ویژه ای دارند:

*تعداد فزاینده ای از شرکت های فناوری علاقمند به بسط و گسترش نفوذ جهانی خود در سطح بین الملل هستند. در سال ۲۰۱۶ هزینه جهانی در حوزه فناوری از ۶.۳ تریلیون دلار فراتر رفت و از نظر تولید ناخالص به سومین نیروی اقتصادی بزرگ جهان بدل شد. برای درک بهتر شرایط یاد شده، باید یادآور شد که تنها دو اقتصاد آمریکا و چین حجم بالاتری از بازار فناوری را در اختیار دارند. بر اساس پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۳ ، بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص جهان در این بازار نوظهور صورت خواهد پذیرفت. شاید تا به امروز هیچ صنعتی به اندازه فناوری جهانی نشده باشد.

*دومین علت اصلی آغاز نقش آفرینی شرکت های فناوری در زمینه ژئوپولیتیک، گسترش حضور و نفوذ رسانه‌های اجتماعی آنلاین است. تبلیغات در عصر حاضر یکی از ارکان اساسی نقش آفرینی ژئوپلیتیک محسوب می شود و بخش فناوری در شرایط کنونی به چنین امکانی دسترسی آزاد دارد. این در حالی است که در بسیاری از موارد دولت ها از این بستر برای تحقق اهداف کلان خود بهره می برند و از سوی دیگر در تلاش هستند که کنترل اوضاع را در بستر شبکه های اجتماعی به دست گیرند.

*دلیل سوم و نهایی طرح ادعای نقش شرکت های فناوری در آینده ژئوپلیتیک جهان، نقش روزافزون شرکت های فناوی در توسعه قابلیت های امنیت ملی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، پلتفرم ها سبب شکستن انحصار دولت ها در دسترسی به اطلاعات شده اند. امروزه رسانه هایی چون فیسبوک و توییتر، بیش از هر سازمان جاسوسی دیگری در جهان به اطلاعات دسترسی دارند. به همین دلیل است که گاهی برای توصیف مدل کسب و کار غول های فناوری جهان از عبارت «سرمایه داری نظارتی» یاد می‌شود.

بر اساس تخمین های صورت گرفته، در سال ۲۰۱۹، بیش از ۵ میلیارد نفر از جمعیت جهان (تقریبا ۶۵ درصد از کل جمعیت) تلفن همراه دارند و که حدود نیمی از آن ها هوشمند است و پیش بینی می‌شود که تا پایان سال ۲۰۲۱ این رقم تا ۲ برابر افزایش یابد. بنیاد ای‌اف‌اف، اخیرا در گزارشی با عنوان «پشت آینه یک طرفه: موشکافی عمیق فناوری نظارت شرکتی» نوشت:

«هر تلفن همراه هوشمند، دارای ردیابی است که موقعیت مکانی خود را به صورت مستمر برای گروه هایی ارسال می کند. هر یک از این دستگاه های متصل به اینترنت، با دوربین قدرتمند و میکروفون خود، قابلیت بدل شدن به دستگاه شنودی بی نظیر را دارند. با این وجود، تنها این عوامل نیستند که فناوری و شرکت های فعال در این حوزه را به تهدیدی بزرگ برای حریم شخصی بدل می کنند. بزرگترین خطر موجود برای حریم خصوصی هر شهروند امروزی، تجمع آهسته، پیوسته و غیرقابل توقف اطلاعات حیاتی جزییات زندگی ما در اختیار شرکت های یاد شده است. این داده ها، مواردی چون سوابق جستجوها، برنامه های مورد استفاده، خریدها و موقعیت مکانی ما را شامل می‌شود. در نهایت این داده ها تجمیع شده و شناختی دقیق در مورد وابستگی سیاسی، اعتقادات مذهبی، هویت اجتماعی، نژاد و قومیت، میزان تصیلات، درآمد، عادات خرید و سلامت جسمی و روانی ما در اختیار غول‌های فناوری قرار می دهد.»

سه واکنش متداول دولت ها در برابر شرکت های فناوری

انتقال قدرت از بخش دولتی به بخش خصوصی و شرکت های فناوری در زمینه های ژئوپلیتیک، در سطح جهان با واکنش های مختلفی از سوی دولت ها مواجه شده است که در این مجال کوتاه به بررسی رویکرد سه بازیگر دولتی بزرگ جهان یعنی، آمریکا، چین و اتحادیه اروپا خواهیم پرداخت.

*ایالات متحده آمریکا: مشارکت و سرمایه‌گذاری

واکنش دولت آمریکا به قدرت گیری پلتفرم ها را می توان در دو واژه «مشارکت و سرمایه گذاری» خلاصه کرد. سیاستگزاران این کشور، به توصیه تئوریسین های نامدار، متوجه ناتوانی دولت آمریکا در مقابله با این روند شده اند. به عبارت دیگر، ایالات متحده نمی تواند تحت هیچ شرایطی از حفظ برتری کامل خود در برابر شرکت های فناوری در گذر زمان اطمینان یابد. و از همین روی، راهبردی متفاوت از مقابله را برگزیده است. شرکت هایی مانند مایکروسافت و آمازون، که هر دو برای عقد قراردادهایی به ارزش ده ها میلیارد دلار با پنتاگون در حال رقابت هستند، به صراحت از عزم خود برای همکاری و ارائه خدمات به دولت فدرال آمریکا صحبت می کنند.

*چین: ادغام و استفاده

واکنش چین به افزایش فزاینده نقش شرکت های فناوری در مباحث ژئوپلیتیک، اتخاذ راهبرد «ادغام و استفاده» است. چین مانند هر کشور دیگری در تاریخ جهان، به منظور تأمین و پیشبرد منافع ملی خود به دنبال اعمال نفوذ ژئوپلیتیک است. این رویکرد کاملا منطقی است و تنها راه پیش روی ملت ها برای تداوم حضور در سیستم جهانی است. علاوه بر این ، استراتژی های رسمی چین نشان می دهد این کشور، به این نتیجه رسیده است که برای نقش آفرینی موثر در آینده جهان باید حداقل در ۱۰ صنعت شاخص فناورانه، گوی رقابت را دیگران ربوده و به رهبر جهانی تبدیل شود. بنابراین، دول چین برای تداوم رقابت خود با حریف غربی یعنی آمریکا، به رهبری بخش بزرگی از صنعت فناوری جهان نیاز دارد و همین امر سبب عزم مقامات این کشور برای افزایش حمایت دولتی از بخش فناوری و بهره‌برداری حداکثری از دستاوردهای این شرکت ها در جهت افزایش توان و قدرت ژئوپلیتیک شده است.

*اتحادیه اروپا: محدودسازی با قانونگذاری

آمریکا و چین، هر دو دارای صنایع فناوری قدرتمند و تاثیرگذار داخلی هستند و هر دو دولت به نحوی در پی استفاده از توان این ابزار برای افزایش قدرت و امنیت ملی خود هستند. اولی از طریق همکاری داوطلبانه بر اساس منافع مشترک و دومی از طریق مشارکت تشویقی و اجباری با شرکت های فناوری در پی دستیابی به این هدف هستند. در اروپا شرایط متفاوت است. صنعت فناوری و شرکت های پیشرو در حوزه فناوری موجود در این منطقه، در قیاس با بخش خصوصی دو کشور یاد شده، ضعیف و کم توان است. کشورهای از همین روی، عزم خود را بر محدود سازی حداکثری بخش فناوری با استفاده از قانونگذاری معطوف کرده اند و ابعاد فناورانه امنیت ملی و سایبری خود را نیز به بازیگران خارجی توانمند می سپارند. شاخص ترین مثال برای راهبرد اروپا در قبال شرکت های فناوری، تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) توسط اتحادیه اروپا (EU) محسوب می‌شود.

این در حالی است که موضوع رقابت شرکت های بزرگ فناوری در این منطقه نیز بسیار جدی است. به عنوان مثال می توان به تلاش خستگی ناپذیر آمریکا در مقابله با ورود شرکت هوآوی به بازار اینترنت همراه نسل پنجم اروپا و عزم این شرکت برای توافق با کشورهای قدرتمند این منطقه اشاره کرد.

نتیجه گیری

نیاز روز افزون همه کشورها به تدوین رویکردی مناسب و مطابق با شرایط استراتژیک خو در مواجهه با این پدیده، امری بدیهی و الزامی است. بی شک ایران نیز به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه غرب آسیا، از این قاعده مستثنی نیست و نظام مند شدن نحوه مواجهه دولت با شرکت های فناوری، می تواند بسیاری از چالش های موجود را مرتفع سازد.