وضعیت تولید مواد اولیه دارویی کشور در مجلس شورای اسلا‌می‌توسط کمیته غذا و دارو بررسی شده است که حاکی از گزارش‌های جالبی و افشاگری‌های بی‌سابقه‌ای در رابطه با وضعیت تولید و عرضه دارو در کشور است.
بر اساس این گزارش علیرغم ادعاهای موجود در خصوص اینکه ایران در زمینه صنعت دارویی به توفیقات زیادی دست یافته و به خودکفایی رسیده است، اما شواهد موجود این ادعاها را رد می‌کند. در حالی که گفته میشود ۷۱ درصد از نیاز بازار در داخل کشور تولید میشود؛ اما این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۹۹ تنها ۲۳ درصد از بازار مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان دارو در داخل کشور تامین شده که آن هم با نرخ بالا و به دو برابر قیمت مواد وارداتی بوده است.
شواهد موجود در خصوص دلایل بالابودن نرخ مواداولیه دارو در داخل کشور بیانگر سطح پایین فناوری تولید دارو در کشور است. به گونه‌ای که سطح فناوری تولید ۹۷ درصد از این محصولات پایین و متوسط است؛ آن هم نه به این صورت که صفر تا صد آن را در داخل تولید کنند. ۷۲ درصد از موادی هم که گفته میشود در داخل کشور تولید میشود، تنها یک مرحله از آنها در ایران تولید میشود و بقیه مراحل آنها قبلا در خارج از کشور تولید شده و بعد به ایران رسیده است و درنهایت به اسم تولید داخلی عرضه میشود.
از سوی دیگر ادعا میشود که واردات مواد اولیه دارو از کشور ارزبری زیادی داشته که با محدودیت و کاهش واردات این مواد، این خروج ارز از کشور را تا حد زیادی کاهش داده اند؛ در حالی این گزارش نشان می‌دهد فقط ۹ درصد کاهش ارزبری داشته است.
با ریشه یابی علل و عوامل وضعیت نابسامان کنونی در بازار مواد اولیه دارویی کشور مشاهده می‌کنیم که به اسم حمایت از تولید داخلی، یک انحصاری را ایجاد کرده و گفته‌اند کسی حق واردات آن بخش از موادی را که در داخل کشور تولید می‌کنیم، ندارد. این در حالی است که از سوی دیگر درخصوص مواد اولیه ای که در داخل کشور تولید نمی‌شود و به همین دلیل نیاز به واردات آنها داریم، سیاست غلطی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرایی کرده اند و این در شرایطی است که با کمبود و محدودیت ارز ۴۲۰۰ تومانی هم روبه رو هستیم. بنابراین واردات همین مواد اولیه موردنیاز هم با محدودیت مواجه میشود.
در نهایت مشاهده می‌کنیم با همین سیاست عدم واردات مواد اولیه دارویی که اتخاذ و اجرایی کرده‌اند، انحصاری را ایجاد کرده اند که در پی این انحصار، اجازه نداده‌اند رقابتی شکل بگیرد که این رقابت‌ها منجر به کاهش قیمت‌ها شود. در عین حال حتی برای نرخ مواد اولیه موجود در داخل کشور قیمت گذاری نکرده‌اند که این مواد با قیمت مناسبتری در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار گیرد. در حالی که در شرایط انحصاری بازار، ایرادی ندارد که دولت قیمت گذاری مواد اولیه را انجام دهد.
در چنین آشفته بازاری که بیماری کرونا هم بیداد می‌کند و نیاز به دارو و سرم بیش از پیش افزایش یافته، اخیرا شاهد کمبود دارو و سرم در داروخانه‌ها و صف‌های طویل مردم جلوی داروخانه‌ها برای تهیه داروهای مورد نیازشان هستیم.
بدیهی است هر مکتب اقتصادی دارای شاخصه‌های خاصی است. در یک مکتب به دنبال ایجاد رقابت از طریق کاهش قیمت‌ها هستند و در مکتب دیگر در جهت حمایت از تولیدکننده، دولت نرخ گذاری را انجام می‌دهد. به گفته کارشناسان، متاسفانه در ایران برخلاف این گونه مکتب‌های اقتصادی عمل می‌کنند. در پی این عملکردها، تبعاتی که در بخش‌های مختلف اعم از حوزه بهداشت و درمان ایجاد میشود، پاشیدن نمک بر زخم مردم است.