گوگل در آخرین گزارش شفافیت خود اعلام کرد که درخواستهای دولت‌های جهان برای حذف اطلاعات آنلاین و تحویل داده‌های خصوصی کاربران نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد افزایش یافته و همچنان دولت آمریکا در این زمینه پیشتاز است.
نهمین گزارش شفافیت گوگل درباره درخواستهای دولت‌های گوناگون از این شرکت نشان می‌دهد که درخواست‌ها برای سانسور محتوای آنلاین و تحویل اطلاعات خصوصی کاربران همچنان رو به افزایش است.
این گزارش فصلی مربوط به نیمه دوم سال 2013 است و بر اساس آن بار دیگر دولت آمریکا همچنان از نظر میزان درخواست‌هایی که برای حذف محتوا یا دریافت اطلاعات خصوصی کاربران به گوگل ارسال می‌کند پیشتاز است.
گوگل در شش ماه گذشته بیش از 3840 مورد درخواست برای حذف نزدیک به 25 هزار آیتم اطلاعاتی آنلاین دریافت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی 68 درصدی را نشان می‌دهد.
گوگل به یک‌سوم این درخواست‌ها پاسخ مثبت داده و مطالبات دولت‌ها را محقق کرده است. از زمان انتشار گزارش‌های شفافیت گوگل از سال 2009 همواره میزان درخواستهای دولت‌ها رو به افزایش بوده و سیری صعودی را در پیش گرفته است.
آمریکا همچنین از لحاظ میزان درخواستهای سانسور از گوگل، پیشتاز است.
اکثر این درخواست‌ها از طرف قضات، نیروهای پلیس و سیاست‌مدارانی ارسال می‌شود که بخشی از اطلاعات منتشرشده در فضای آنلاین را نامعتبر و مخدوش‌کننده اعتبار خود می‌دانند و به همین دلیل از گوگل می‌خواهند که آن‌ها را پاک کند یا در جستجوهای آنلاین نشان ندهد.
سوزان اینفانتینو، یکی از مدیران حقوقی گوگل، در یادداشتی که به مناسبت انتشار نهمین گزارش شفافیت این کمپانی در وبلاگ رسمی گوگل نوشته، می‌گوید: «در چهار سالی که انتشار این گزارش‌ها آغاز شده، یک روند همیشه جاری وجود دارد و آن درخواست دولت‌ها برای حذف محتوای سیاسی است.»
در نیمه دوم سال 2013 بیشترین نرخ رشد درخواست‌ها از سوی دولت‌هایی نظیر ترکیه و روسیه بوده که با تصویب قوانین مرتبط با سانسور آنلاین، با جدیت بیشتری به دنبال حذف محتوایی هستند که بر اساس قوانین داخلی آن‌ها «محتوای مجرمانه» محسوب می‌شود. درخواستهای دولت آمریکا و فرانسه هم در این بازه زمانی به ترتیب 70 و 81 درصد افزایش یافته است.
پیش‌تر گوگل گزارش داده بود که میزان درخواستهای دولت‌ها در نیمه اول سال 2013 نسبت به گذشته افزایشی 21 درصدی داشته و بیش از 10 هزار مورد از این درخواست‌ها از سوی دولت آمریکا بوده است.
البته این رقم درخواستهای آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) را در بر نمی‌گیرد، چون بر اساس قوانین ایالات متحده شرکت‌ها نمی‌توانند جزئیات درخواستهای مرتبط با امنیت ملی را در گزارش‌های عمومی خود منتشر کنند.
گوگل از سال 2012 هشدار داده بود که تلاش دولت‌ها برای سانسور و رهگیری آنلاین کاربران٬ به مرز هشداردهنده‌ای رسیده است.