در حالیکه اجرای طرح رجیستری از ورود ۳۶ میلیون موبایل قاچاق به ارزش۶ میلیارد دلار جلوگیری کرده اما متأسفانه توسعه اجرای این طرح برای سایر تجهیزات سیمکارت‌خور محقق نشده است.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرنگار مهر، در حالیکه اجرای طرح رجیستری در ۳ سال اخیر از ورود ۳۶ میلیون موبایل قاچاق به ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار جلوگیری کرده است اما متأسفانه توسعه اجرای این طرح برای سایر تجهیزات سیمکارت‌خور تاکنون محقق نشده است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سامانه همتا، در سال گذشته حدود ۱۵.۶ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار وارد کشور شده است، همچنین مطابق آمار گمرک پس از «ذرت دامی»، «گوشی تلفن همراه» در سکوی دوم اقلام عمده وارداتی به کشور قرار دارد.
ثبت چنین رکوردهایی برای واردات تلفن همراه به کشور در حالی رقم می‌خورد که حدود ۳ سال قبل یعنی در سال ۹۶، میزان واردات رسمی تلفن همراه چیزی در حدود ۳ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۵۱۸ میلیون دلار بوده است.
افزایش بیش از ۸۰ درصدی واردات تلفن همراه از سال ۹۶ تاکنون، بیش از هر عامل دیگری مربوط به عملکرد مطلوب طرح رجیستری در خصوص جلوگیری از قاچاق و واردات غیر قانونی تلفن همراه بوده است. هر چند اخبار مربوط به عملیاتی شدن این طرح که مبتنی بر عدم ارائه خدمات اپراتوری و آنتن‌دهی به دستگاه‌های غیرقانونی و قاچاق است، از سال ۹۵ شنیده می‌شد اما سرانجام در آذر ماه سال ۹۶، با رجیستر شدن گوشی‌های برند اپل اولین گام در این زمینه برداشته شد و پس از آن در طی مدت شش ماه، تمامی برندهای گوشی تلفن همراه تحت پوشش طرح رجیستری قرار گرفت.
بنابر اظهارات مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیش از اجرای طرح رجیستری، کمتر از ۱۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات رسمی وارد کشور شده و مابقی از طریق قاچاق تأمین می‌شد. به همین دلیل، علاوه بر تضییع ۲ هزار میلیارد تومانی حقوق دولت، کالای فاقد گارانتی و استانداردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دست مصرف‌کننده می‌رسید.
اما جای سوال است که چرا با وجود اجرای موفقیت‌آمیز طرح رجیستری برای تلفن همراه، توسعه این طرح برای سایر تجهیزات سیمکارت‌خور (ازجمله تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر، مبدل تلفن ثابت به سیار) تاکنون متوقف مانده است تا بازار این محصولات، همچنان در اختیار قاچاقچیان باشد؟
البته با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته، این تجهیزات نیز قرار است به زودی مشمول طرح رجیستری شوند.
بر همین اساس، مطابق بند ح تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزاتسامانه‌ای (همتا) ثبت کند.
کاهش ۶ میلیارد دلاری قاچاق گوشی با اجرای طرح رجیستری
حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از زمان اجرای طرح رجیستری، ۳۶ میلیون موبایل به صورت قانونی وارد کشور شده است، گفت: آمارهای سامانه همتا موید این است که در بازه حدود ۳ سال پس از اجرای این طرح حدود ۶.۶ میلیارد دلار تلفن همراه (مجموعاً از رویه مسافری و تجاری) وارد کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه قبل از اجرای طرح رجیستری ۹۰ درصد بازار از طریق قاچاق تأمین می‌شد، افزود: می‌توان گفت که اجرای این طرح، کاهش ۶ میلیارد دلاری را در پی داشته است. همچنین با توجه به حذف قاچاق و ایجاد زمینه برای فعالیت قانونی، تعداد شرکت‌های واردکننده از ۲۰ به ۴۰۰ شرکت افزایش یافته و همین عامل فضای رقابتی را در بازار تلفن‌همراه ایجاد کرده است.
لزوم توسعه طرح رجیستری به سایر تجهیزات دارای سیمکارت
وی با تأکید بر لزوم توسعه طرح رجیستری به سایر تجهیزات دارای سیمکارت، اظهار داشت: علی‌رغم اجرای موفق این طرح در بخش موبایل، توسعه طرح رجیستری به سایر تجهیزات دارای سیمکارت متوقف ماند که این موضوع باعث شد علاوه بر از دست رفتن حقوق حاکمیت، مصرف‌کنندگان نیز به دلیل خرید کالای فاقد گارانتی و استانداردهای لازم متضرر شوند.
دهقانی نیا ادامه داد: پایش‌های سامانه همتا نشان می‌دهد که حجم تجهیزات سیمکارت‌خور مذکور در بند ۱ الحاقی تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوبه مجلس، حدود ۲ میلیون دستگاه به ارزش حدودی ۳۰۰ میلیون دلار است که بیش از ۹۵ درصد آن‌ها از طریق قاچاق تأمین می‌شود و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به دلیل عدم پرداخت حقوق ورودی از دست می‌رود؛ در حالیکه به راحتی با زیرساخت موجود می‌توان این حجم قاچاق را به صفر رساند.
با اجرای مصوبه مجلس تکلیف تجهیزات موجود در کشور چه می‌شود؟
وی درباره نگرانی‌هایی که نسبت به کالاهای موجود در سطح کشور وجود دارد، اظهار داشت: در طرح رجیستری برای تلفن همراه شاهد بودیم که تدابیری اندیشیده شد تا برای کالاهای از پیش موجود در سطح بازار، مشکلی به وجود نیاید. در توسعه این طرح نیز حتماً این دقت نظر وجود خواهد داشت که هر کالایی که قبل از اجرای طرح در کشور فعال بوده، دچارمشکل نشود و طرح تنها شامل تجهیزات جدید باشد. مردم می‌توانند با شماره گیری #۷۷۷۷* و انتخاب گزینه استعلام اصالت، از قانونی بودن یا نبودن کالا قبل از خرید اطلاع پیدا کنند.
طرح رجیستری باعث گرانی تبلت نخواهد شد
رضا قربانی رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه و تبلت در همین زمینه ضمن اشاره به اینکه هیچ هزینه‌ای بابت رجیستری پرداخت نمی‌شود، اظهار داشت: «باور غلطی وجود دارد مبنی بر اینکه طرح رجیستری هزینه‌ای به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند و وجهی تحت عنوان هزینه رجیستری اخذ می‌شود؛ در حالیکه، بلکه با اجرای طرح رجیستری و حذف قاچاق، واردکننده کالا باید عوارض و حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید که این هزینه برای همه کالاهای وارداتی وجود دارد؛ با این وجود با توجه به فضای رقابتی در بازار ایران، تلفن همراه در کشور ما از دبی و ترکیه نیز ارزان‌تر است.»
به گزارش خبرنگار مهر، تلفن همراه در سالهای گذشته همواره صدرنشین فهرست کالاهای قاچاق به کشور بود اما به واسطه اجرای طرح رجیستری، میزان قاچاق این کالا در دو سال اخیر تقریباً به صفر رسیده است. اجرای طرح رجیستری، قاچاق ارز را نیز به سهم خود کاهش داد؛ چرا که قاعدتاً ارز مورد نیاز برای تأمین کالای قاچاق بایستی از بازار غیررسمی تأمین می‌شد. با وجود این مواهب، اما متأسفانه توسعه اجرای این طرح برای سایر تجهیزات سیمکارت‌خور تا امروز محقق نشده است. البته به نظر می‌رسد با توجه به تأکید نمایندگان مجلس بر روی این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۰، موانع تحقق این امر در سال جاری شناسایی و برطرف شود.