اگر اینستاگرام، توییتر و فیس بوک ایرانی بودند

اینکه پشت پرده این اقدام، جلب رضایت کاربران یا استفاده های آشکار و پنهان از آنها در مسیر موفقیت است، مورد صحبت این بحث نیست، اما نتیجه نهایی این است که این پلتفرم هایی که به همه گیری و اقبال جهانی می رسند، ۲ فضای فکری را باز می کنند.

برخی به این پلتفرم های خارجی، عناوینی مانند مجمع نخبگانی می دهند و فارغ از اینکه خواستگاه پلتفرم چیست، فعالیت آن را در جغرافیای سایبری کشور مجاز و حتی لازم می دانند و برخی هم در مقابل مخالف هر نوع فعالیت آنها هستند. اما حتی درست یا غلط بودن هر یک از این اندیشه ها هم موضوع بحث ما نیست.

اکنون فقط می خواهیم با طرح یک پرسش، مقایسه ای را مطرح کنیم. اینکه آیا نهادهای ناظر سایبری در کشورهای اروپایی یا آمریکایی به هر کشوری که در تضاد منافع و تقابل اندیشه با آنها است، اجازه می‌دادند که با تولید و راه‌اندازی یک پلتفرم از جمله پیام رسان یا شبکۀ اجتماعی وارد مرزهای جغرافیای سایبری آن‌ها شود و تا این حد کاربر بگیرد و اختیار عمل را در دست داشته باشد؟ یعنی برای مثال اگر اینستاگرام، توئیتر و فیس بوک ایرانی بودند، امکان فعالیت در این سطح را در امریکا یا اروپا داشتند؟

اما همه دنیا هم تحت یک حاکمیت اینترنت یا به اصطلاح حاکمیت اینترنت آمریکا نیست. برخی کشورها چاره ای اندیشیده اند.

مرزهای جغرافیایی کشورها در همه دنیا پذیرفته شده است و برای مثال حتی شرکت‌های هواپیمایی برای عبور از مرز هوایی کشورها، عوارض پرداخت می‌کنند و این امر هم در دنیا پذیرفته شده است.

برخی کشورها مشابه این رویه را درباره مرزهای سایبری خود اعمال کرده اند؛ یعنی شرکت‌های خارجی ارائه دهندۀ خدمات فضای مجازی را ملزم کرده اند که علاوه بر رعایت قوانین داخلی آنها، برای استفاده از این فضا به آنها عوارض پرداخت کنند.

اتفاقا، ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهایی است که حدود مرزهای دیجیتال خود را مشخص کرده است و تلاش می‌کند تا اجازه تعدی به آن را به کشوری ندهند. کشور چین هم یکی دیگر از این کشورها است که اتفاقا با آمریکا در این باره معاهدات دقیق و سخت گیرانه ای را دارد.

چین هم مثل آمریکا، شبکۀ ملی وب خود را گسترش داده است. به طوری که هم اکنون دو اصطلاح اینترنت آمریکایی و اینترنت چینی در ادبیات فضای مجازی جهان باب شده است.

چین به شرطی داده‌های آمریکایی را در اینترنت ملی خود به اشتراک می‌گذارد که در وهلۀ اول مطابق با موازین قانونی این کشور باشد و در وهلۀ بعد در خصوص تبادل آن اطلاعات، قرارداد همکاری مشترک بین چین و آمریکا وجود داشته باشد.

چین در تعیین و رعایت مرز سایبری خود به قدری جدی است که حتی ارائه اطلاعات علمی و دانشگاهی خود به دیگر کشورها را هم منوط به دریافت داده‌های علمی متقابل از کشور طرف قرارداد می‌کند.