رویکرد برجامی دولت در عرصه فضای مجازی

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، رسول جلیلی در ارزیابی خود از عملکرد دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی اظهار داشت: از نظر بنده به عنوان یک کارشناس مطلع در ۳ منظر مرتبط با فضای مجازی شامل منظر دانشگاهی، منظر سیاستگذاری و نیز منظر حرفه‌ای و صنعتی، وضع دولت دوازدهم در فضای مجازی تا حدودی از دولت یازدهم بهتر بود. چرا که دولت دوازدهم نقش فضای مجازی را بیشتر درک کرد.

وی با بیان اینکه دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم، فرصت‌ها و امکانات فضای مجازی را بیشتر متبلور و نقش این فضا را بیشتر درک کرد، ادامه داد: در این دولت، امکاناتی از طریق ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف فضای مجازی ترویج شد و نیز فرهنگ سازی بیشتری رخ داد.

این کارشناس با اشاره به اینکه توجه به موضوع شبکه ملی اطلاعات نیز در دولت دوازدهم بیشتر از دولت یازدهم بود، گفت: اما با وجود این، نسبت به جایگاه کشورمان در دنیا و نیز جایگاه و نقش فضای مجازی در دنیا، شکافمان در این حوزه بیشتر شده و کرونا نیز این موضوع را تشدید کرده است. چرا که نیاز مردم به فضای مجازی در ابعاد مختلف کار و زندگی، آموزش و سرگرمی و محتوا و خبر، بیشتر شد. به همین جهت لازم بود که دولت و حاکمیت به این موضوع توجه بیشتری کنند.

وی گفت: با وجود تلاش‌ها اما چون زیرساخت‌های مورد نیاز آن‌قدری که در سطح یک ملت ۸۰ میلیونی و دولتی که داعیه استقلال دارد و تحت تحریم‌های بین المللی است وجود نداشت، همه این نیازها برآورده نشد. اگر مقدمه چینی بهتر صورت می‌گرفت و زیرساخت‌های بهتری فراهم شده بود، مردم به طور قطع حس بهتری از تسهیل امور توسط فضای مجازی داشتند.

جلیلی با بیان اینکه رویکردی که در پس ذهن و در نگاه دولت به حوزه فضای مجازی وجود داشت تا حدودی برگرفته از برجام بود، توضیح داد: در برجام، دولت امید داشت که با ارتباطات بین المللی و مستقل از توان داخلی بتواند مشکلات را حل کند اما نکرد. امروز از دولتی‌ها و طرفداران دولت و حزب دولت و مخالفان همه به این اذعان دارند که نگاه دولت در خصوص برجام و فلسفه برجامی، اشتباه بود و این نگاه به درد جمهوری اسلامی و کشور مستقل ایران نمی‌خورد.

وی گفت: تا حدودی این نگاه در فضای مجازی هم بود. هرچند برایش برجامی وجود نداشت و تیتر روزنامه برای آن زده نشد، اما هر زمان که گفته شد که این میزان اتکای به زیرساخت‌ها و سکوهای خارجی به ضرر کشور است، گوینده را متهم کردند و حرفش را با طعنه و ریشخند بیان کردند. اما این یک واقعیت است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، تأثیر اتفاقات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ بر فضای مجازی را نقطه سیاه در عملکرد دولت دوازدهم در این حوزه عنوان کرد و افزود: زمانی یک رویداد امنیتی باعث می‌شود که نهاد مسئول کشوری تصمیمی بگیرد تا با اقدامی بتوان جلوی فرمان‌های اغتشاش از خارج کشور را گرفت. این تصمیم قطع اینترنت بود. اما سوال اینجاست که با قطع اینترنت چرا نباید ارتباط ما در داخل به داخل کار کند؟ یا چرا در این زمینه دچار وقفه شدیم و چرا قبل از آن مانور آمادگی و هماهنگی برگزار نشده بود و چرا برخی سرویس‌ها را نداشتیم؟

وی با بیان اینکه این موضوع به خوبی مدیریت نشد و تدبیر دولت در خصوص مدیریت فضای مجازی خوب نبود، گفت: مواردی از این قبیل، نقطه سیاهی در پرونده دولت در حاکمیت فضای مجازی کشور است. در این باره می‌شد واقعاً مدبرانه‌تر عمل کرد. اما دولت تدبیر نامدبرانه ای در این فضا داشت.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نکته بعدی مورد انتقاد در عملکرد دولت در حوزه فضای مجازی را بی توجهی رئیس جمهور به شورای عالی فضای مجازی به عنوان اصلی ترین نهاد فضای مجازی کشور عنوان کرد و گفت: جلسات شورای عالی فضای مجازی به عنوان رکن سیاستگذار، لازم بود حتی هفتگی تشکیل شود اما در دولت دوازدهم جلسات بسیار کمی تشکیل شد و این موضوع مرهون بی توجهی دفتر رئیس جمهور و شخص رئیس جمهور به شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بسیار مهم و اصلی در فضای مجازی کشور است.

وی با بیان اینکه پیش نویس بسیاری از مصوبات در صف شورا هستند و به مرحله تصویب نرسیدند، گفت: بسیار سرفصل‌هایی در این حوزه وجود داشت که باید به آن پرداخته می‌شد اما به دلیل بی توجهی به برگزاری جلسات به آن پرداخته نشد. از سوی دیگر بخشی از مصوبات مهم شورای عالی فضای مجازی توسط دولت، اجرا نشد.

جلیلی با تاکید بر اینکه عملکرد شورای عالی فضای مجازی را می‌توان جزو کاستی‌های دولت دوازدهم در رابطه با فضای مجازی عنوان کرد و گفت: بی افتخاری دیگر که نصیب دولت دوازدهم در فضای مجازی شد، به افزایش واردات محتوا و خدمات و پهنای باند به کشور نسبت به صادرات این حوزه باز می‌گردد. این مساله برای هر کشوری و برای ما که در شرایط خاص تحریمی قرار داریم، مایه عبرت است.

وی در مورد نمره مدنظر برای کارنامه دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی افزود: نمره دولت را باید از نمره وزارت ارتباطات جدا دانست. بخشی از نشده‌ها و بخشی از سیاست‌های کلی وزارت ارتباطات، برگرفته از سیاست‌های دولت است و اگر سیاست‌های دولت به سمت استقلال، پیشرفت همه جانبه و حکمرانی فضای مجازی می‌رفت، وزارت ارتباطات هم در آن راستا حرکت می‌کرد. بنابراین اگر به دولت بخواهیم نمره دهیم، باید نمره بدتری نسبت به وزارت ارتباطات به آن داد.

این کارشناس فضای مجازی خاطرنشان کرد: درک و حس من این است که مجموعه اطرافیان رئیس جمهور شامل دفتر و مشاوران و تعیین کنندگان خط مشی‌ها، سیاستگذاری درستی در مواجهه با فضای مجازی بین المللی و داخلی نداشتند و به شدت راه عدم توجه به داخل و متمایل به بیرون را در پیش گرفتند. همین نگاه باعث شد برخی اقداماتی که روی آن خیلی هزینه پرداخت شد با شکست مواجه شود.

دکتر جلیلی در مورد اشکال مجموعه وزارت ارتباطات گفت: اشکال این بود که مجموعه اصلی وزارت ارتباطات به جای اینکه درگیر اصول باشد، به حواشی درگیر بود و تصویر رسانه‌ای شخص وزیر بیشتر به حواشی پردازی مربوط می‌شد تا به نیازهای بنیادی و اصلی کشور و این را می‌توان به کم تجربگی وزیر ارتباطات قلمداد کرد.

وی گفت: از سوی وزارت ارتباطات آمارهایی که بعضاً واقعیت نداشت داده شد و نگاهی که وزیر به برخی آمارها داشت حتی اگر در نگاه وزیر درست بود اما در یک نگاه همه جانبه، واقعیت نداشت. البته این اشکال خیلی از دولت مردان است که با نگاه خودشان آمارهایی می‌دهند که از نگاه شخص ثالث واقعیت ندارد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در وزارت ارتباطات به برخی مسائل ریز که دبیرخانه یک شورا و یا یک مدیر در یک وزارتخانه هم می‌توانست آن را اداره کند در حد وزیر پرداخته می‌شد، افزود: این موضوع باعث شد وقت اصلی وزیر ارتباطات صرف این امور شود. اگرچه نمره وزارت ارتباطات از نمره دولت در فضای مجازی بیشتر است اما در مجموع نمره این وزارتخانه نمره خوبی نیست.

این فعال فضای مجازی با اشاره به اینکه نباید با یک سری کارهای رسانه‌ای فکر کنیم که اتفاقی افتاده، خاطرنشان کرد: اینکه وزارت ارتباطات را در واقع موضوع، پشت برخی زیرساخت‌های خارجی قرار دهیم این اصلاً نمره مثبتی ندارد و اگر این نمرات منفی در کنار هم جمع شوند، وزارت ارتباطات نمره ردی می‌گیرد.

وی با اشاره به اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات اصلی ترین پروژه فضای مجازی کشور بوده و است. با توسعه‌ای که در قلمرو شبکه ملی اطلاعات انجام شد و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و خدمات پایه کاربردی به آن در مصوبه‌های اواخر ۹۸ و ۹۹ اضافه شد، بخش قابل توجهی از زیرساخت فضای مجازی کشور را در شبکه ملی اطلاعات می‌بینیم.

دکتر جلیلی ادامه داد: در این حوزه برخی کارها طی ۳ ماه قابل انجام نیست. شاید اموری که درصد عمده آنها انجام شده باشد را بتوان در ماههای باقی مانده دولت انجام داد اما اگر برخی امور تا به حال به خوبی توجه نشده باشد و راهکار مناسبی از نظر تحلیل نیازمندی‌ها و پیاده سازی تیم انجام دهنده و مدل کسب و کار و سرمایه گذار فراهم نشده باشد، فقط می‌توان در مدت باقی مانده آن را کلنگ زد و بعد هم احتمالاً با تغییر دولت، این پروژه با تغییراتی همراه می‌شود.

وی گفت: هرچند وجود نقشه کلی شبکه ملی اطلاعات خیلی کمک می‌کند که دولت برنامه‌ها را تغییر ندهد. اما در نهایت به نظر می‌رسد این برنامه‌های در حد کلنگ زنی باقی خواهد ماند و احتمالاً در دولت بعد مجدداً کلنگ آن زده خواهد شد.

این کارشناس با اشاره به برخی اقداماتی که اخیراً در حوزه شبکه ملی اطلاعات اتفاق افتاده مانند توسعه پهنای باند داخلی گفت: توسعه اتفاق افتاده اما به نسبت مطلوب فاصله داریم. چرا که البته هنوز کیفیت کافی در ارتباط بین شهری مان وجود ندارد، برخی از زیرساخت‌های ارتباطی در برخی شهرها کهنه شده‌اند و باید تجدید و نو شوند. در شرایط کرونا نیاز به ارتقای فناوری و پهنای باند زیادتر می‌شود و به همین جهت به توسعه مکرراً و مجدداً نیاز داریم.

وی ادامه داد: از نظر کیفیت و ارزان‌تر شدن پهنای باند داخلی نیز موضوع بسیار مهم است. باید تلاش شود نرخ مگابیت در ثانیه ارزان شود تا کاربران بتوانند پهنای باند بیشتری در اختیار بگیرند که کفایت نیازهایشان را کند.

جلیلی گفت: بخشی از این کارها انجام شده اما پیش بینی می‌شود که در دولت بعدی لیست زیاد و سرفصل‌های بسیاری باقی مانده است که باید انجام شود و اگر دولت بعدی خوب کار کند برای خودش افتخارات بسیاری به جا خواهد گذاشت.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: باور دولت دوازدهم به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی یک باور جدی نبود و اگر هم بود به هیچ عنوان بروز داده نشد. دولت یا باور نداشت و یا باورش این بود که به حکمرانی فضای مجازی نیز مانند برجام نگاه باید کرد. این خیلی خطرناک بود.

وی گفت: توسط برخی نفرات اصلی دولت شنیده شد که «ما نمی‌خواهیم دست در جیب مردم و حساب بانکی مردم کنیم» و «دست به داده‌های مردم نمی‌خواهیم بزنیم»، اگرچه اینها شعارهای مردم فریبانه خوبی بود. اما سوال این است که مگر بدون آمار می‌شود برای یک کشور تصمیم گرفت؟ کدام کارشناس نمی‌داند که بدون تحلیل داده‌های ملی، نمی‌توان تصمیم گرفت.

این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه آمار از یک فعالیت الگوریتمی و یک فعالیت حرفه‌ای و دانشی روی داده‌ها فراهم می‌شود، اضافه کرد: داده‌ها جمع آوری می‌شود که بتوانیم با آنها تصمیم بگیریم. اگرچه حریم خصوصی داده‌های مردم و سازمان‌ها و دولت باید حفظ شود و شکی در آن نیست اما استفاده عالمانه از داده‌ها در همه جای دولت یک محور اصلی در تصمیمات خوب حکمرانی و حکومتی است.

وی گفت: اگر فکر کنیم که ما به این داده‌ها نیاز نداریم و یا داده‌ها به چه دردی می‌خورند، خارجی‌ها این داده‌ها را جمع می‌کنند و بر ما حکمرانی می‌کنند. اگر داده‌ها را در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم این خیانت است و اگر این داده‌ها را در داخل جمع آوری نکنیم، نمی‌توانیم خدمات بهتری به مردم بدهیم.

دکتر افزود: تنها راه مقابله با فساد استفاده از این داده‌ها برای تصمیم گیری های بزرگ در کشور است. باید داده‌های بانکی، گمرک، مالیاتی و کسب و کار را جمع آوری کرد تا مشخص شود یک سازمان و یا شرکت غیر نرمال عمل کرده و مساله را پیگیری کنیم. در این صورت این‌طور نخواهد بود که بعد از گذشت چند سال، قوه قضائیه ورود کرده و تخلف را شناسایی کند.

وی گفت: ما می‌توانیم در زمان اتفاق، داده‌ها را در کنار هم جمع و با استفاده از ابزار تحلیل داده‌ها، حکمرانی مان را تقویت کنیم. در این صورت مردم آسوده‌تر خواهند بود و جلوی فساد و بی عدالتی و اختلاف طبقاتی گرفته می‌شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: دولت بعدی باید روی اینگونه شعارها تجدیدنظر جدی داشته باشد و شعارهایی ندهد که به خاطر آنها، متوقف شده و نتواند کارهای اصلی و کارشناسی و معقول را انجام دهد.