مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد که اراضی کشاورزی حاصلخیز، جنگل‌های طبیعی، بستر و حریم رودخانه‌ها و مناطق چهارگانه محیط زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند.
به گزارش پایداری ملی به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن، ماده ۹ این طرح را تصویب کردند.
مطابق با این مصوبه، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی مورد نیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.
بر اساس تبصره ۱ این ماده، وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیر ساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم نمایند.
مطابق با تبصره ۲ این ماده، اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲)، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاهها و راه‌های مسیر کوچ ایلنشینها و مناطق چهارگانه محیط زیستی نمی توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند.