رئیس قوه قضائیه گفت: در شرایط کرونایی فعلی، انتظار جدی مردم از مسئولان آن است که موضوع واکسینه کردن را به صورت جدی تر و سریع‌تری دنبال کنند.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در شورای عالی قوه قضائیه به ضرورت موضوع واکسینه کردن سراسری مردم در مقابل بیماری کرونا نیز اشاره کرد و افزود: در شرایط کرونایی فعلی، انتظار جدی مردم از مسئولان آن است که موضوع واکسینه کردن را به صورت جدی تر و سریع‌تری دنبال کنند؛ امیدواریم هرچه زودتر واکسن بومی تولید شده از سوی ستاد اجرایی و مؤسسه رازی به بازار بیاید و رفع دغدغه کند.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حضور فعالانه در عرصه‌های مختلف یکی از ویژگی‌های دوره تحول است، گفت: موضوع تملک بانک‌ها بر واحدهای تولیدی باید در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی طرح بحث شده و تصمیم لازم در خصوص آن گرفته شود.
وی با بیان اینکه برخی فقها به دلیل خطیر بودن جایگاه قضاوت احتیاط کرده و از ورود به این عرصه پرهیز می‌کردند تصریح کرد حضرت امام (ره) از آن طرف احتیاط می‌کردند که مبادا کسی بتواند در کسوت قضا قرار گیرد اما وارد این عرصه نشده و بگذارد کار مردم بر زمین بماند.
رئیس دستگاه قضا قاچاق کالا بویژه قاچاق سازمان یافته را نیز از دیگر موانع رونق تولید دانست و به دادستان‌ها دستور داد با شناسایی شبکه‌های در هم تنیده قاچاق با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی مجال سوداگری را از آنها بگیرند.
آیت الله رئیسی گفت: قاچاق کالا خنجری بر پیکره تولید است که باید با آن قاطعانه مبارزه کرد و البته واردات بی‌رویه نیز تولید را دچار آسیب می‌کند که باید این مسئله را نیز جدی گرفت.
رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی این نشست از استفاده ۳۰ درصدی مجازت‌های جایگزین حبس نیز تقدیر و بر تداوم این روند در سال جاری تأکید کرد و در ادامه گفت که در صدور احکام بازداشت نیز به جز در مواردی که قانون درباره اشرار یا سارقان مسلح و افراد مشابه آنها صراحت دارد، باید دقت و حساسیت بیشتری به خرج داد تا کسی بدون توجیه به زندان نرود.
وی همچنین از ارتقا اشتغال زندانیان از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد در سال گذشته ابراز امیدواری و از مسئولان سازمان زندان‌ها برای زحماتی که در این زمینه کشیدند قدردانی کرد و متذکر شد این رقم باید به نرخ ۸۰ درصد برسد.
آیت الله رئیسی در این خصوص به موضوع پرونده‌های ورشکستگی نیز اشاره کرد و گفت که با انتقال این پرونده‌ها به استان‌ها تلاش شده تا روند رسیدگی به آنها سرعت یابد و این معنا ندارد که یک پرونده چند سال بلاتکلیف بوده و کارخانه و سرمایه مردم معطل بماند.