وی با بیان اینکه برای کشورهای مستقلی چون ایران که از منظر توان علمی در حوزه آی تی حرفی برای گفتن دارند، وابستگی به پیام رسان ها و بسترهای خارجی شایسته و قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب سال گذشته هم در سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و هم در جریان سخنرانی که با اعضای دولت و شورای عالی فضای مجازی داشتند درباره اهمیت فضای مجازی تاکیدات مکرر داشتند ولی تاکید دورباره ایشان به این مسئله در سخنرانی نوروزی بیانگر این است که متاسفانه مسئولان اجرایی در این مدت آنطور که باید و شاید دغدغه های معظم له در حوزه فضای مجازی را مورد نظر قرار ندادند.
تقی پور ادامه داد: رهبر انقلاب در سال 1390 فرمان تاسیس شورای عالی فضای مجازی را صادر کردند و در حکم تاسیس این شورا و بعد هم در سال 94 در دوره دوم فعالیت شورا نقشه راه کشور در حوزه فضای مجازی را تبیین و مشخص کردند. بویژه در حکم دوم تاکید ایشان این بود که کشور باید در این حوزه به استقلال کامل دست پیدا کرده و تبدیل به یک قدرت سایبری شویم. با این حال در عمل شاهد این هستیم که در سالهای گذشته حتی در نحوه اداره جلسات شورای عالی فضای مجازی نیز کمکاریها و بعضاً بی برنامگی به شکل محسوسی به چشم می خورد، به طوری که در بحث دستورکارها توجهی به نظرات کارشناسی اعضا نمی شود. البته باید به این مسئله نیز اذعان کرد که حتی معدود مصوبات خوبی که در این سالها در شورای عالی فضای مجازی داشتیم نیز با بی توجهی دستگاه های اجرایی مواجه شده است که از جمله مهمترین آنها سامانهدهی پیامرسانهای داخلی بوده است.
این عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: امروز شاهد هستیم که متاسفانه علیرغم گذشت 4 سال از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ساماندهی پیام رسان ها همچنان دادههای ملی مفت و مجانی به خارج از کشور منتقل می شود و تمام منافع اقتصادی و ارزش افزوده بالایی که در این بستر وجود دارد، به جیب خارجیها میرود. در حالی که در ایران تعداد زیادی متخصص در رشتههای مرتبط با آیتی داریم و متاسفانه بسیاری از این متخصصان امروز در کارهای غیرمولد مشغول هستند و اگر تحرکات ارزشمندی هم در این حوزه صورت گرفته عمدتاً به شکل مردمی و خودجوش بوده که این تحرکات مثبت نیز با بیمهری مسئولان اجرایی روبرو شده و به نتیجه خاصی منتج نشده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به این که هم اکنون ما از پهنای باند بینالمللی استفاده میکنیم و طبعاً بهای استفاده از این پهنای باند را باید بپردازیم، بنابراین بهای تمام شده اینترنت برای کاربر ایرانی مضاعف میشود که همین مسئله موجب شده تا کاربران داخلی که قصد تولید محتوای فاخر و ارزشمند را دارد، به دلیل هزینههای بالای تولید محتوا، انگیزه لازم برای این کار را نداشته باشند. این مسئله یکی از مشکلات اساسی در حوزه فضای مجازی است که دلیل عمده آن نیز به مدیریت غلط فضای مجازی و عدم اهتمام مسئولان امر به ساماندهی این حوزه بسیار مهم و استراتژیک بازمیگردد.
وی افزود: جمیع این شرایط بیانگر آن است که امروز در سایه بیتوجهی و تساهل مسئولان ذیربط در حوزه فضای مجازی شاهد نوعی رهاشدگی افسارگسیخته بویژه در زمینه تولید محتوا هستیم که نتیجه آن گسترش قاچاق و کسب وکارهایی غیرمشروع و غیرقانونی در بستر فضای مجازی بوده است.
این عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مهمترین وظیفه حاکمیت، حفاظت از دادهها و حریم شخصی شهروندان است که در سالهای اخیر این مسئله مورد بیتوجهی قرار گرفته است، گفت: اولین مطلبی که در فضای مجازی مورد توجه قرار میگیرد این است که دادههای فعالان و کاربران فضای مجازی بویژه در زمینه زندگی شخصی آنها، مصون سازی شود. بویژه اینکه امروز مسئله بهرهبرداریهای مختلف از دادههای کاربران فضای مجازی به امری رایج تبدیل شده و صاحبان و گردانندگان نرمافزارهای موبایلی و کامپیوتری از این داده ها درآمدهای بسیار بالایی کسب میکنند. بنابراین اولین کاری که ما باید در کشور انجام میدادیم این بود که جمعاوری اطلاعات و دادهها از سوی نرمافزارهای موبایلی را نظاممند کنیم تا این اطلاعات و دادهها مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
تقی پور ادامه داد: همچنین باید گردانندگان این نرمافزارها را ملزم میکردیم که در قبال استفاده از این دادهها ضمانتهای لازم را بدهند تا حریم خصوصی شهروندان ایرانی تحت حفاظت قرار گیرد. از سوی دیگر یکی دیگر از وظایف دستگاه های حاکمیتی در حوزه مدیریت فضای مجازی این بوده که در این حوزه، کسب و کارهای قانونی و مجاز را تعریف کنند و هرگونه فعالیت غیر از موارد ذکر شده را به عنوان فعالیت غیرقانونی اعلام و با آن برخورد لازم را صورت دهند. اگر چنین اقداماتی صورت میگرفت امروز شاهد جولان خیل عظیم کانالها و صفحات غیرقانونی که مشغول فعالیتهایی چون قمار و شرطبندی و یا دلالیهای شرکتهای هرمی هستند، نبودیم. فعالیت های غیرقانونی که آسیبهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را برای شهروندان ایرانی به همراه داشته است و مسئولان ذیربط نیز در قبال این ضررهای مادی و معنوی به هیچ وجه پاسخگو نیستند.
نماینده
تهران در مجلس با بیان اینکه رهاشدگی فضای مجازی در کشور حتی از کشورهای
اروپایی که به قول خود مهد آزادی هستند نیز فراتر رفته است، خاطرنشان کرد:
کشورهای اروپایی به منظور مدیریت فضای مجازی خود در قالب قانون GDPR
چارچوبهایی را مشخص کرده اند که همین موضوع موجب شده تا بسیاری از
شرکتهای آمریکایی از جمله گوگل و فیس بوک به دلیل عدم رعایت این چارچوبها
و عدم حفاظت از حریم شخصی شهروندان اروپایی متحمل پرداخت جریمههای سنگینی
شوند. به طور مثال شرکت فیس بوک به دلیل عدم مطابقت خود با چارچوبهای
تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا تاکنون حدود 500 میلیون دلار جریمه شده
است. این در حالی است که شاهد هستیم در ایران هیچ گونه چارچوبی برای فعالیت
نرمافزارها و پیامرسانهای خارجی وجود ندارد و حریم شخصی شهروندان ما به
سهولت مورد تعرض واقع می شود و بعضاً اسم آن را نیز آزادی میگذارند که
این کمال بیهمتی و بیمسئولتی مسئولان اجرایی کشور است.